بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:
أنطلقت منذ فترة عملية رأب الصدع بين أساتذة التعليم الثانوي عامة وبين رابطتهم والأساتذة المنتفضين خاصة، من أجل إعادة الحياة التربوية الطبيعية لهذا المرفق العام الحيوي .
وعلى الرغم من قبول الطرفين الدعوة للحوار، إلاّ أنهم لم يتقدموا إلى خطوط الوسط للتمكن من الوصول إلى نتائج ملموسة من الحوار.
الهيئة الإدارية للرابطة وضعت خطوطاً حمراء لا تسمح بالاقتراب منها وخاصة فيما يتعلق بالعودة إلى الجمعيات العمومية للأساتذة لإقرار بعض الخطوات، بينما كان الخط الأحمر الأساسي للجنة المنتفضين هذه النقطة بالذات وهي أن الجمعيات العمومية هي التي تقرر وتتخذ الإجراءات التصعيدية في وجه السلطة الحاكمة .
واللافت أن الاثنين معاً أرادا أخذ الأساتذة رهائن سواء كانوا ممتنعين عن التدريس واعتبرتهم اللجنة من حصتها، بينما الرابطة اعتبرت أن الأساتذة الذين دخلوا الصفوف ملتزمين قراراتها.
لكن الحقيقة الفعلية والمرة هي أن الأستاذ أصبح في حيرة من أمره، ويجب على الاثنين معاً من رابطة ولجنة عدم المقامرة بالأساتذة لأن وضعهم لم يعد يحتمل من عدة نواح: اقتصادية واجتماعية ونفسية.
بعض الأساتذة يتلقون إعانات ليس من جهات سياسية بل من متبرعين عاديين.
قال أستاذ: أصبحت معدوما، كسر خاطري وخاطر أفراد أسرتي، دخلي لم يعد يكفي شراء حاجاتي الضرورية.
كان الأستاذ يتصدق والآن يتصدقون عليه!
والمؤسف أن هناك أساتذة لا يتعدون عدد أصابع اليد، ذهبوا إلى إنتقادات في غير محلها، واستعملوا كلمات تقلل من شأنهم الأكاديمي، والواضح أن غايتهم قتل بذور الحوار وهدمه بالكامل بين الهيئة الإدارية للرابطة ولجنة المنتفضين .
أي نقد أو إقتراح يجب أن ينطلق من ثوابت محددة تعتمد على حقائق ومعلومات ومعطيات، وفي كثير من الأحيان يجب تبويبها وفق الأولويات، لأن بعضها قد لا يصلح طرحه في وقت معين ويجب ترحيله إلى حين أخر .
لذا إلى من يخونون أو ينعتون غيرهم من الأساتذة، الذين يطرحون التلاقي والحوار، بكلمات نابية، وهم يعرفون أنفسهم واحداً تلو الأخر ،وقد تكون هذه صفاتهم، وهم اعتادوا على تبديل البندقية من كتف إلى أخر مجرد هبت ريح تناسب مصالحهم .
إن مصلحة الأستاذ الثانوي خاصة والتعليم الثانوي عامة في هذه الأيام العصيبة يجب أن لا تكون فوق المصالح الآنية لبعض الأفراد، ومن تعود الاصطياد في المياه العكرة ويريد إستمرار التشرذم في التعليم الثانوي ، عليه أن يقعد جانباً ، كفى هدما لهذا القطاع التربوي والتعليمي.