بوابة التربية: رفع أمين سر رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي عزيز كرم، جردة بما أنجزه المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، في ظل الفراغ الرئاسي، مؤكداً أنه يحفر في الصخر لتحصيل المطالب، وجاء في بيان المجلس:
في ظل الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة، وفي ظل توحش ألأخطبوط: السياسي-التجاري –المصرفي بسرقة ما تبقى (وهو القليل) من خيرات البلد ومن أموال المودعين ورواتب الموظفين والمتقاعدين….
وفي ظل هذا الفراغ (غير المسبوق) لا رئيس جمهورية، ولا حكومة تقوم بأدنى مهامها ولا مجلس نيابي يراقب ويشرع ، في ظل كل هذا الفراغ، يتحرك المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ( بكل مكوناته المدنية والعسكرية) في كل ألإتجاهات بهدف تحصيل ما يمكن تحصيله، بكل ألأطر الديمقراطية: إعتصامات تقديم مذكرات- لقاءات مع مسؤولين بيانات دورية تناولت المسائل التالية -وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- مطالبة المجلس النيابي، للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية، لتتشكل بعد ذلك حكومة (كاملة المواصفات) من أشخاص كفوئين ونظيفي الكف،يتفرغ بعدها المجلس النيابي الى دوره الرقابي والتشريعي.وينتظم عمل كافة المؤسسات لتعود دورة الحياة الى حالها الطبيعية.
- بعد عدة لقاءات مع مدير عام وزارة المالية ومع مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ومع وزير المال يوسف الخليل ومع وزير العمل مصطفى بيرم وتوجَت بلقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور الوزير بيرم.ونتيجة كل هذه اللقاءات (مرفقة بمذكرات مفصلة) حققنا:
أ – مبدأ، حصول المتقاعد على كل ما يحصل عليه زميله في الخدمة، وطبقت هذه القاعدة في الزيادة ألأخيرة (المعاش مضاعف ثلاث مرات) مع إدراكنا أن هذه الزيادة لا تعوض أكثر من 15% من القيمة الشرائية للمعاشات والرواتب.
ب – أكدنا ضرورة تعزيز ودعم موازنة تعاونية موظفي الدولة، بأكثر من مضاعفتها كما أقر في الموازنة، عبر فتح إعتمادات إضافية ،لتتمكن من مساعدة المنتسبين اليها ، بما يستحقونه من طبابة واستشفاء.وبما يؤمن الحماية الصحية لهم ولعائلاتهم.بدل هذا ألإذلال الذي يحصل أمام المستشفيات.
ج ج – نتيجة الصلات والمتابعة مع هيئة الرقابة على المصارف، أسهمنا في صدور تعميم مصرف لبنان /رقم 161/ الذي يجب أن يازم جميع المصارف : أن تسدد للموظفين والمتقاعدين ، كامل المعاشات والمساعدات التي تحوَل لهم.لكن مع ألأسف لا تزال بعض المصارف (المستقوية (ب؟؟؟؟)،تضع سقوفا للسحوبات، ومراجعاتنا مستمرة مع هيئة الرقابة ومع وزارة المال، لحل هذه المشكلة.
د – نتيجة التلاعب (اليومي) بسعر “صيرفة” وبسعرصرف السوق السوداء، تآكلت الزيادة من جديد،ولم تعد الحلول الجزئية والموضعية تلبي الحاجة المتزايدة ،وفي هذا ألإطار طالب المجلس التنسيقي: بتصحيح علمي للرواتب والمعاشات، تعيد لها قيمتها الشرائية، وفي نفس الوقت تثبيت سعر صيرفة،كي تحافظ المعاشات التقاعدية على قيمتها بشكل ثابت.
ه – بخصوص “الصندوق المستقل للتقاعد”،حصلنا من دوائر وزارة المالية ،على مشروع ” للتقاعد” (قيل أنه مطلوب من البنك الدولي)،إعتبره المجلس التنسيقي ،أنه مرفوض بأسبابه الموجبة وباستنتاجه، وأعد المجلس التنسيقي دراسة مفصلة تدحض ما هو مطروح في المشروع ،وقدم وفد من المجلس نسخة من هذه الدراسة، الى ممثل البنك الدولي في لبنان،الذي أكد :أنه لم يناقشه أحد من الدولة اللبنانية بهذا الموضوع، وأعلن موافقته على مضمون الدراسة التي أعدها المجلس.
3 – بالإضافة الى تحركها في إطار المجلس التنسيقي، وبخصوص المواضيع الخاصة ،تمكنت الهيئة ألإدارية لرابطة ألأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، من:
أ – التعاقد مع العديد من المختبرات والمراكز الصحية_ في كل المناطق اللبنانية – على قاعدة حسم 20% من كلفة ألأعمال المخبرية.للأساتذة المتقاعدين ومن هم على عهدتهم. ونعمل حاليا على توسيع حلقة المؤسسات الصحية : مستشفيات ،مراكز أشعة، مختبرات،التي توافقنا على مبدأ الحسم.
ب – إعداد “إقتراح قانون ” لتعديل المادة /9/ من القانون 46/2017 بحيث يحصل ألأساتذة والمعلمون المتقاعدون على ال /6/ درجات التي أعطيت للزملاء في الخدمة ، وأساس ألأسباب الموجبة :التعويض عن الخسارة التي نتجت عن التطبيق التعسفي للمادة /18/ من نفس القانون، الذي تسبب بخسارة كل متقاعد /50%/ من الزيادة الفعلية .(تم توقيعه من كل الكتل النيابية )،وسجل في أمانة سر المجلس النيابي. وألأن ننتظر أن يعود المجلس النيابي الى دوره التشريعي ،لنعمل على إدراج هذا ألإقتراح في أول جلسة تشريعية.
أخيرا ،نؤكد أننا في الهيئة ألإدارية لرابطة ألأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي،نعمل ونتحرك ،ولن نستكين، في سبيل صون حقوق ومصالح كل المتقاعدين وعائلاتهم.