رحب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان اثر اجتماع استثنائي في ثانوية الراهبات الأنطونيات في الحازمية، ب”مطالبة عدد من المسؤولين المدنيين والروحيين بدعم التعليم الخاص”، مستغربا “الحملات والإشاعات والإفتراءات التي تتناول المدارس، إن لجهة احترامها للقوانين أو لجهة زيادات الرواتب التي أعلنت عنها ودفعتها لأفراد الهيئة التعليمية أو لجهة الإعلان عن دفعات على الأقساط المدرسية، فضلا عن التضليل الذي يرافق ما يجري في صندوق التعويضات”.
وأكد الاتحاد على مواقفه “السابقة والثابتة في ما يتعلق باحترامه للقوانين ولا سيما القانون 46/2017 حيث تم الالتزام بالجدول 17 وأبقى الاتحاد الحوار مفتوحا في الأمور غير الواضحة أو تلك التي تحتاج إلى تفاهم موحد حولها”.
وشدد على أن “الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار هو منسق الاتحاد وأن المواقف التي يعلنها هي باسم هذا الاتحاد وبالتالي فالاتحاد، بكل مكوِناته يتحمل مسؤوليتها”.
وجدد الاتحاد تأكيده على موقفه ب”توقيع وتيسير مندوبيه في صندوق التعويضات لكل المعاملات المتعلقة بحقوق المعلمين، من تعويضات وتقاعد وإعطاء سلف مالية وغيرها، لتسهيل أمورهم ريثما يتم البت بالمواد الخلافية”، مشيرا الى أن “ما يشاع من عرقلة مندوبي المؤسسات التربوية الخاصة لدفع حقوق بعض الحالات الإنسانية هي محض تضليل للرأي العام وخصوصا لأفراد الهيئة التعليمية”.
وإذ حذر “المسؤولين المعنيين من مغبة الاستمرار في تجاهل حقوق المدارس المجانية، إن من ناحية تأخير دفع مستحقاتها المالية، أو من ناحية الزامها بقوانين وتدابير ستؤدي حُكما إلى إقفال هذه المدارس، وسيكون ما يزيد على 130 ألف تلميذ وتلميذة في الشارع”، دعا إلى “تدارك هذا الامر وصرف مستحقات هذه المدارس المتأخرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى زيادة المنحة بما يتناسب وقرارات زيادات رواتب المعلمين التي فرضتها القوانين عليها. علما أن للمدرسة المجانية فضلا كبيرا على التربية في لبنان خصوصا على تعليم وتربية أولاد العائلات غير الميسورة في المحافظات اللبنانية كافة، ولا سيما في الأرياف”.
وأوضح أنه “يبقي اجتماعاته مفتوحة، وسيواصل لقاءاته مع المرجعيات السياسية والرسمية والدينية والإعلامية للحفاظ على المدرسة الخاصة ومكانتها، لأنها كانت، ولا زالت، وستبقى، ثروة لبنانية وميزة من ميزات وطننا لبنان”.