“بوابة التربية” تنشر إقتراح قانون النائب بهية الحريري للتدريس الرقمي في التعليم الجامعي

مقالات مشابهة

أهالي طرابلس- المنية- والشمال أعلنوا رفض إرسال أبنائهم إلى المدارس

‏يوم واحد مضت

تمديد وقف الدروس واستئناف بعض الأعمال الإدارية الضرورية في الجامعة اللبنانية

‏يوم واحد مضت

نقابة المدارس الاكاديمية: توقف التعليم في مدارسنا كافة

‏3 أيام مضت

بوابة التربية: تعقد لجنة التربية النيابية جلسة يوم غد الثلاثاء في 19 آيار 2020، وعلى جدول أعمالها مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بالتعليم عن بعد، ومن بين هذه المشاريع، إقتراح قانون  يرمي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، مقدم من رئيس اللجنة النائب بهية الحريري، وتنشر “بوابة التربية” الاقتراح عشية الاجتماع لإطلاع الرأي العام عليه، والذي جاء فيه:

المادة الأولى –

تتولى مؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً تدريس مقرراتها داخل حرمها بحضور الهيئة التعليمية والطلبة. يجوز في حالة الضرورة، وطيلة فترة تحقق هذه الحالة، اللجوء كلياً أو جزئياً إلى اعتماد نظام التدريس الرقمي عن بُعد وفق الأصول المقررة في هذا القانون.

المادةالثانية-

تعتبر حالة الضرورة لاعتماد التدريس الرقمي عن بُعد محقًقَة متى توافرت ظروف استثنائية تتثبت منها السلطات الرسمية صاحبة الاختصاص عبر اعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أوعبر اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين الناظمة للأوضاع الاستثنائية أو التي تستوجبها حالات الإقفال القسري لمؤسسات التعليم العالي. وتنتهي حالة الضرورة عند اتخاذ هذه السلطات مرسوماً أو قراراً يقضي بذلك.

المادةالثالثة-

اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار المذكور في المادة السابقة، يحق لمؤسسات التعليم العالي الجامعي المرخّصة قانوناً والعاملة التقدّم بطلبات الترخيص بالتدريس الرقمي عن بُعد وذلك وفق الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون. يُسمح لمؤسسات التعليم العالي بالبدء بالتدريس الرقمي عن بُعد أثناء انتظار الموافقة على الطلب، وفي حال رفض الترخيص يُعتبر هذا التدريس كأنه لم يكن.

أما في الجامعة اللبنانية فيتخذ رئيسها (مجلس الجامعة) قرار التدريس الرقمي عن بُعد. كما يُناط برئيس الجامعة تعيين أصول إجراء امتحانات عن بُعد لمواد القانون اللبناني التي تُدَرًس في اللغة العربية في كليات الحقوق العائدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.

المادةالرابعة-

يتضمّن الترخيص إذناً بمباشرة التدريس الرقمي عن بُعد ويُعطى بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص بناءًعلى توصية مجلس التعليم العالي المُسندة إلى رأي اللجنة المختصّة بالتدريس عن بُعد.

في حال انقضت المهلة ولم يصدر قرار بالترخيص أو بردّ الطلب أو استكمال أوراق الملف يُعتبر الترخيص ممنوحاً حكماً.

المادة الخامسة-

تُنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة متخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد تتولى المهام المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة السادسة-

تتشكّل اللجنة المختصّة بالتدريس الرقمي عن بُعد بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي وتكون مرتبطة عضوياً بمجلس التعليم العالي على أن يُحددّ قرار إنشائها نظامها الداخلي والمالي. تتألف اللجنة من سبعة خبراء، ثلاثة مجازين بأعلى شهادة في هندسة التكنولوجيا، وأربعة مجازين بأعلى شهادة في كل من العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبّية، من ضمن اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون أحدهم منسقاً على أن تراعى الخبرة الأكاديمية في اختيارهم.

