بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
اكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده تنفيذ قرار احتساب ساعة التعاقد بـ18 الف ليرة، وعلى سلسلة الرتب والرواتب التي سوف يطرحها الى جانب الهم التربوي كاملا على طاولة الحوار في لقاء الاقطاب السياسيين يوم الخميس القادم في قصر بعبدا.
موقف حمادة جاء في خلال لقاء الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة محمود وبحضور المستشارين انور ضو وغسان شكرون والبير شمعون، وقدّمت له مذكرة بالمطالب التربوية الملحة.
وتحدث الوزير عن اللقاء الحواري الذي سوف يترأسه رئيس الجمهورية الخميس في 22 حزيران 2017، وسوف يكون حاضرا في هذا اللقاء ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي سيغيب بداعي السفر، كم تحدث عن تفعيل عمل الحكومة وإقرار الموازنة والسلسلة، لافتا إلى أنه عند صدور الموازنة سوف تصبح كل أموال الصناديق مؤمنة في المدارس.
وتم الاتفاق على استكمال البحث في لقاء آخر يعقد بعد عطلة العيد.
وقد جاء في المذكرة ما يلي:
لا نخفيكم لوعةً تقضّ صدر كل معلّم في التعليم الرسمي، حيث المشاكل تتراكم فيما الحلول تبقى وعودا برّاقة تحتاج الى تنفيذ.
لقد سبق لنا أن رفعنا اليكم كما للذين من قبلكم، مذكرات ومشاريع قوانين، وما زلنا ننتظر التنفيذ دون يأس او احباط أو تراجع.
ونحن لا نحمّلكم، بطبيعة الحال، وزر غيركم، لكن في الوقت عينه لا يمكننا تبرير عدم تنفيذ بعض المطالب المحصورة في وزارة التربية فحسب، والتي نعتقد أن تنفيذها ممكن وبدون كبير عناء.ومنها:
- توقيع قرار احتساب أجر ساعة التعاقد لجميع العاملين في مدارس تعليم النازحين بقيمة 18 ألف ليرة لبنانية، إسقاطاً لإدعّاء يتستّر به من يرغب بوضع العصي بينكم وبين المعلمين ، ودفع المستحقات كاملة على هذا الأساس. ان الحجج المسوّقة للمماطلة في تنفيذ هذا القرار، غير قانونية وغير انسانية . فلا عمل بلا اجر، ولا مسوّغ لأيّة أولويّة على حساب أصحاب الحق الذي اكتسبوه منذ اللحظة التي أعلن فيها معالي الوزير السابق الياس بوصعب في 3/10/2016 ، ان اجر الساعة هو 18 الف ليرة للجميع. لقد كان بإمكان مدراء ونظّار ومعلّمي مدارس تعليم النازحين الإستمرار في الإضراب ( وهم صوّتوا بنسبة 95% على ذلك)، وعدم استقبال الطلاب النازحين حتى تنفيذ القرار، لكننا أخذنا بوعدكم وفرضنا التراجع عليهم لإعطاء الفرصة مجدّدا لتنفيذ الوعد. ان اضرابهم كما يعلم الجميع، يعني ترك ربع مليون طالب في الشارع بمثابة قنبلة متفجرّة ضد اللبنانيّين أولاً، وضد المجتمع الدولي ثانياً.
- توقيع عقود المعلّمين “المستعان بهم”، والطلب الى مجلس الوزراء تعديل قراره بوقف التعاقد في التعليم، فالتعليم الرسمي لا يستطيع الإستمرار بدون تعاقد جديد نتيجة تقاعد قرابة الف معلم من الملاك سنويا . والعمل لإصدار قانون ينصف جميع المتعاقدين. ومنع اي تعاقد تقني او تعليمي على حساب صناديق المدارس أو مجالس الأهل، فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة؟.
- رفع مشروع قانون، أسس تعيين المعلّمين في التعليم الأساسي الرسمي وتسوية اوضاع من هم في الخدمة الفعليّة المقدّم اليكم في الإجتماع السابق، الى مقام مجلس الوزراء وإقراره. فذلك هو المدخل الصحيح لإنهاء التضارب والتمييز بين فئة وأخرى من المعلّمين.
- الطلب الى مجلس الخدمة المدنيّة إجراء مباريات مستمرة سنويّا لمعلمين جدد في التعليم الأساسي الرسمي إنفاذا للقانون.
- تحقيقا لأبسط قواعد الشفافيّة، لا بد من إشراك رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في إدارة برنامج التعليم الشامل الذي يُعنى بتعليم النازحين.
- إقرار سلسلة الرتب والرواتب اثناء العقد الإستثنائي للمجلس النيابي، على قاعدة إعطاء 6 درجات للمعلمين، واعطاء المتقاعدين نسبة 85% من الزيادة الموازية لزملائهم في الخدمة الفعليّة، وانصاف المعينين في الدرجة واحد بعد العام 2010، وحصر مهمة محاسبة الموظف بالهيئات الرقابية، والغاء المادتين 32 و37 من مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي.
- دفع مستحقات صناديق المدارس قبل نهاية تموز حتى تستطيع المدارس إعداد مشاريع موازناتها للعام المقبل، وتقديم قطع الحساب عن العام الحالي الى المناطق التربويّة والتفتيش التربوي.
- وضع آلية واضحة لدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل فصل، وإنهاء مأساة تأمين الإعتمادات الذي يتكرر نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة.
- توفير الإعتمادات الماليّة اللازمة منذ الآن، لدفع 50% من مستحقات صناديق المدارس في تشرين أول بهدف انتظام العام الدراسي المقبل.
- وضع النظام الداخلي للمدارس الرسميّة موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليميّة من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلّم مكسر عصا للحكومة ولوليّ الأمر في آن!.
- إصدار جميع المناقلات خلال الصيف، وكذلك قرارات تعيين الإدارات للمراكز الشاغرة.
اننا نتوجه اليكم بهذه المطالب الضروريّة لإستمرار المدرسة، ولإستمرار تعليم الطلاب النازحين. لقد سبق لنا ، كقيادة نقابيّة، أن ضغطنا على الزملاء أكثر من مرّة للتراجع عن التصعيد حتى لا يتعطلّ العام الدراسي، لكن وبكل صراحة لن نستطيع فعل هذا الشيء في مطلع العام الدراسي القادم، فقد بلغ اليأس كل مبلغ عند الإدارييّن والمتعاقدين. ونحن نراهن على تجاوبكم ،فأنتم ونحن، يهمّنا مصلحة المدرسة بجميع أركانها.
