بوابة التربية: دعت رابطة أساتذة التّعليم الثانوي إلى عقد جمعيّات عموميّة حضوريًّا في الثانويات وحمّل المسؤولين أي انهيار للقطاع التربوي، وقالت في بيان:
بعد سلسلة من اللقاءات والتفاوض مع وزارة التربية والتّعليم العالي بخصوص مطالب الأساتذة في التّعليم الثانوي الرّسمي وبالتّنسيق مع رابطتي المهني والأساسي، وبعد تحقيق جزء من المطالب ورفض بعضها الآخر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ونحن اليوم أمام محطّة أساسيّة وكلمة فصل، واتّخاذ القرار المناسب الّذي يحفظ حقّ الأستاذ ليعيش بكرامته من دون ذلّ أو هوان؛ وهو الّذي ضحّى سنوات من أجل ابقاء التّربية والتّعليم الرّسمي في بيرقها العالي، وهو الذي حافظ وما زال على حقوق الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم، كما يحافظ على حقوق الطلاب في التعلّم.
لذا سنكشف للرأي العام ما هو مدخولنا المالي الشهري الفعلي، وما تحقّق من مطالب حتّى الآن؛ وهو الآتي:
- متوسّط المردود المالي للأستاذ الثانوي شهريًّا 000 X 3 )أشهر) = 9.000.000 ل.ل
- مقترح بدل نقل : 000 ل.ل (عن كل يوم عمل) X 16 يومًا = 3.200.000 ل.ل.
- مقترح بدل انتاجية لـ 7 أشهر (من تشرين أوّل المنصرم إلى أول حزيران) مرتبطة بعدد أيام الحضور، ولا يقبضها الأستاذ إلّا مرة واحدة ولو كان يعلّم في الدوامين الصباحي والمسائي، وهي كالآتي:
المجموع العام لمتوسّط المدخول الشّهري للأستاذ الثانوي 290$ شهريًّا ( وفي حال بقاء صيرفة 43.500، يكون متوسّطه 380$)
أمام هذا الواقع المرير الذي يجب أن يعرفه الداني والقاصي؛ أنّ الأستاذ الثانوي لم يعد بمقدوره أن يقدّم حلولًا ولا تنازلات أكثر، فكلّ ما يحصّله من بعض الحقوق ما هو إلّا بالونات فارغة لا قيمة لها أمام الغلاء المعيشي الذي يرزح تحته، فعلى الدولة بكافة مؤسّساتها أن تتحمّل مسؤوليّة أيّ إنهيار في القطاع التّربوي، وعدم ايجاد الحلول المناسبة. ولتذكير الحقوق التي نطالب بها ونستنكر لعدم إقرارها والتي نصرّ عليها، هي:
- اعتماد منصّة صيرفة خاصّة بالمعلّمين على سعر يتراوح ما بين 15000 – 20000 ل.ل.
- اقرار بدل النّقل بما يوازي 6 ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل.
- تأمين الحوافز المالية ما بين ١٥٠ – ٢٠٠ دولار نقدي، ودفع الأشهر الثلاثة الماضية بالقيمة نفسها.
- زيادة قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها بـــ ٣٠ مرة وليس١٠ مرات،عبر زيادة موازنة التعاونية.
- تنفيذ قانون بدل النّقل للمتعاقدين والمستعان بهم (بعد إقراره)، واقرار قانون العقد الكامل.
- دفع الحوافز المالية للأساتذة الّذين أصيبوا بكورونا أو ضمن الإذن الاداري خلال شهرَي شباط وآذار 2022
بناء على ما تقدّم، تطالب الهيئة الإداريّة الحكومة والمجلس النيابي بأن يتحمّلوا كامل مسؤوليّاتهم، وأن يتعاملوا مع الأستاذ على أنّه باني الأجيال وصانع الأوطان، ونطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورًا لأنّ زلزال العلم والتربيّة سيدمّر الجميع ولا ينجو منه أحد.
وبالتالي تعلن الهيئة الاداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي أنّ يوم الإثنين القادم 13/2/2023 هو يوم إضراب شامل في كلّ الثانويات ودور المعلّمين والارشاد والمركز التربوي للبحوث والانماء، وتدعو الزملاء الأساتذة للتعبير عن مواقفهم والتّصويت بالإستمرار في الإضراب الشامل والتّحركات الميدانيّة حتّى نهاية الأسبوع (الأحد 19/2/2023) أو عدمه، وذلك خلال الجمعيات العموميّة التي ستعقد حضوريًا في الثانويات ودور المعلّمين والارشاد والمركز التربوي يوم الإثنين 13 شباط 2023، وترسل “واتساب” على الرقم 76.080186، على أن تصدر النتيجة مساء اليوم التالي.