بوابة التربية
لم يشأ وزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بو صعب ترك وزارة التربية، من دون ترك بصمة واضحة في الوزارة، بدأت اثارها في الظهور سلباً على أداء الموظفين، على الرغم من الإرتياح الذي بدا واضحاً عليهم عند عملية التسليم والتسلم مع الوزير مروان حمادة، وتخللها توزيع الحلوى.
بدأت تداعيات مذكرات بو صعب التي وقعت بالعشرات أثناء تصريف الأعمال، وتحديداً في السابع عشر من تشرين الثاني 2016، علماً أن الحكومة كانت مستقيلة، وبرغم القرار الصادر عن رئيس الحكومة السابقة تمام سلام، ودعوته لتصريف الأعمال بالحد الأدنى، غير أن “الإدارة الرديفة” في إدارة بو صعب، كانت تعمل على تثبيت “المحاسيب” في بعض المواقع داخل الوزارة، وتوزيع آخرين على عدد من الثانويات الرسمية، من خلال توقيع أكثر من خمسين قرار تعيين أو نقل.
أما المركز التربوي للبحوث والإنماء فكانت له “حصة وازنة” من القرارات، التي وقعت في ذات التاريخ، وبلغ عددها ضعف عدد قرارات وزارة التربية، ومن بينها: قرارات تكليف لرؤساء مصالح بالإضافة إلى نحو 30 قرار تكليف لرئيس وحدة، وللمفارقة أن أغلبية هؤلاء من لون واحد ومن المقربين من بو صعب.
لا يستغرب مصدر تربوي في الوزارة، مخالفة القوانين لجهة عدم إعتماد الآلية الإدارة في تسجيل القرارات التي تحتاج في حدها الأدنى إلى 24 ساعة، إلا أن سلطة “الإدارة الرديفة” كانت هي النافذة، فيتم التسجيل في القلم وإصدار القرار في ذات الساعة، وكذلك بالنسبة إلى القرارات التي تتعلق بالمركز التربوي، التي تمت متابعتها يدوياً، من دون إرسالها في البريد، كما هي العادة.
ويشير المصدر إلى أن كم من القرارات سيتم إلغاؤها، أو إعادة النظر فيها لم اشتملته على مغالطات، فضلاً عن عدم الأخذ بعين الإعتبار التوازن الطائفي القائم في الإدرات العامة.
ولفتت إلى أن الغاية من القرارات التي تناولت المركز التربوي هدفت إلى تغيير الهيكلية الجديدة في المركز، علماً أن الهيكلية هي من صلاحيات مجلس الإختصاصيين، ونظراً لغياب المجلس، عمد بو صعب إلى إجراء التغييرات، ووقع عليها.
وحاولت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان، التخفيف مما يثار في الأروقة، فأصدرت بياناً نوهت فيه بـ”شفافية التعيينات والتكليفات الأخيرة بهدف ملء الشواغر الإدارية والتربوية في المركز وذلك عشية إطلاق مشروع التنمية الإدارية في المؤسسة”.
وعلم أن عويجان ستعمل على إعلان الهيكلية الجديدة للمركز في الإحتفال السنوي الذي يقمه المركز التربوي، بحضور الوزير حمادة.
وأشارت إلى أن “هذه التكليفات شملت 19 من المسيحين و 12 من المسلمين”، وذلك في ردها على ما يتم تداوله في أوساط الموظفين والعاملين في وزارة التربية.
وينتظر الموظفون من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، العمل على إلغاء “القرارات التعسفية التي صدرت، وأتت بمحسوبين على الوزير السابق”.