أصدر التيار النقابي المستقل بيانا تناول فيه حقوق المتقاعدين في التعليم الرسمي، جاء فيه:
عشرات السنين تشهد على تفاني واخلاص المتقاعدين في التعليم، اساتذة ومعلمين، عشرات السنين كانوا الاستثناء لأنهم درجوا على تنشئة الأجيال على نظافة الكف ورفض الفساد في بلد نخر الفساد كل مؤسساته، عشرات السنين عاهدوا المجتمع على تحصينه بالعلم والمعرفة؛ اما النتيجة فكانت تآمر هذه السلطة وأحزابها على حقوقهم ومكتسباتهم. هذه السلطة تراجعت عن قانون السلسلة ٢٠١٧/٤٦ وبالتحديد تراجعت عن المادة ١٨ من هذا القانون التي نصت على اعطاء المتقاعدين 85/100 من معاشهم الذي على البطاقة، مجزأةً على ثلاث دفعات( 25/100 و25/100 وأخيراً 35/100) كما شرحها وزير المالية د. علي حسن خليل عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب عند نشر القانون، لتعود هذه السلطة وكل أحزابها وتلتف على هذه الحقوق تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي (والآتي أعظم) وتنفيذاً لبنود “سيدر 1” التي تنص على اعادة النظر بكل التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة كما تنص على فرض ضرائب جديدة لتسديد الدين الكبير المتراكم على الشعب اللبناني.
هذه السلطة التي انتجت سلسلة مسخ اعتدت على حقوق المعلمين والأساتذة وضربت مكتسباتهم مما ضرب موقعهم الوظيفي وتجلى ذلك في الأمور التالية:
– ضرب القانون ٥٣/٦٦ اي ال٦٠٪ وهي حق منذ سنة ١٩٦٦.
– اقرار ٦ درجات استثنائية لا تدخل في صلب الراتب يستفيد منها من هو في الخدمة عند نشر قانون السلسلة مما يعني أن هذه الدرجات الست ليست حق للمتقاعدين قبل نشر القانون ولا للأساتذة الوافدين الى التعليم لاحقاً.
– عدم اعتماد المفعول الرجعي للسلسلة منذ٢٠١٢/١/١ اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة ( كون الدستور يساوي المواطنين في الحقوق والواجبات) مما سبب خسائر لكل موظف تتراوح بين ٥٠ مليون ل.ل. و١٥٠ مليون ل.ل.
– تجزئة الزيادة للمتقاعدين على ثلاث دفعات مما نتج عنه خسارة لكل متقاعد حوالي ٣٠ مليون ل.ل.
هذه السلطة وكل أحزابها فاجأت الأساتذة والمعلمين المتقاعدين، البارحة، وبكل وقاحة بمخالفة القانون وذلك بتقليص الزيادة من ٨٥٪ الى حوالي ٣٥٪ مما يعتبر اعتداءً سافراً على الحقوق بل جريمة اجتماعية؛
حصل كل ذلك وقيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي التابعين لأحزاب السلطة لم تحرك ساكناً بل انتصبت تدافع عن أحزابها في هذه السلطة وتغطي أخطاءهم بل خطاياهم الشنيعة المرتكبة بحق الناس.
ان التيار النقابي المستقل اذ يحذر هذه السلطة وأحزابها من مغبة التعرض لحقوق المتقاعدين وكراماتهم، يحمل هذه السلطة مسؤولية ما سينتج ، كما يطالب قيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي بالتحرك بكل الأشكال الديمقراطية زوداً عن الحقوق وصوناً للكرامة كما يطالبها بالخروج من سباتها ونومها العميق.
ان التيار النقابي المستقل يعاهد المتقاعدين أنه سيقف معهم، كما وقف دائماً، ويدعوهم للتحرك بكل الأشكال الديمقراطية المسموحة والنزول الى الشارع للدفاع عن الحقوق وصون الكرامة.
ان التيار النقابي المستقل يؤكد على الأمور التالية:
١- حق المتقاعدين بال85/100 التي أقرتها السلسلة ( القانون ٢٠١٧/٤٦) وكما شرحها وزير المال عند نشر القانون.
٢- صرف ال25/100 المستحقة للمتقاعدين في٢٠١٨/٨/٢١.
٣- تصحيح الغبن الحاصل في السلسلة المسخ وخاصة بحق الأساتذة والمعلمين لاستعادة الموقع الوظيفي.
٤- تصحيح الغبن بل الظلم الحاصل بحق الذين تنتهي خدمتهم ولا يحققون ٢٠ سنة خدمة.
٥- رفض مقررات سيدر1 والتمسك بكل التقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وتعزيزها لتأمين حياة كريمة للناس.