تضع مؤسسات التعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوافر فيهم الشروط المحددّة آنفاً، بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد على أن يصادق عليها مجلس التعليم العالي بعد درس ملفّات الاختصاصيين لجهة استيفائهم الشروط.

يراعى حكماً في تأليف اللجنة توزع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

يتم تأليف هذه اللجنة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السابعة-

أ. تقوم اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسسة التعليم العالي العاملة لتوفير التدريس الرقمي عن بُعد على أن تشمل حُكماً:

1. قائمة المواصفات بالتجهيزات ووسائل التعليم والتعلّم اللازمة للتدريس الرقمي عن بُعد؛
2. الأصول المُعتمدة لتقييم المقررات المُدرّسة عن بُعد على أن تكون مُختلطةً تشمل الاختبار الرقمي و/أو الشفهي و/أو المواد البحثيّة؛
3. وسائل ضمان التثبّت من هوية الطالب الممتحن واحترام القواعد المطبّقة في نظام التقييم؛
4. أسماء أعضاء لجنة مراقبة إدارة التدريس الرقمي عن بُعد المُنشأة في المؤسسة؛
5. تعهد بالالتزام بقائمة أعلى القواعد المرجعية المنظمة من قبل اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد والمُصادق عليها من مجلس التعليم العالي.

ب. تتولى اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد:

1. دراسة ملف مؤسسات التعليم العالي طالبة الترخيص لتوفير خدمة التدريس الرقمي عن بُعد ومدى استيفائه للمقوّمات الأكاديمية وانطباقه على الشروط المرجعية المعتمدة.
2. وضع تقرير تُضَمِّنُه نتائج وخلاصات عملها ترفعه الى مجلس التعليم العالي مشفوعاً بتوصيتها بإعطاء المؤسسة ترخيصاً عن بُعد من عدمه.

المادة الثامنة-

تُنظم اللجنة المتخصّصة بالتدريس الرقمي عن بُعد قائمة بأعلى القواعد المرجعية المُعتمدة عالمياً والتي على مؤسسة التعليم العالي، طالبة الترخيص، أن تتعهّد التقيّد بها بعد المُصادقة عليها من مجلس التعليم العالي على أن تشمل على سبيل التعداد لا الحصر، الالتزام بـ:

• تأمين استمرارية مرفق التعليم العالي لناحية التعليم والتعلّم والتقييم عبر تشكيل لجنة لمراقبة إدارة التدريس الرقمي عن بُعد تُعنى باتخاذ قرارات الإشراف والتدريب والتواصل؛
• عدم تقليص عدد الساعات المخصّصة للمقررات تناسباً مع عدد الأرصدة المحدّدة لها إلا في حال بروز سبب قاهر يُبرر هذا التقليص بحدوده الدنيا؛
• التحقق من أنّ الأهداف الموضوعة للمقررات قد تم بلوغها على أن توفر مؤسسات التعليم العالي التدريب المناسب لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على مختلف أدوات التعلم عن بعد؛
• إتاحة وسائل متعدّدة للتقييم على أن تُخضع الهيئة التعليمية والطلبة على حدّ سواء الى التدريب اللازم في هذا الخصوص، وتتعهّد مؤسسات التعليم العالي احترام القواعد المطبّقة لتعزيز النزاهة الأكاديمية في طرق التقييم المختلفة؛
• عدم تعريض الطلبة الذين لم يتمكّنوا لأسباب مبرّرة من مُتابعة التدريس الرقمي عن بُعد للإضرار بحقوقهم وتوفير حلول بديلة لهم قدر الإمكان تأميناً لمبدأ المُساواة مع مُراعاة المُحافظة على معايير الجودة الأكاديمية.

