بوابة التربية: دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان في بيان، لانصاف المتعاقدين والإسراع بإقرار القانون الذي يحفظ حقوقهم، وقالت في بيانها:
يبدو أنّ المسؤولين في دولتنا العليّة ما زالوا إلى اليوم مصرّين على التغافل عن أوجاع الأساتذة، ولا سيّما المتعاقدين منهم، ولا يُولُون ما تصدره النقابات والروابط التعليمية القدر الكافي من الاهتمام لحلّ مشكلاتهم، في وقتٍ عصيبٍ تتفاقم على كاهلهم الأزمة تلو الأخرى، ويجلدهم سَوط المعيشة الموجع، وتُنهكهم مُهمّات التعليم بوجوهه المختلفة من حضوريٍّ ومدمج وانترنت، ويغرز الاستهتار بحقوقهم مخالبه في الجسد التعليميّ المنهك، وينهش الفساد والاستبداد بأنيابه ما حصّلوه من حقوقٍ ومكتسباتٍ وظيفيةٍ على امتداد تاريخٍ نضاليٍّ طويل…
إنّ الارباك الذي تعانيه المؤسسات التربوية سوف يدكّ مداميكُ آخر حصنٍ يحمي طلاب الوطن، ويحتضنُهم بوجه أعاصير الفتن والجهالة والتسرّب والانحراف…
وليس بياننا اليوم استثنائيًّا في مضمونه، ولكنّنا نؤكّدُ فيه على المؤكَّد، مبتغين رفع المظلمة عن أساتذة لبنان عمومًا، والمتعاقدين منهم خصيصًا، هؤلاء الجنود الصامتون، الذين ينحتون صخر الأميّة بأزاميل المعارف، ليبدعوا أجيالاً تعرف قيمة الأخلاق والحرية والرقيّ.. فهل هكذا يُكافأ من يضع مُهجته على أكفّه لينجز رسالة التعليم؟
من هنا، فإنّنا نعلن تضامننا ودعمنا لمطالب زملائنا من الأساتذة المتعاقدين، ونعود لنشدّد على ما سبق أن أعلنّاه في بياننا السابق، من ضرورة إعطائهم حقوقهم التي نوجزها بما يلي:
1- التمني على رئيس مجلس النواب إقرار قانون إحتساب ساعات المتعاقدين في أول جلسة تشريعية.
2- الإسراع في إصدار قرار التعويض على الاساتذة المتعاقدين.
3- دفع مستحقات وأجور ساعات “التعلم عن بعد ” العائدة إلى الفصل الثاني من العام الماضي 2020م.
4- الحرص على إلتزام الوزارة بدفع مستحقات المتعاقدين شهرياَ في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في مختلف المجالات المعيشية .
5- تجدد رابطة أساتذة أساتذة التعليم الثانوي ضرورة العمل على تثبيت المتعاقدين بمختلف (مسمياتهم) فور تشكيل الحكومة والانتهاء من بدعة التعاقد.
اخيراَ تعلن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان عن بقاء اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة هذه القضية المحقة
و تؤكد مجدداَ انها لن تتوانى عن دعم ومساندة الاساتذة المتعاقدين بمختلف الطرق التصعيدية .