بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: نفذ متعاقدو التعليم الرسمي بمختلف تسمياتهم، إعتصاماً حاشداً، في ساحة رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، في إثناء إنعقاد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان، والذي تحدث فيه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، والمسؤولين في الأمم المتحدة والقطاع التربوي، وأتبع بلقاء مع المتعاقدين في السرايا الحكومية، وأثمر وعداً من الرئيس ميقاتي بإقرار مرسوم بدل النقل في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء 8 شباط 2022، على أن يعود المتعاقدون إلى المدارس يوم الخميس.
شارك في الإعتصام، متعاقدون من القطاعات كافة، وحضروا إلى ساحة رياض الصلح من مختلف المناطق اللبنانية، منذ الصباح الباكر برغم الأمطار والجو البارد، رافعين شعارات تطالب بإنصافهم، ودفع بدل نقل لهم، والعقد الكامل، والحوافز والمساعدة الإجتماعية.
وتلي في خلال الاعتصام بيان مشترك باسم لجان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، تحت عنوان “اثنين غضب المتعاقدين”، وجاء فيه:
بيان باسم المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني وكافة التسميات (مستعان بهم قبل وبعد الظهر- اجرائي- عمال المكننة– على صندوق المدرسة).. لن نبدأ بمقدمة لان حقيقة الواقع التربوي لا تكفيها اي مقدمات…
بعدما مر نصف العام الدراسي والمدارس مقفلة بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي واضرابات الروابط وقرار اللاعودة للمتعاقدين المسلوبة حقوقهم. وهي:
اولا: مرسوم بدل النقل.
عند بدء بدعة التعاقد كان يدفع للمتعاقدين بدل نقل من صناديق المدارس، ومع الوقت سُلب هذا الحق.
ولما كان الدولار ١٥٠٠ ليرة وسعر صفيحة البنزين ٢٠ ألف ليرة، كان المتعاقد يعاني. أما اليوم فصفيحة البنزين تلامس ال ٤٠٠ الف، فلم يعد بالإمكان تحمل أعباء تكلفتها. لذا، يعتبر بدل النقل هو على رأس الحقوق التي سُلبت.
وكما أقر مجلس الوزراء مرسوما برفع بدل النقل من ٨٠٠٠ الى ٦٤ ألفا لكل موظفي القطاع العام. وأقر مرسوما باعطاء بدل نقل بمبلغ مقطوع مليون و٢٠٠ الف ليرة للسلك العسكري.
وكما أن معالي وزير التربية اصدر تعميما بإعطاء بدل نقل مماثل للعمال والمستخدمين في المدارس الرسمية. وللأسف، وبقينا نحن كأساتذة متعاقدين بمثابة العاطل عن العمل لا إرادياً، الذي لا يحصل على بدل نقل.
ثانيا: العقد الكامل
حدد النظام الداخلي للمدارس والمعاهد العام الدراسي بين ٣٠ و٣٤ أسبوعاً، ونحن كأساتذة متعاقدين دوماً كنا نحصل كحد ادنى على ٣٠ أسبوعاً، إلا على مدى سنوات قليلة حصلنا على ٢٨ اسبوعا.
ولان الظروف التي مرّت خلال الثلاث سنوات المنصرمة كانت عصيبة ولا ذنب لنا بالأوضاع الصحية والاقتصادية التي واجهتنا خلالها، ولكي لا ندخل كل عام في اضرابات لتحصيل العقد الكامل، ننتظر من معاليك ان تنصفنا بتعميم نستفيد من خلاله بالعقد الكامل لكل استاذ وفقاً لعدد ساعاته الاسبوعية على أساس ٣٠ أسبوع على الأقل (الذي هو الحد الادنى) الا إذا تمنّع المتعاقد نفسه عن تنفيذ ما هو مطلوب منه لأسباب لا تأخذ ضفة القسريّة، فعندها يتحمّل كامل المسؤولية.
ثالثا: حوافز ٩٠$
دفع حوافز ال ٩٠$ بشكل عادل وللجميع لا الاستنسابية، فيأخذها الملاك كاملة، بينما يترك المتعاقد فريسة عدد الساعات التي يحصل عليها بحسب مزاجية المدير. وهي حتى الآن لم تصرف لمعظم الاساتذة المتعاقدين.
