بوابة التربية: كتب احد الاساتذة مفضلا عدم ذكر اسمه:
كان لتجربة الاضراب المفتوح الذي نفذه الاساتذة العام الماضي الكثير من النتائج التي يمكن ان يدرسها الاساتذة ليأخذوا منها العبر بما يفيدهم في مشوارهم الوظيفي المليء بالمطبات والعقبات.
لكن ابرز النتائج التي لا يمكن اغفالها او التغاضي عنها هو بروز سوء الاداء النقابي في المجتمع اللبناني بشكل عام، وفي القطاع التربوي على الاخص. إذ أن الحراك بدأ مستقلاً عن الاطار النقابي عندما خالف الاساتذة القرار الذي صدر عن الروابط وحملوا صليبهم على اكتافهم وحدهم معلنين التوقف عن اداء الواجب الوظيفي او ما سمي بالتوقف القسري آنذاك. والذي التزم به في بداية الحراك ما يقارب ٨٥% من الاساتذة في القطاع الثانوي الرسمي. وكان الشرارة التي صدعت العلاقة ما بين الاساتذة وروابطهم.
واليوم أيضا، ما زال الامر سارياً على هذا المنوال. إذ أن توقف الاساتذة عن اعمال التصحيح بشكل شبه كامل في عدد من المراكز أظهر عمق الشرخ الواقع ما بين الاساتذة وأداتهم النقابية. اذ حصل الأمر بعصامية الاساتذة ووعيهم لحقوقهم، لا بدفع من الادوات النقابية التي وقفت الموقف المعتاد منها وهو الموقف الخجول. موقف التمنيات والاطراءات والمداهنة. حيث سارعت الى التمني على الاساتذة بالعودة الى التصحيح في اقرب وقت، من دون ضغط جدي وحقيقي على الحكومة لانتزاع وعد او موقف بتحسين اجرة كل ما يتعلق باعمال التصحيح ادارة واشرافاً وتصحيحا ومكننة وما الى ذلك.
خلاصة هذه التجربة تأكيد المؤكد. الا وهو صورية وفراغية الاطر النقابية وعدم فعاليتها. وعدم قدرتها على الاخذ بزمام المبادرة بسبب خضوعها لاستاتيكية الوضع السياسي-الحزبي-الطائفي في البلد. حيث ينسحب العطل الضارب في كل المؤسسات السياسية على الادوات النقابية التي هي من بنتها اصلا.
وبهذا المعنى، فإن الاساتذة ليس لهم في الحقيقة من ينطق باسمهم او يدافع عنهم نقابياً سوى مبدأ العصامية السائد منذ دخول الادوات النقابية مرحلة السبات الطويل. او بالاصح منذ اصابتها بالعطب الضارب في المؤسسات السياسية.