بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
حذرت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان من اللعب بالنار، مؤكدة أن المس بسلسلة الرتب والرواتب يؤدي إلى ثورة في الشارع، وطالبت الدولة بدفع مستحقات تعاونية موظفي الدولة.
أصدرت الرابطة بياناً جاء فيه:
كلما تحسّس المسؤولون في لبنان خطورة الوضع الإقتصادي، لا يجدون حلاً لـ”دوزنته” سوى عبر المواطنين، الحلقة الأضعف. يتعامل هؤلاء مع الشعب وكأنه مُلك يمينهم. لا حرج لديهم من إتخاذ قرارات متهوّرة، طالما حيتان المال ومن يلف لفهم في أمان.
وتتمثّل في طرح لأفكار ترمي إلى إلغاء سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت للمعلمين والموظفين وللعسكريين وموظفي القطاع العام في شهر آب العام 2017 أو تخفيضها. تماماً كما يحصل اليوم، فمنذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 بعد سنوات من النضال ، لم تخمد الأصوات التي تطالب بإلغاء تلك السلسلة أو تعديلها. والعُذر لذلك أقبح من ذنب. وفق ذرائعهم، فإنّ السلسلة تتحمّل مسوؤلية الأزمة الاقتصادية في البلد. على إعتبار أنّ الاقتصاد اللبناني قبل عام 2017 كان في النعيم، وأتت السلسلة لتحاصره . وللتذكير، فإنّ حجم الدين العام وفق الاحصاءات تخطى عام 2016 ما قيمته 73 مليار دولار، مسجّلا بذلك رقماً أعتبر من أعلى الدول مديونيّة في العالم. هذا سنة 2016 أي قبل عام من إقرار السلسلة .
وللمفارقة، فإنّ هذا المواطن اللبناني الذي ينتزع حقوقه بيده اليسرى بعد جهد جهيد، يدفع باليمنى ما إنتزعه لقاء ضرائب وغلاء معيشة. ورغم ذلك، يأتي من يُلوّح بتعديل وإلغاء السلسلة. وفي هذا الصدد، تستغرب هيئة الإدارية للرابطة تلك الأصوات التي تسعى دائماً لتحميل المعلمين والموظفين والعسكريين وزر الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها، علماً بأنّ تراكم الفساد والتهرب الضريبي والسياسات الاقتصادية الخاطئة تقف على رأس الواقع الذي نعيشه. ، فإنّ الأزمة الاقتصادية تضرب لبنان منذ سنوات طويلة. ومثالاً على ذلك أنّه منذ عام 2012 حتى عام 2017، تصاعد الدين العام في لبنان 17 مليار دولار، ولم يكن هناك سلسلة.
لذا نسأل:
هل انتظمت المناقصات والتلزيمات التي تجري بالتراضي خارج إطار الهيئات الرقابية؟
هل الموظف مسؤول عن هذه التلزيمات التي أدت الى خسارة الدولة المليارات؟
هل هو المسؤول عن التهرب من الجمارك وتهرب الضريبي ، وعن الفساد المستشري هنا وهناك؟
هل هو المسؤول عن عجز الكهرباء البالغ 36 مليار دولار منذ التسعينات حتى اليوم؟
من المسؤول عن هذا الفساد ؟ من وراءه؟ ما الذي يمنع من إجراء المحاسبة ؟
من هنا تتحمّل الدولة مسؤولية الانهيار الاقتصادي ؟.
فرابطة معلمي التعليم الأساسي ستكون بالمرصاد دائماً لكل المؤمرات التي ستحاك ضد المعلمين والموظفين والعسكريين . والمس بسلسلة الرتب والرواتب خط احمر، ممنوع باي شكل التطرق الى وقف العمل بها ، لانها حق مكتسب لمستحقيها. وعلى الدولة القيام بسد مزاريب الهدر، ووقف الفساد، ومواجهة التهرب الضريبي. بناءً عليه تعلن أن المسّ بسلسلة الرتب والرواتب لعب بالنار، ولبنان ليس بحاجة إلى ثورة الشارع مجدداً، ولا إلى انتفاضة عارمة، نعرف أولها، ولكن لا ندري كيف تكون نهايتها . فحذاري المس بالسلسلة . وتؤكد أنها لن تسكت على ظلم يلحق بأي من أصحاب الدخل المحدود ، معلنة عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لأي طارىء ، لتبني على الشيء مقتضاه ، وستلتزم بما تقرره هيئة التنسيق النقابية في مؤتمرها الصحفي يوم الإثنين القادم.
والهيئة الإدارية للرابطة لن تكتفي بالتمني والتحذير بل أنها تتوجه الى كافة المعلمين في التعليم الأساسي في لبنان الى شحذ الهمم والإستعداد الى كافة أشكال التحرك للدفاع عن الحقوق المكتسبة التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها.
أما بالنسبة للأزمة المالية لتعاونية الموظفين التي أفاد عنها مديرعام التعاونية في إجتماعه مع رؤوساء الروابط بالأمس، وسببها عدم تحويل االإعتمادات المرصودة للتعاونية ، فالمستحقات تصل إلى أصحابها بالقطّارة وأن التعاونية أصبحت عاجزة عن صرف المساعدات المرضية والمنحة التعليمية ومستحقات المستشفيات مما يقلق المنتسبين وعائلاتهم . مع العلم الدولة تقتطع أموالاً من رواتبهم يجب أن تذهب مباشرة إلى حساب التعاونية ،
من هنا تحذر الهيئة الإدارية بعدم المساس بالتقديمات الإجتماعية ويجب إستكمال تحسين هذه التقديمات التي تهم الموظفين ومنها: تسريع انجاز المعاملات المتعلقة بالمساعدات المرضية وعدم تأخير الدفع.