رابعا: مراسيم المساعدة الاجتماعية
قُدمت لكم اللجنة الفاعلة كتاباً للحصول على المساعدة الاجتماعية، ورفعته معاليك (وزير التربية) الى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل و تم تدوينه في قلم وزارة المالية، ولكن للأسف تم وضعه في الادراج لأسباب غير معروفة!
فلغاية اليوم و بعد صدور مشروع الموازنة لم يصدر أي تعميم يوضّح استفادتنا من المساعدة الاجتماعية أسوةً بباقي زملاءنا في القطاع العام!
معاليك، نحن نشكّل ٧٠% من الكادر التربوي، ننتمي الى وزارة التربية منذ اكثر من عشرين عاماً ونحن نُعتبر الأقل دخلاً بين زملاءنا، لا بل نحن بلا راتب وبلا قبض منذ أشهر عديدة، فكيف نحرم من هذا المرسوم؟! و هل نحن أساتذة أو بالأحرى مواطنون درجة ثانية في هذا الوطن؟!
لذا، حقنا تعديل المرسوم، وإضافتنا كأساتذة متعاقدين بالساعة عند إعداد المراسيم المتعلقة بمخصصات للقطاع العام.
خامسا: دفع ال ٣٥% من المستحقات المتبقية عن العام الماضي لأساتذة المهني.
سادسا: اصدار تعميم بتطبيق العقد الكامل للعام الماضي ٢٠٢٠_٢٠٢١ استنادا الى القانون رقم ٢٣٥.
تم تطبيق هذا القانون وتحوّل الى وزارة المالية للمتعاقدين في التعليم الثانوي، في حين حتى اليوم لم يتم تطبيقه و صرفه للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي.
كما أن الاساتذة المستعان بهم لم يستفيدوا من هذا التعميم، وهم بانتظار تعميم يرسل من قبلكم الى وحدة التعليم الشامل بهدف استفادتهم أسوةً بالأساتذة المتعاقدين.
وكذلك أيضاً الاساتذة المتعاقدون على حساب صناديق المدارس بانتظار تعميم منكم ليستفيدوا من هذا القانون.
سابعا: مضاعفة اجر الساعة بدون اعتماد النسبية، لانها خرقت السلم الوظيفي، لان في التعاقد عدد متفاوت في ساعات العمل، يتراوح ما بين ساعتين و٨ ساعات في اليوم للمعلم. وبعد المضاعفة، تفاوتت قيمة الساعة من ٣٢ الفا وصولا الى ٩٢ الفا.
عليه سيظلم المعلم الذي لديه ساعات محدودة بقيمة ساعة متدنية.
لذا، ولان هذا المرسوم لعام واحد، نأمل بالفعل أن يكون لعام واحد، وان يحل مكانه اعتماد النسبية في رفع قيمة أجر الساعة وبما يوازي سعر صرف الدولار، واقله بما يوازي إعطاء غلاء معيشة على الرواتب لباقي الموظفين.
ثامنا: أعد بعض النواب قوانين للمتعاقدين وحقهم ببدل النقل والضمان الاجتماعي والعقد الكامل، ومعاليك على علم فيها.
نأمل ان تأخذ مسارها القانوني وتُفرض في الجلسات النيابية والوزارية، وليعلم المتعاقد من الذي يعيق تنفيذها.
مع التأكيد على حق اساتذة المستعان بهم بامضاء عقودهم لانهم يدرسون في دوام قبل الظهر.
وتبقى المشكلة الأساس هي بدعة التعاقد وعدم ادخال الاساتذة الى الملاك.
ختاما، انصافنا يبدأ بإقرار مرسوم بدل نقل، وبان تشملنا المراسيم التي تقر لموظفي القطاع العام، وتستثنينا.
وألا يتم استثناء أي فئة من المتعاقدين من أي حقوق تقدم، فالمتعاقد المهني والأكاديمي ثانوي وأساسي والمستعان به والإجرائي وعلى صندوق المدرسة، جميعهم برتبة معلم في المدارس الرسمية.
