أمضى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نهاراً في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة خصصه لموضوع الإعداد لتعليم وتدريب التلامذة اللبنانيين والنازحين في هذا التعليم ووضع برنامج مفصل بالإختصاصات والتكاليف والتجهيزات والإستهلاكات للمباني والمنشآت الفنية في كل مناطق لبنان. واستهلّ نهاره باجتماع مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب ورؤساء المصالح والمديرين وكبار الموظفين، واطلع منه على عمل المديرية والإستعدادات للإمتحانات الرسمية والإمكانات المتاحة لبرامج التدريب والتأهيل.
لاسن وجيرار:
وبدأ الوزير لقاءاته في الدكوانة مع سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن ثم مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار في حضور دياب وطاقم المديرية العامة ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا خوري والمستشار الإعلامي البير شمعون، وتناول البحث الأفكار الواردة نتيجة مؤتمر بروكسل حول سوريا، والأموال المخصصة لإعداد التلامذة النازحين الذين بلغت أعمارهم خمسة عشر عاماً وما فوق والذين لم يدخلوا أي برنامج تعليم عام نظامي أو مسرع ويعانون الأمية الكاملة، وذلك بهدف إلحاقهم بدورات تدريب مهني مسرعة بحسب الإختصاص والمدة المطلوبة لذلك، تمهيداً لعودتهم الآمنة إلى مناطق خارج الصراع في سوريا وإسهامهم بإعمار بلادهم.
دياب:
ورحب دياب بالسفيرة لاسن في المديرية شاكراَ سلفاَ اهتمام الاتحاد الاوروبي بلبنان وأمل ان يشمل هذا الاهتمام التعليم المهني والتقني. كما أمل ان تشكل هذه الزيارة اطاراَ لوضع خطة تنفيذة من اجل دعم التعليم المهني والتقني في لبنان الذي هو بحاجة ماسة الى الدعم حيث ان وضعه يمكن تلخيصه كالأتي:
اولاَ – التعليم المهني والتقني في القطاع الرسمي
- عدد الطلاب و المعاهد والمدارس الفنية الرسمية .
- يبلغ عدد المعاهد والمدارس الفنية الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات اللبنانية 140 معهداَ ومدرسة.
- عدد الطلاب في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية هو50000 موزع على الشهادات:
التكميلية المهنية 8684– البكالوريا الفنية 23964-الامتياز الفني 12276 –الاجازة الفنية 3870-الثانوية المهنية 1157-المياستر 49
- الاختصاصات المعتمدة في مستويات التعليم المهني والتقني
كلفت لجان فنية متخصصة لتعديل وتطوير المناهج القائمة لجميع مستويات التعليم المهني حيث ان هذه المناهج اصبحت على مستوى عال من الجودة وفقاَ للمعاير الدولية وتم تغطية تعويضات اللجان من الموازنة العامة بكلفة 30 الف دولار .
وتجدر الاشارة الى انه يعتمد حالياَ في المديرية العامة للتعليم المهني 167 اختصاصاَ موزعين على مستويات: التكميل (بريفيه) التنفيذ (البكالوريا الفنية) الاطرالوسطى (الامتياز الفني) الاطر العليا (الاجازة الفنية). وقد اعتمد اختصاص النفط والغاز لشهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية اعتباراَ من العام الدراسي 2017-2018
3 – في ما خص التجهيزات
تعاني المعاهد والمدارس الفنية الرسمية من نقص حاد في التجهيزات الفنية المتخصصة لا سيما الاختصاصات الصناعية (كهرباء- الكترونيك – ميكاينك …….)
ومن المعروف انه لا يمكن اسداء التعليم المهني والتقني الا اذا توفرت التجهيزات الفنية المتخصصة.
4 – في ما خص الابنية
ان المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بحاجة ماسة الى تشيد ابينة متخصصة للتعليم المهني والتقني كما ان الابنية القائمة حاليا بحاجة الى صيانة وترميم.
ان المؤسسات والمنظمات الدولية تبحث خلال اجتماعاتها منذ ثماني سنوات مع المديرية العامة العامة للتعليم المهني التدريب وكذلك تقديم استشارات لم تستفد منها المعاهد والمدرس الفنية الرسمية مع ان الاولوية القصوى هي تامين التجهيزات والابنية خاصة وان الموازنة العامة في لبنان لايرصد فيها مبالغ تذكر لتامين التجهيزات وصيانة الابينة
ثانياَ: التعليم المهني الخاص
يبلغ عدد المدارس المرخص لها وفق الاصول 250 مدرسة ويبلغ عدد الطلاب حوالي 45000 طالباَ
ثالثاَ: حيازة الشهادات
جميع الشهادات التي حصل عليها الطالب في في لبنان تكون بعد نجاحه في الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
رابعاَ: التدريب
يتم التدريب في مراكز تدريب خاصة بعد الترخيص لها وفق الاصول من المديرية العامة للتعليم المهني
حمادة:
وقال الوزير: يسرنا استقبالكم في التعليم المهني والتقني وقد جاء الوقت لإبراز أهميته وتطويره بدعم منكم. وهذه السنة ستكون للإنفتاح الكامل على التعليم المهني بدعم دولي ومتابعة من المنظمات الدولية. فقد حان الوقت ليأخذ التعليم المهني حيزه في الوقت الذي يواجهه لبنان. إن التعليم اللبناني أو التعليم وتدريب الإخوة النازحين توطئه لإعداد النازحين لعودتهم المفيدة مهنياً مما يتيح لهم الإسهام في إعمار بلادهم.
