إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من التلامذة الناشطين في “شبكة منارة لحقوق الطفل”، “وجمعية نبع” وجمعية ” ألف لحقوق الإنسان”، واطلع منهم على مذكرة رفعوها إليه نتيجة دراسات ميدانية وورش عمل، جاءت في “خطة مناصرة الأطفال 2017″، وشاركوا في التدريب على حقوق الإنسان وحقوق الطفل ونفذوا مخيمات، تركز فيها البحث على القضايا التي يعاني منها الأطفال وأبرز هذه القضايا: العنف، وزواج القاصرين، وعمل الأطفال، والتعليم في شكل عام، ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وعدالة الأحداث، والحق في الهوية والجنسية. وركز الوفد في المذكرة على مناصرة قطاع التعليم وتطرقوا إلى البنى التحتية، والتسرب المدرسي ، والمنهاج التربوي، وإلزامية التعليم ومجانيته والعنف المدرسي، وذلك في ظل هدف عام هو تعزيز فرص التعليم المتساوية للأطفال من خلال إلزامية التعليم ومجانيته وتنفيذ القانون 150/2011 وتعديله ليشمل كل الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية. وشرح الوفد الأنشطة المقترحة من الميدانية والإعلامية التواصلية وصولاً إلى تعديل القانون.
الوزير حماده شكر الوفد على هذا النشاط وعلى المذكرة والهدف، واعتبر أن التعليم حق كرسه الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والطفل، واعتبر أن هذه الوثيقة تستحق المتابعة وأن خطة المناصرة تستحق مناقشة قانونية وتربوية، وإننا سوف ندعمها أينما كنا في المسؤولية.
واقترح الوزير التخطيط لعقد مؤتمر عام في الخريف المقبل، وطمأن الوفد إلى أن قانون إلزامية التعليم ومجانيته كان البداية، وأن البلاد في حاجة إلى ثورة ثقافية كبيرة تتجلى في العودة إلى العلم وتكريس الأخلاقيات في السلوك، إضافة إلى جودة التعليم وتأمينه للجميع وباستمرار، وذلك ليس فقط في ظل أزمة النازحين والعمل على تأمين ظروف عودتهم الآمنة، ولكن أيضاً لتعليم جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية ومنع التمييز، وضرورة تأمين الدعم لمنظمة الأونروا بعد المؤامرة التي هدفت إلى تعطيل دورها.
ولفت الوزير إلى أن هناك مشاريع مساعدات من خلال مؤتمر بروكسل سوف تستمر لعدد من السنوات، ومنها برامج التعليم المسرع A.L.P وذلك بناء على مناهج مكثفة لاستلحاق الذين لم يتابعوا التعليم أو انقطعوا عن المدرسة.
وأكد الوزير للوفد الإستعداد لدعم ومتابعة الجهد لتحويل خطة المناصرة إلى خطة عمل، في ظل القانون وتطوير التشريعات وتأمين التعليم الرسمي ورفع جودته، وتوفير مجانيته وإلزاميته وعلمانيته.