المادة التاسعة-

على مؤسسات التعليم العالي المرخّص لها بالتدريس الرقمي عن بُعد اعتماد أرقى المعايير التقنيّة لإجراء ومراقبة الإمتحانات التي تجريها عن بُعد وأهمها، على سبيل التعداد لا الحصر:

• استخدام منصّات للمراقبة تسمح بمراقبة الطلاب عبر كاميرات تُتيح اكتشاف أي عملية غشّ قد يرتكبها الطلاب أثناء تقديمهم للإمتحان.
• التأكد من هوية الطلبةخلال الامتحاناتعبر طلب إبراز بطاقة الجامعة الخاصة بهمأمام الكاميرا.
• حماية أسئلة الإمتحان الإلكتروني بكلمة مرور تُمنح للطلبة عند بداية كل امتحان وتسمح لهمبالولوج الى الأسئلة.

 

المادة العاشرة-

يخضع التدريس الرقمي عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي المرخص لها بذلك لتقييم متتابع وطوال فترة حالة الضرورة، من قبل اللجنة المختصة بالتدريس عن بُعد التي ترفع تقاريرها وتوصياتها بهذا الصدد الى مجلس التعليم العالي.

المادة الحادية عشرة-

إذا أبلغ مجلس التعليم العالي أن إحدى مؤسسات التعليم العالي المرخّص لها بالتدريس الرقمي عن بُعد قد خالفت أو تخالف أياً من شروط الترخيص، أو أنها فقدت أحد الشروط المنصوص عنها في هذا القانون أو في المراسيم أو الأنظمة التي قد تصدر تطبيقاً له، وبعد تثبّت المخالفة من قبل اللجنة المتخصّصة بالتدريس الرقمي عن بُعد، وفي حال عدم امتثال المؤسسة المذكورة لإنذار مديرعام التعليم العالي القاضي بإزالة المخالفة خلال مهلة معقولة قصيرة، ويتخذ وزير التربية والتعليم العالي قراراً بإلغاء الترخيص بالتدريس الرقمي عن بُعد.

المادة الثانية عشرة-

تتولى اللجنة المتخصصة بالتدريس الرقمي عن بُعد وفي مهلة لا تتعدّى الستة أشهر من تاريخ إنشائها تقديم إقتراحات ترمي الى تعديل القانون رقم 285/2014 للسماح لمؤسسات التعليم العالي المرخّصة قانوناً والعاملة توفير الدراسة الرقمية عن بُعد في بعض البرامج الجامعية كخيار دائم وفق أعلى المعاير الأكاديمية المعتمدة عالمياً في هذا المضمار.

تقوم اللجنة بتحديد إطار تنظيمي متكامل للتعليم عن بُعد يتضمن معايير وإجراءات الترخيص، متطلبات الاعتماد، معايير الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات، بالإضافة إلى أعلى القواعد المرجعية المُعتمدة عالمياً لضمان الجودة، على أن تشمل على سبيل التعداد لا الحصر: تصميم المناهج الدراسية، وسائل التعليم والتعلّم اللازمة، تقييم البرامج والطلاب، الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، مؤهلات وخبرات أعضاء هيئة التدريس، الموارد المالية والبنية التحتية التكنولوجية، خدمات الطلاب، ووحدات الدعم الأكاديمية.

ترفع اللجنة إقتراحاتها ضمن المهلة المذكورة أعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي من خلال مجلس التعليم العالي، على أن يأخذ هذا المشروع مساره القانوني والدستوري بعد ذلك.

أما في إطار الجامعة اللبنانية، يناط بمجلس الجامعة ممارسة صلاحيات وضع الأنظمة والتعاميم التطبيقية لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة-

تُحددّ دقائق تطبيق أحكام هذا القانون عند الحاجة بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المُسند الى توصية مجلس التعليم العالي.

المادة الرابعة عشرة-

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بمفعول رجعي إعتباراً من 21 شباط 2020. تُسَوى أوضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص التي باشرت بالتدريس وإجراء الامتحانات الرقمية عن بُعد وفق أحكام هذا القانون، بناءًعلى قرار يصدر عن وزيرالتربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس التعليم العالي.