عقدت قيادة التيار النقابي المستقل اجتماعاً درست خلاله الواقع المأزوم لسلسلة الرتب والرواتب التي ينتظرها ١/٣ الشعب اللبناني من اساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة والسلك العسكري والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ، سلسلة أصبحت قانوناً مبرماً ونشرت في الجريدة الرسمية منذ ٢٠١٧/٨/٢١، مما يستدعي صرفها آخر الشهر الجاري وينتظرها المستفيدون منها وتأسيساً عليها استحصلوا على ديون ليدفعوا أقساط ابنائهم في المدارس والجامعات وليسددوا حاجياتهم الضرورية، ليتفاجؤوا اليوم بسلطة غارقة بالصراعات السياسية بين أطرافها ، سلطة تتقاذف السلسلة مستعملة اياها كورقة ضغط في سبيل تحقيق غايات سياسية فئوية ضاربة بعرض الحائط حقوق الناس واوجاعهم، سلطة صمَّت آذانها عن صراخ وصيحات حشود اعتصمت على بعد مئة متر من القصر الحكومي حيث يجتمع مجلس الوزراء لينتهي الاجتماع بتأجيل البت بمصير صرف السلسلة نتيجة تصفية حسابات سياسية بين مكونات هذه الحكومة.
امام هذا الواقع المرير، ان التيار النقابي المستقل يدين سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها هذه السلطة وكل أحزابها منذ ست سنوات ولا زالت تعتمدها نتيجة خضوعها لحيتان المال لتتهرب من الالتزام بحقوق الناس بل لتضرب هذه الحقوق وتلغي مكاسباتهم التاريخية.
ان التيار النقابي المستقل يحذر السلطتين التنفيذية والتشريعية لهذه السلطة من عدم تنفيذ السلسلة ودفعها للمستفيدين آخر الشهر الجاري محملاً اياها مسؤولية كل التبعات السلبية التي ستقع على الناس نتيجة عدم صرفها، ويرى أن مسرحية تبادل الأدوار بين أحزاب السلطة أصبح مكشوفاً حيث يدفع الناس الثمن اذا اختلفوا واذا اتفقوا يتفقون ضد مصالح الناس.
ان التيار النقابي المستقل يطالب هذه السلطة بالتالي:
١- صرف السلسلة آخر هذا الشهر لمستحقيها وهي حق.
٢- الاسراع باصدار قوانين معجلة مكررة لرفع الغبن الحاصل في هذه السلسلة حتى تصبح عادلة.
٣- عدم فرض ضرائب غير مباشرة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتأكيد فرض الضرائب على البنوك والريوع العقارية الكبيرة وكذلك تأكيد الغرامات العادلة على مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات واستعادة الدولة لهذه الأملاك ( تقدر هذه الغرامات عن الفترة السابقة ب٢٠٠٠ مليار ليرة) وضبط الهدر والفساد والسمسرات ومحاكمة مرتكبيها (ملاحقة الهدر والفساد في عدد من الجمعيات الوهمية ووقف بعض مكامن الفساد وفَّر ١٠٠٤ مليار ل.ل.)، اذا تمكنت الدولة من تحقيق ذلك تستطيع دفع السلسلة العادلة وتستطيع تأمين الضمان الاجتماعي والصحي لكل الشعب اللبناني.
ان التيار النقابي المستقل يتوجه الى مكونات هيئة التنسيق النقابية ويطالبها بالقيام بكل التحركات اللازمة للضغط على هذه السلطة واجبارها على تنفيذ هذه السلسلة ( التي لا تلبي كامل الحقوق ويشوبها غبن كبير لكل الفئات المستفيدة، مثلاً المفعول الرجعي منذ ٢٠١٢/١/١ اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة الذين حصلوا على هذه السلسلة نهاية سنة ٢٠١١، تحقيقاً للمساواة امام الدستور بالحقوق والواجبات حيث تقدر خسائر المفعول الرجعي بعشرات ملايين الليرات، كما نذكِّر بالغبن الكبير الحاصل باساتذة التعليم الثانوي وذلك بخسارتهم ٣٥٪ من راتبهم، ناهيك عن التضخم الحاصل منذ نهاية سنة ٢٠١١ ولتاريخه ويقدر ب ٢٥٪).
ان التيار النقابي المستقل يطالب هيئة التنسيق بالتالي:
١- احترام غضب الناس وتحويله الى تحرك كبير يقتلع الفساد وينتزع كامل الحقوق، بالالتزام بقرارات الجمعيات العامة باعلان الاضراب المفتوح عدم العودة عنه الا بتنفيذ السلسلة وصرفها.
٢- التزام القرار النقابي المستقل من أجل انتزاع الحقوق كاملة وعدم الخضوع للضغوط السياسية المفروضة من قبل أحزابهم في السلطة حتى لا تتكرر تجربة رابطة اساتذة الثانوي مع اضراب اذار الماضي عندما خضع القرار النقابي للضغوط السياسية وضاعت الفرصة الثمينة بانتزاع كامل الحقوق.
ان التيار النقابي المستقل يدعو مناضليه وكل الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين الاداريين للمشاركة في اعتصام الخميس القادم الساعة ١١ قبل الظهر امام مفرق القصر الجمهوري – بعبدا.
ان التيار النقابي المستقل اذ يعاهد الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين المدنيين والعسكريين انه سيكون، كما كان دائماً، في المقدمة في كل التحركات المطلبية، يحذر هيئة التنسيق النقابية من التراجع عن الخطوات المطلوبة لتحقيق كامل الحقوق وصيانة الكرامة، ويحملها مسؤولية اي تفريط بهذه الحقوق لأن الناس ستحاسب.