بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب *فراس حريري:
نصت المادة الاولى من القرار رقم ٨٧١ الصادر بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٨٠ بانشاء رابطة ثقافية اجتماعية تربوية باسم “الرابطة الثقافية الاجتماعية التربوية لاساتذة التعليم الثانوي”. وحددت نظامها الاساسي وفقاً للمواد اللاحقة في القرار ذاته.
واستناداً الى هذا القرار، تم وضع ما يعرف ب”النظام الداخلي لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان”. باعتبار هذا القرار اساساً قانونياً تشريعياً للرابطة وهو ما تنص عليه المادة الاولى من الفصل الاول بعنوان “في القانون الاساسي والعضوية والوحدات”
وتنص المادة ١٨ من الفصل الثالث للنظام الداخلي للرابطة على انه تجرى انتخابات مجلس المندوبين خلال النصف الثاني من تشرين الثاني على ان تدعو الهيئة الادارية اليها قبل اسبوعين على الاقل من تاريخها.
وتنص المادة ١٩ على ان الهيئة الادارية تدعو خلال الاسبوع الاول من كانون الاول وفقًا لاحكام المادة ٢٢ من هذا النظام مجلس المندوبين الجديد الى انتخاب هيئة ادارية جديدة في فترة اقصاها الاسبوع الثالث من الشهر عينه.
كان من غير الممكن اجراء انتخابات الرابطة في مواعيدها وفاتت المهلة القانونية واصبحت الهيئة الادارية بحكم المستقيلة. مع العلم ان النظام الداخلي لا يضع بعين الاعتبار اي نص يراعي حالات الطوارئ كحالة الحرب وغيرها.
وبما ان الحرب الاخيرة قد هدأت باتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في ٢٧/١١/٢٠٢٤ وانتهت مهلة الستين يوما في ٢٦/١/٢٠٢٥
وبما ان الوضع التعليمي والتربوي قد انتظم في معظم الثانويات في لبنان بتاريخ ٧/١/٢٠٢٥ كان من المفروض على الهيئة الادارية ان تبادر الى تصحيح الوضع الشاذ الذي وقعت به بسبب الحرب. وان تسارع الى الدعوة الى اجراء انتخابات المندوبين في الثانويات والوحدات، وبعدها الى اجراء انتخابات تفرز هيىة ادارية جديدة شرعية وحائزة على ثقة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
وبما ان الوضع السياسي قد استتب وانتظم وتم انتخاب رئيس للجمهورية، وتم تعيين حكومة اصيلة ونيلها ثقة المجلس النيابي، واصبح لزاماً على كل الادوات والكيانات النقابية ان تبادر الى المطالبة بتصحيح الوضع ورفع الغبن والاجحاف على مدى سنوات الازمة الخمس السابقة التي دفع الاساتذة الثانويون ثمنها اضعافًا مضاعفةً، فإن مماطلة الهيئة الادارية الحالية المنتهية الصلاحية والمستقيل عدد من اعضائها او المتوقفون عن اداء مهامهم، هذه المماطلة لا تعدو كونها اغتصاباً سافراً للموقع النقابي، وامعاناً في ايقاع الاذى والظلم على الاساتذة جميعاً. علما بأن التمديد بحكم الامر الواقع الى ما يقارب الاربعة اشهر بدون اي مسوغ قانوني يعد سابقةً خطيرة تفتح الباب على جملة من الممارسات الخارجة عن اي نص او صلاحية لتضرب العمل النقابي الديمقراطي في صميمه في الحاضر والمستقبل. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
١- الاضراب الاخير دون العودة الى الجمعيات العمومية( المادة ٩ من النظام الداخلي- بند أ).
٢- عدم تقديم برنامج عمل للهيئة العامة.
٣- عدم تقديم اي تقرير مالي او اداري الى مجلس المندوبين منذ انتخابها حتى الآن.
٤- عدم ملء الشواغر من الاعضاء المستقيلين وتنفيذ النظام الداخلي بحق المتغيبين دون عذر عن الاجتماعات وغيرها. (المواد ٤١ – ٤٣ – ٤٤ – ٤٥ – ٤٦)
ان هذه الممارسات والموبقات التي تقوم بها الهيئة الادارية الحالية تتهدد مصير رابطة التعليم الثانوي التي لطالما ارادها الاساتذة مظلة جامعة لهم ولمطالبهم ومدافعاً عنهم. وقد سقطت هذه الهيئة في المحظور واصبحت هي في جانب، والاساتذة في جانب اخر. اذ قام الاضراب الشهير بأكثر من اربعة الاف استاذ بعد ان زورت الهيئة الادارية محاضر الجمعيات العمومية وتلاعبت بنتيجتها نازعة الغطاء عن الاساتذة المضربين ما ادى الى صدام مرير بينهم وبين مكاتب وزارة التربية في عهد الوزير السابق ما زالت ذيوله تتفاعل الى الآن ويدفع عشرات الاساتذة من اموالهم ثمن هذه الممارسات المارقة الضاربة بالنظام الداخلي عرض الحائط.
لذلك، وبناء على كل ما تقدم، ادعو الاساتذة الزملاء المندوبين في كل لبنان لعدم التجاوب مع دعوة الهيئة الادارية المنتحلة الصفة ومقاطعة مجلس المندوبين المركزي الذي دعي اليه في ٢٦ نيسان الجاري. وذلك لعدم اعطائها الشرعية التي تفتقدها. ولعدم السير في سابقة خطيرة تتمثل في كل المخالفات السابق ذكرها.
وبناء على المادة الثانية من القرار ٨٧١ بتاريخ ١٩٨٠ تحت عنوان غاية الرابطة انه “تعنى الرابطة بالامور المتعلقة باساتذة التعليم الثانوي الرسمي وبالامور الثقافية والاجتماعية التي تهم الاساتذة وتؤدي الى تنظيم اوضاعهم المهنية وتحسين انتاجيتهم.
وعلى المادة السابعة من القرار نفسها التي تنص على ان وزير التربية هو الرئيس الفخري للرابطة
اطالب معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي بانفاذ القانون وتجميد الهيئة الادارية مؤقتاً كما ينص البند الثاني من المادة السابعة من اجل الدعوة الى ورشة انتخابية تأسيسية لاعادة الامور الى نصابها. مع الوعي التام لصعوبة وحراجة هذه الخطوة. ولكن ا بد من خطوات،جريئة تاريخية لاعادة القانون الى نصابه وتحقيق الغاية من قيام الرابطة.
*استاذ الفلسفة في ثانوية قانا الرسمية