ولا يجوز أن تمر هذه الظروف الإستثنائية ويترك لبنان في كل ما يتعلق بالمباني والتجهيزات في هذا الأمر. وقد سبق لكم في التعليم المهني أن تعاونتم مع مؤسسات أوروبية وهناك مساعدات أوسع ونحن في الوزارة بكل مديرياتها سنكون في تعاون وتكامل ليأخذ كل جانب حقه وسأكون الحكم في تأمين توزيع هذه المساهمة المتوازنة. إنه تدبير لإدخال الشريحة الموجودة خارج إطار التعليم وذلك من خلال التدريب المهني . لقد بدأنا نسمع عن مناطق آمنة يمكن العودة إليها في سوريا ما يدعونا إلى تعجيل تنفيذ دورات التدريب المسرع للمهن ذات العلاقة بالبناء وأدعو المديرين إلى وضع لائحة بالإختصات وخطة تلحظ الموارد النقدية والتجهيزات الواجب تأمينها لتشمل اللبنانيين والنازحين.
ونحن مستعدون لتطبيق الإستراتيجية الهادفة إلى تدريب النازحين واللبنانيين مهنياً وفنياً.
لاسن:
وقالت سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن: إن الإتحاد الأوروبي يتعاون في التعليم المهني، ونحن ملتزمون منذ سنوات بدعم هذا القطاع وهو يصبح أكبر أهمية في ظل الأزمة السورية لكي يتدرب ويتعلم اللبنانيون والنازحون أيضاً ليصبحوا مفيدين في إعمار بلادهم.
من المهم جداً أن يستفيد لبنان بكل تلامذته من التعليم المهني الجيد وكذلك النازحون الذين عندما يعودون إلى بلادهم يسهمون في اعمارها.
لقد وقعنا مشروعاً حول هذا الأمر وهناك خبراء سوف يأتون إلى المديرية العامة للتعليم المهني لتعميق البحث في تفاصيل هذا البرنامج.
إن الوقت حان لترسيخ استراتيجية جديدة للتعليم المهني وتظهر دوره وهناك شركاء عديدون في هذا القطاع. ويهمنا من خلال مشروع RACE التركيز على أن عدداً كبيراً من التلامذة سوف ينخرط في التعليم المهني وخصوصاً التدريب المهني للتلامذة الذين لم يدخلوا المدرسة مطلقا ًويحتاجون إلى التدريب المهني والتقني.
جيرار:
وركزت ميراي جيرار على التخصصات الواردة في لائحة المديرية العامة والتي تضم تخصصات تتعلق بالبناء والمهن المتعلقة به كما ركزت على المهن المخصصة للفتيات والتي لا تؤثر على سوق العمل في لبنان . كما ناقشت التوقيت الملائم للمديرية والذي تكون في حلاله المدارس والمعاهد الفنية غير مشغولة بتدريس الطلاب النظاميين.
لقاء المديرين:
وفي خلال اللقاء مع مديري المعاهد تحدث دياب شارحا حاجات معاهد مدارس المهني واساتذتها ومتعاقديها وامتحاناتها وطالبا إنصاف الجميع وتعزيز استقرارهم.
وقال الوزير حماده: إن التعليم هو المحور الوحيد الذي نستطيع تسويقه كعلامة فارقة في العالم، وان خريجي التعليم الفني يسيرون مؤسسات نصف الخليج وكندا واروربا والعالم أجمع. إن خريجيكم يحملون خميرة لبنان، مما يجعلهم في طليعة الخريجين الذين نتباهى بهم. لقد ركزت في طلب المساعدات الدولية على التعليم المهني والتقني. وفي السياسة سنستمر بالعمل الجدي لوضع قانون انتخاب حديث يؤمن التوازن الحقيقي للجميع. وآمل في الأيام المقبلة مع توافر حسن نية أكبر من الجميع أن ننجح.
أمامنا اليوم في التعليم المهني سعي لمعالجة الأمور السريعة، ولن تكون تعويضات متفاوتة مع أي قسم آخر في التربية وهذا حقكم جميعاً، اما بالنسبة إلى المنح فإن الموازنة ستصدر وإننا سنحاول التعويض عن النقص في موازنة التربية بجوانب أخرى. وسندرس كيفية شمول السلسلة الجميع، وآمل أن ننجح في إحقاق الحقوق. أما في التجهيز فقد وضعنا على السكة التحضير للعودة الآمنة والمفيدة للنازحين وتأهيلهم وتدريبهم مهنياً ليعودوا إلى سوريا ويسهموا في بنائها وقد وضعنا الأسس مع الإتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفيها تأمين إستهلاك المدارس وبدل اتعاب المدربين وترميم المدارس وتوفير المواد الإستهلاكية لدورات التدريب. وشكلنا لجنة مشتركة لبنانية دولية لوضع تفاصيل خطة التأهيل والتدريب وموادها، وأكد أن القروض الميسرة والهبات تم تخصيص 104 ملايين دولار منها للترميم وتعديل المناهج وثلث هذه القيمة مخصص للتعليم المهني والتقني. وهذا يجعل بلادنا موضع فخر في العالم العربي في التربية والتعليم.