عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعها الدوري عصر الأربعاء الواقع فيه 26/9/2018، حيث درست البنود الواردة على جدول أعمالها وبخاصة انطلاقة العام الدراسي وحقوق الأساتذة المتمرنين الناجحين في كلية التربية، وخلصت إلى ما يلي:
تأسف الهيئة لهذا التخبّط الحاصل في وزارة التربية مع بداية هذا العام، لجهة عدم وجود الرؤية التربوية الواضحة، علمًا بأنه عليهم وضع الحلول لبداية العام خلال شهري تموز وآب من كل عام.
ففي كل عام يتكرر التخبّط ويمتد حتى نهاية شهر أيلول ، مما يشكل تعثرًا وإرباكًا لانطلاقة العام الدراسي في الثانويات الرسمية، حيث تعتبره الهيئة إهمالاً وعدم اهتمام إن لم تقل ضربًا للتعليم الثانوي مع بداية العام بعد تحقيقه نتائج باهرة في الامتحانات الرسمية وذلك خدمة للمدارس الخاصة.
- قضية الأساتذة المتمرنين الناجحين في كلية التربية، الذين أنهوا امتحاناتهم في 13/6/2018، وكان من المفترض صدور نتائجهم في موعد أقصاه 5/7/2018، فلماذا تأخرت النتائج، وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ لأنه لو صدرت النتائج في موعدها لأعدّ مرسوم تعيينهم خلال شهري تموز وآب وصدر في أوائل شهر أيلول قرارات إلحاقهم في الثانويات الرسمية حسب الأصول، وتم أيضًا نقل رواتبهم من الجامعة اللبنانية إلى وزارة التربية ليتم قبضها بانتظام؛ هذا الإهمال والتخبّط واختلاق الأعذار والذرائع الواهية في بداية العام ما هو إلا إعاقة وعرقلة لانطلاقة العام الدراسي.
نسأل الجامعة اللبنانية، لماذا لم توضع جداول درجاتهم ، ويحدّد تاريخ قبضهم بمفعول رجعي؟
أليس هذا من حقهم حسب القانون 46؟ وبتأكيد أحقية ذلك من دولة الرئيس نبيه بري على لسان معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة؟
أليس هذا ظلمًا أن لا يقبضوا شهري آب وأيلول حتى الآن، رغم الوعود التي أعطيت للرابطة بحل هذه القضية خلال أيام؟
لماذا لم يصدر قرار إلحاقهم بالثانويات الرسمية حتى الآن، لينتظم العمل فيها بعد أن تمّ توزيعهم على الثانويات من قبل مديرية التعليم الثانوي؟
- قضية تشعيب الصفوف: إن الإقبال الكثيف على الثانويات الرسمية من قبل الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة، يتطلب وضع خطة طارئة من قبل وزارة التربية لاستيعابهم جميعًا وعدم رفض تسجيل أي طالب كان، وذلك بتأمين الشعب اللازمة ودون أية عراقيل، وتأمين الأساتذة لتدريسهم دون أي تأخير، لأنه ليس من المعقول في بداية كل عام تأخر انتظام التدريس في التعليم الرسمي عدة أسابيع عن الخاص بسبب هذه العراقيل.
- قضية المديرين: من الظلم أن يبقى المديرون عدة سنوات دون أن يقبضوا بدلاً للإدارة المنصوص عنه في القانون 73/2009، الذي وضعه المشرّع وهو يعرف للأسف أنه لا يطبّق نتيجة التعقيد الإداري وتضارب الصلاحيات، ومن الظلم الأكبر بأن اقتراح تعديله مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات، وهو قابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، بعد أن أقرته لجنة التربية النيابية منذ عامين.
لماذا هذا التأخير؟ لأن التعليم الرسمي بكل صراحة لا يهمهم! ومن غير المقبول ان لا تتبع الأصول الإدارية في التعيينات والمعاملات والمناقلات التي تحصل فقط من منطلق سياسي بعيدة عن الأهداف التربوية والإدارية.
بناءً على ما تقدّم، وبناءً على الوعود الثابتة التي أعطيت للرابطة من قبل وزيري التربية والمالية، ورئيس الجامعة اللبنانية، وكلام دولة الرئيس نبيه بري المنقول على لسان معالي وزير التربية، وبناءً على بيان الرابطة بتاريخ 24/9/2018، الذي أعطى مدة زمنية أقصاها 6/10/2018 لتنفيذ الوعود، وإلا سيكون يوم الأربعاء في 10/10/2018، إضرابًا في الثانويات الرسمية كافة،
فإنّ الرابطة تحذّر وترفع الصوت عاليًا دفاعًا عن التعليم الثانوي الرسمي وهي ستضع خطة تحرّك تصعيدية بدءًا من 10/10/2018 إذا لم تنفذ المطالب، والتي تتلخص بالآتي:
- إصدار قرار إلحاق الأساتذة المتمرنين بالثانويات الرسمية هذا الأسبوع، لينتظم وضع الثانويات.
- صرف رواتب الأساتذة المتمرنين عن شهر آب هذا الأسبوع وشهر أيلول في الأسبوع القادم، وأن توضع آلية ثابتة للقبض عند بداية كل شهر ريثما يصدر مرسوم تعيينهم.
- إعداد جداول الدرجات للأساتذة المتمرنين من قبل الجامعة اللبنانية مع مفعول رجعي وتحديد توقيت صرفهم.
- إصدار مرسوم تعيين الأساتذة المتمرنين بالسرعة اللازمة، وإن أي تأخر تحت أية حجة يندرج في إطار إجهاض نجاح التعليم الثانوي الرسمي.
- إصدار مذكّرة من سعادة المدير العام للتربية إلى مديرية التعليم الثانوي بناءً على توجيهات معالي الوزير، تسمح بالتشعيب في الثانويات التي تلاقي إقبالاً من الطلاب مع الحفاظ على القدرة الاستيعابية لكل صف.
- التمني على رئيسة لجنة التربية النيابية، وضع اقتراح قانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي بندًا أولاً على جدول أعمال جلسة لجنة التربية النيابية القادمة لدرسه وإقراره، مع التمنى بإلغاء شرط السن من مشروع قانون الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن.
- تتمنى الهيئة على دولة الرئيس نبيه بري، إعطاء توجيهاته للجنة الإدارة والعدل النيابية، للإفراج عن تعديل القانون 73 الخاص بتعويض المديرين ليتم عرضه على الهيئة العامة وإقراره في الجلسة القادمة.
تعقد الهيئة الإدارية للرابطة مؤتمرًا صحافيًا الأسبوع القادم على أن يحدد موعده لاحقًا لشرح كل الملابسات واتخاذ الخطوات المناسبة.