يقسم الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية هذه الأيام، جدل واسع، والسبب هو إعلان وزير التربية والتعليم جان ميشال بلانكي نيته تعميم تعليم اللّغة العربية في المدارس من المرحلة الابتدائية لغاية الثانوية. النبأ أقام الدنيا ولم يقعدها، والهجوم جاء تحديداً من أطراف سياسية يمينية، على أن كثيرا من الشخصيات العلمية والأدبية دافعت عن اللغة العربية كلغة حية ومهمة وحق التلاميذ الفرنسيين في تعلمها.
جاء القرار بعد نشر توصيات تقرير معهد «مونتان للبحوث والدراسات» الذي أعده الأكاديمي حكيم القروي. ويكشف التقرير أن عدد التلاميذ الذين يتعلمون اللغة العربية في المدارس الفرنسية قد انخفض للنصف في أقل من عشرين سنة، وفي المقابل فإن تعليم هذه اللغة يلاقي طلباً قوياً في المدارس الإسلامية والمساجد الخارجة في معظمها عن إطار رقابة وزارة التربية والتعليم.
الإعلان الذي تحدث فيه الوزير أيضاً عن ضرورة تطوير تعليم اللّغة الصينية والروسية إلى جانب العربية والارتقاء بها للمكانة المهمة التي تستحقها كلغة أدب وثقافة، لقي هجوما عنيفا من طرف سياسيين من اليمين، لكن تحديدا على اللغة العربية: الكاتب ووزير التربية السابق في عهد جاك شيراك لوك فيري (2000-2004) وصف القرار بالفكرة «الخاطئة»، متسائلاً عن جدوى محاربة الأصولية بينما يتم إدخال العربية لمدارس الجمهورية. وتعجبت الناطقة باسم حزب اليمين لورانس سيليي كيف يتم تسخير الجهود للغة أخرى غير الفرنسية؟ وتحدث المسؤول في تيار اليمين المتطرف لويس أليو ورفيق رئيسة الحزب مارين لوبان، عن «آيديولوجية الخضوع». أما نيكولا دوبون إينيون زعيم حركة «فرنسا واقفة» فقد تحدث عن «خطر تعريب فرنسا».
والملاحظ هو أن هذه الأصوات المتخوفة تربط عامة تعليم اللّغة بانتشار الأصولية والتطرف بين أوساط شباب الهجرة، وتراه كتعبير عن رفض الاندماج في المجتمع ورفض مبدأ العلمانية، وهي الحجة التي يصفها المدافعون عن اللغة العربية بـ«السخافة».
لكن تعليم اللّغة العربية حاضر في فرنسا منذ قرون. الباحث في اللسانيات لويس جان كالفي يذكرنا في مقال بعنوان «اللّغة العربية أداة انفتاح في فرنسا المنغلقة على نفسها» على موقع ميديا بارت، «بأن أولى تجارب تعليم اللغة العربية تعود للقرن الثامن عشر في عهد الملك فرنسوا الأول، حيث كانت تدرس في معهد اللّغات الشرقية للدبلوماسيين وضباط البحرية، وأن أول مناظرة للغة العربية فتحت في فرنسا تعود للبداية القرن العشرين عام 1905، حيث كانت الوحيدة بين اللّغات الأوروبية الأخرى (الألمانية، الإيطالية، الإسبانية والبرتغالية) التي تحظى بالاهتمام».
الأرقام التي نشرتها صحيفة «لوموند»، استنادا لتقارير وزارة التربية والتعليم في فرنسا، تؤكد أن عدد التلاميذ الذين يتلقون دروس اللغة العربية قد تضاعف خلال العشرية الأخيرة، رغم أنه يبقى ضعيفاً عامة مقارنة بالطلب الشديد. العدد قفز من 6512 العام 2007 إلى 14 ألف تلميذ تقريبا العام 2017، بما فيهم الفرنسيون القاطنون في جزر الكاريبي، ويتوزعون كالتالي: أكثر من 567 في المرحلة الابتدائية، 4579 في المرحلة المتوسطة وأكثر من 6600 في المرحلة الثانوية. المشكلة حسب ما يشير له التقرير هي نقص أساتذة اللّغة العربية والكوادر المؤهلة للتدريس، حيث إن مسابقة الوزارة لتعيين أساتذة اللّغة العربية لم تفتح العام 2018 سوى 5 مناصب وثلاثة بالنسبة لمسابقة المناظرة.
إلى هذه الأرقام يضاف حوالي 48129 تلميذاً يتلقون دروس اللّغة العربية في إطار ما يسمى برامج «إلكو» و«أيلي» التي تعتمد على إرسال دول المغرب العربي لبعثات تتولى تدريس اللغة الأصلية للمهاجرين. العائق كما يشير له الملاحظون هو الاختلاف في المناهج وعدم ملاءمتها للبيئة الأوروبية للتلاميذ، إضافة لانقطاع معظمها بسبب نقص الميزانيات. على أن معضلة المدارس الخاصة التي تتولى تعليم اللغة والتربية الدينية هي أكثر ما يضايق الدوائر التربوية في فرنسا، لأن معظمها ينشط بدون تراخيص ولا يخضع لرقابة الوزارة. تقرير وزارة التربية الفرنسية يشير إلى أنه من بين الـ9000 مؤسسة تربوية التي تعمل بموجب عقد رسمي مع الوزارة 7500 هي مدارس كاثوليكية، 300 يهودية و…. ثلاث فقط إسلامية، ما يعني أن الغالبية الساحقة لهذه المدارس تنشط في فرنسا بصفة غير شرعية.