نبهت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، من أن أي تمييز في إعطاء درجات لفئة وظيفية وحرمان فئة آخرى سيؤودي إلى اقفال المدارس في جميع المناطق اللبنانية وتسليم مفاتيحها إلى وزير التربية.
عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعاً لها بحضور رؤساء فروع المناطق. ناقشت خلاله نتائج لقاءاتها مع معظم الكتل النيابية التي تمت خلال الأيام الاخيرة؛ والوعود التي تلقتّها من الجميع؛ واستكملت التحضيرات لإحتفال عيد المعلم الذي تقيمه يوم الجمعه 10 آذار في قصر الأونيسكو في بيروت برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده.
وقد صدر عن الهيئة البيان التالي:
- تتقدم الهيئة من جميع الزملاء المعلّمين بالتهنئة بعيد المعلم متمنيّة لهم دوام الصحة والعطاء وآملة أن يشهد العيد هذا لعام نهاية مسلسل السلسلة بما يضمن لهم الحقوق والموقع ؛ وبما يؤسس لانطلاقة متجددة للمدرسة الرسمية.
- تؤكد الهيئة أن أي تمييز في إعطاء درجات لفئة وظيفية وحرمان فئة أخرى سوف يرفع الفارق بين المعلم في الأساسي والأستاذ الثانوي إلى 16 درجة، وهذا مرفوض في الكامل وهو يمهد لإعلان مراسم دفن المدرسة الرسمية.
- في حال اقرار الدرجات لفئة دون اخرى تؤكد الهيئة توجهها الى إعلان الإضراب المفتوح وتسليم مفاتيح المدارس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي بوصفه المؤتمن على حقوق جميع افراد الهيئة التعليمية دون تمييز.
- لا يسع الهيئة إلا أن تبدي أسفها العميق لشرذمة العمل النقابي في التعليم الرسمي وضرب مسيرة هيئة التنسيق النقابية التي شكلّت الرافعة للعمل النقابي الوطني والمطلبي في وجه الطبقة الحاكمة؛ حيث تغلبت المطالب الفئوية على المطالب الجامعة؛ وعلا الخطاب المتشنج على الحوار العقلاني؛ وهو ما ينذر بضياع الحقوق على الجميع.
- إن المعلمين بجميع فئاتهم الوظيفية يقبضون رواتبهم منذ العام 1997 على أساس سلسلة موحدة أقرها القانون 661/1997 وبالتالي فإن أية نسبة زيادة تكون للجميع وليس لفئة دون أخرى. ويهم الهيئة أن توضح للسادة النواب والوزراء والرأي العام أنه ليس صحيحاً أن السلسلة تعطي فئة معينة نسبة زيادة أعلى من فئة ثانية.
- يهّم الهيئة أن توضح لجميع المعنيين أن مطلب الدرجات الست الذي حملته منذ العام 2012 ليس مطلباً اعتباطياً ولا بطراً وظيفياً؛ إنما الهدف منه إنصاف حملة الإجازات المعينين قبل العام 2010 والمعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010، ولتحقيق العدالة بين المعلم القديم والمعلم الجديد ضمن الفئة ذاتها، ولعدم زيادة الفارق بين المعلم والأستاذ الثانوي الى 16 درجة.
- إن نتائج جولة الهيئة الإدارية للرابطة على معظم الكتل النيابية؛ خلال الأيام الماضية؛ كانت وعوداً قاطعة من الجميع بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمنة البنود الثلاث التي أكدت عليها الرابطة في جميع بياناتها ولقاءاتها وهي: عدم إقرار الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وإقرار 6 درجات للمعلمين، وإلغاء المادة 34 من مشروع السلسلة المتضمنة تعديل المادة السادسة من القانون 223/2012 التي تعيد تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية إلى الدرجة 9 بدل الدرجة 15.
- ان الهيئة تؤكد عشية عيد المعلم ان لا قيام للتربية والتعليم بدون معلم كفؤ مطمئن إلى غده اجتماعياً ووظيفياً ولا قيام لتعليم رسمي في أية مرحلة تعليمية بدون تمكين التعليم الأساسي الرسمي من النهوض.
- ان الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب يجب ألا يحجب ولو للحظة واحدة الظلم الكبير اللاحق بالمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم الذين لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي حتى هذه اللحظة. كذلك الظلم اللاحق بالمدراء والنظار والمرشدين الصحيين المتعاقدين في دوام بعد الظهر لتعليم النازحين. والرابطة لا زالت تنتظر قرار معالي الوزير مروان حماده لإنصاف هؤلاء جميعا.
- تذكر الهيئة أن مستحقات صناديق المدارس الرسمية لم يصل أي جزء منها حتى هذه اللحظة.
- إننا أمام كل ما يجري نجد ان المسؤولين يدفعوننا دفعاً الى إقفال المدارس، وبناء عليه تدعو الهيئة المعلمين الى عقد جمعيات عمومية لإقرار التوصية “بالإضراب المفتوح وإقفال المدارس في حال إعطاء درجات لفئة دون غيرها”.
- تدعو الهيئة الزملاء جميعا الى عقد جلسة لمجلس المندوبين على مستوى جميع المحافظات يوم الأحد 26 اذار الجاري لمناقشة أوضاع المدرسة الرسمية ومطالب المعلمين وإقرار التعديلات على النظام الداخلي للرابطة.