بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بعدما قرر إحياء هذا المجلس الصادر بمرسوم، والذي لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ سنوات طويلة. وضم الإجتماع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، مديرة الخدمات الإجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية رندا أبو حمدان، ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر، رئيس مصلحة التوجيه والرعاية المهنية في المؤسسة الوطنية للاستخدام إيلي برباري، مدير المعهد الفني الصناعي فرنسوا الجردي، مدير عام المهنية العاملية فيصل مداح، مستشار الوزير أنور ضو، مستشارة الوزير لشؤون التعليم المهني والنقطة المرجعية في منظمة التدريب الأوروبية لمشروع ضمان الجودة في التعليم المهني الدكتورة جنان شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وأكد حماده أن رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر “كان في عداد المدعوين وأنه متحمس للمشاركة في عمل هذا المجلس”، وقال: “ان ما يجري حول هذه الطاولة سوف نكرسه بنصوص، وقد تداولنا بالكثير من الإقتراحات البناءة لإدخال الحداثة في ميدان الربط بين التعليم والعمل لأن ما يوجد بين أيدينا بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل لبنان، وسوف تكون لدينا مقاربات جديدة مهنيا وإقتصاديا”.
وتداول المجتمعون بالنصوص والدراسات المتعلقة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المنتجة مع التعليم المهني والتقني والمركز التربوي لجهة إعداد وتطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما وأن هناك نظرة وانطباعا يجب العمل على بلورته من أجل الإستثمار الأكبر في تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية لتلبية حاجات سوق العمل التي تنحو في اتجاه الإستخدام الكبير للمعلوماتية والتكنولوجيا في تطوير المهن وتحديثها وتعزيز إنتاجياتها”.
حمادة
وخلال الاجتماع، صرح حماده: “أهلا بكم في محطة مفصلية من التعليم في لبنان، وتعلمون جميعا أننا، من فخامة الرئيس إلى دولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس الحكومة، نسير في توجه دائم ومستمر وإصرار على رفع مستوى التعليم المهني والتقني ووضعه في أولويات عملنا في هذه الوزارة. وانطلاقا من ذلك، نعيد اليوم العمل للهيكل المستقبلي للاقتصاد اللبناني ولمستويات التعليم في لبنان، وهو التعليم المهني والتقني المتزاوج والمتداخل والمتلازم مع القطاعات الإنتاجية كافة في القطاعين العام والخاص. من هنا كانت الدعوة للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني منذ العام 2000، إذ أننا أحيينا العمل بمرسوم يعود إلى ذلك التاريخ، وكان هذا المجلس قد اجتمع ربما مرة واحدة في عهد الوزير محمد يوسف بيضون”.
أضاف: “حاولنا أن نجمع كل النصوص والوثائق التي تتعلق بمهام وإطار عمل هذا المجلس وذلك من أجل متابعة العمل في المستقبل، إذ أن الإقتصاد اللبناني لا يمكن أن يتسمر بما هو عليه ولا بالروافد التي تأتيه من تعليم جامعي أو أكاديمي محض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى مهارات تتلازم مع القرن الواحد والعشرين. إننا نرى لبنان بالفنون والخياطة وتصميم الأزياء وفي الطبخ والأعمال الفندقية، وفي أمور كثيرة تلمع من خلالها أسماء اللبنانيين ويسطرون نجاحات عالمية كأفراد، ولكن هناك قطاعات إنتاجية أساسية في الصناعة والتجارة والزراعة وهي قطاعات تحاول أن تبقى حية وتتقدم إلى مراتب أعلى. هذا الإجتماع هو انطلاقة لتجميع الدراسات العديدة ولتعزيز التنسيق بين مديريات الوزارة المعنية والمركز التربوي وقطاعات الإنتاج، واللافت أنه لم يؤخذ بالعديد من هذه الدراسات سابقا ولا بد من أن نتوقف عندها ونعيد تجميعها وتنقيحها في خطوة نحو غد أفضل من خلال هذه المقاربة”.
وتابع: “علينا أن نأخذ في الإعتبار التجارب الرائدة عالميا في هذا المجال مثل ألمانيا وسويسرا وهولندا، كل هذه الدول المتقدمة تنصحنا بتطوير قطاع التعليم المهني لكن عملنا لم يكن منسقا في هذا المجال، وآمل أن ننجح في توجهاتنا. وأشكر جميع المشاركين وأحيي الذين لم يحضروا لأسباب خارجة عن إراداتهم وعلى رأسهم رئيس الإتحاد العمالي العام، كما أشكر المستشارين وسوف تكون لنا اجتماعات متكررة لهذا المجلس من أجل المزيد من تقدم هذا القطاع”.
مشروع القرض
ثم ترأس حماده إجتماعا لإدارة مشروع القرض المخصص لأغراض التربية S2R2، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء وفريق عمل البنك الدولي برئاسة بيار كمانو وفريق العمل في الوزارة والمستشارين، وتناول البحث متابعة المتطلبات الإدارية والتربوية بالتعاون مع مؤسسات التدقيق الخارجي بعدما تم إجراء التدقيق الداخلي، وبعدما سجل العمل تقدما كبيرا مما يسرع تطبيق النصوص القانونية التي ترعى القرض لجهة البدء بتحويل الأموال لصالح تطوير التعليم ورفع إمكانات ومهارات الإدارة التربوية والمضي قدما في ورشة المناهج لجهة التجديد والعصرنة.
