بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر عن الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي في لبنان (المهني – الثانوي– الأساسي) البيان التالي:
اجتمع أعضاء الهيئة التنسيقية للأساتذة المتعاقدين بالتعليم الرسمي في لبنان (المهني – الثانوي – الأساسي) وذلك للوقوف على آخر التطورات التي تخص المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والتي نضعها في عهدة جميع المعنيين (وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة المالية ولجنة التربية النيابية، والمجلس النيابي، ومجلس الوزراء ) وهي:
- حل الثغرة القانونية بقرار مجلس الوزراء والتي تقضي بإعطاء بدل نقل عن ثلاثة أيام حضوري عن العام المنصرم 2021/2022 وخاصة بعد أن أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باجتماعه بممثلي المتعاقدين في 8 شباط 2022. وفي ذلك الوقت اتصل دولته بوزير المالية يوسف الخليل ، وطلب تخصيص وحجز مبلغ( 150 مليار ل.ل )كبدل نقل لجميع للمتعاقدين.
- التأكيد على حق المتعاقدين في الحصول على بدل نقل عن العام الدراسي 2022/2023 ، من خلال اقرار قانون معجل مكرر في مجلس النواب.
- الإسراع – وخلال أيام – تحويل المساعدات الاجتماعية التي وعد بها وزير التربية على غرار ال 180$ على أن تكون 260 دولارًا (130×2) ويتم صرفها لجميع المتعاقدين فريش دولار عبر ل omt .
- الإسراع في إصدار قرار صرف الحوافز المالية( 130 دولارًا )شهريًا على أن يكون منتظمًا في الأول من كل شهر ووفقًا لعدد الساعات في العقد وليس وفقًا للساعات المنفذة عبر ل OMT، وبالفرش دولار.
- الإسراع في إصدار مرسوم تنفيذ الزيادة على أجر الساعة وإصدار بيان واضح من وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التعليم المهني ، على أن تكون :
1- الأساسي( 100 الف)
2- الثانوي (180 الف )
3- المهني ابتداءً من( 180 الف) وتتزايد حسب المراحل والفئات.
- حفظ حق المتعاقدين بساعاتهم في أيام اضرابات الروابط والأعطال القسرية واحتسابها بقرار من وزير التربية أو إلزام المديرين بفتح المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية أمام المتعاقدين لإمضاء أو تنفيذ ساعاتهم .
- الإيفاء بالوعد بإقرار قانون العقد الكامل المعجل المكرر الذي قدمه كل من النائب الدكتور بلال عبدالله والدكتور ايهاب حمادة لإستكمال عقود المتعاقدين بمختلف مسمياتهم عن العام المنصرم من خلال عقد جلسة تشريعية تربوية خاصة في مجلس النواب .
- احتساب عقود المتعاقدين لهذا العام على أساس(32) أسبوعًا وليس على أساس (26) أسبوعًا للتدريس الأكاديمي و( 20) أسبوعًا للتدريس .
وبناء” عليه نضع هذه الحقوق والمطالب في عهدة جميع المعنيين بقضيتنا ونطالبهم برفع الظلم عن جميع المتعاقدين، ونحذر من سياسة المماطلة والتسويف، لأن في حال عدم الاهتمام والبت السريع بتحقيقها فإننا نحملكم مسؤولية استمرار العام الدراسي ونجاحه أو ضياع مستقبل الطلبة .
