ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إجتماعاً لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضم منسق الإتحاد الأب بطرس عازار وأعضاء الإتحاد الذين يمثلون الأمانات العامة ونقابات المدارس، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة مصلحة التعليم الخاص بالإنابة أمل شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وتناول البحث مذكرة الإتحاد.
وشرح الأب عازار كيفية تنظيم القانون 515 للموازنات المدرسية واعتبر أن كل موازنة مدرسية مخالفة لأحكام هذا القانون يجب معاقبتها ولن يغطيها الإتحاد. وأكد ان القانون 515 هو عقد اجتماعي ببين المدرسة والأهل والمعلمين والوزارة، ويجب إحترام هذا العقد.
وشدد على ضرورة صون حقوق المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية وعددهم نحو خمسين ألفا في القطاع الخاص وحده. وأعتبر أن المؤسسات التربوية الخاصة هي التي صنعت تاريخ التعليم المشرف في لبنان ولا يجوز تهميشها ومهاجمتها واتهامها بما لا يليق بقائلها وبها. وشكر الإتحاد الوزير على اهتمامه ومتابعته لهذا الموضوع المهم.
الوزير:
ووضع الوزير المجتمعين في أجواء الكتل النيابية التي تطالب بعدم زيادة الأقساط بالمطلق، وتطرق الوزير إلى الزيادات التي حدثت في الفترة السابقة من دون صدور سلسلة. وشرح كيفية إسهام الدولة في سداد بعض أجزاء الأقساط في المدارس الخاصة والمجانية ولفت إلى أن إدارة الوزارة تقوم بدراسة لإنعكاس السلسلة في حال إقرارها على الأقساط ودعا الإتحاد إلى مراجعة الدراستين والملاءمة في الأرقام.
واعتبر الوزير أن كل نقطة في مذكرة الإتحاد جديرة بالدراسة ومنها رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية.
واكد الوزير حمادة الالتزام المطلق بالقانون 515 وبأنه عقد بين الوزارة والأهل والمدارس واعتبر أن موقع التعليم الخاص موقع مشرف، معتبراً أن هناك حملة تستهدف التعليم الخاص وهي بغير حق. وعبر عن حرصه على التوازن في تطبيق هذا العقد بين الشركاء. ولفت إلى ان الدراسة التي تقوم بها الوزارة أظهرت أن هناك إنعكاساً حقيقياً للسلسلة في حال إقرارها نهائيا سنداً لمقتضيات القانون. ودعا إلى عقد إجتماع منتصف الأسبوع المقبل لمقارنة الأرقام، واستخراج المؤشرات.