بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
حضر موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور محمد صميلي، الذي قدم مذكرة، ركز فيها على “واقع الاساتذة المتفرغين ومكتسباتهم التي تأثرت نتيجة قانون سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما منها صندوق التعاضد الذي يشمل الاساتذة في الملاك والتفرغ والرواتب والاجور، لان المقارنة بنسب الزيادة تظهر ان رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية في العام 2012 قاربت الـ 40%، في حين ان الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام بموجب السلسلة الاخيرة قاربت في بعض القطاعات 120% واصبحت تفوق رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية خلافا لما كان عليه الوضع منذ العام 1998″.
وطالب الوفد ب”اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية تنصفهم وتؤكد على موقع الاستاذ الجامعي وخصوصيته”.
ورد الرئيس عون ان “هذه المطالب وغيرها ستكون موضع بحث ونقاش في مجلس الوزراء قريبا”.
وقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاحقاً في مركز الرابطة وقيمت إيجاباً اللقاء مع رئيس الجمهورية، وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة ودعت الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة بكثافة في التحركات المرتقبة.
وفيما يلي نصّ المذكرة التي قدمتها الهيئة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
فخامة الرئيس،
منذ تأسيسها كان للجامعة اللبنانية دوراً ريادياً في بناء الكوادر الأكاديمية والفكرية على مساحة الوطن، كما أسهمت في الاستقرار الاجتماعي عبر فتحها المجال لعدد كبير من أبناء المجتمع اللبناني من أن يتبوأوا مكانة اجتماعية مرموقة وفقاً لقدراتهم الإبداعية والفكرية والعلمية. فخريجو الجامعة اللبنانية يملؤون القارات الخمس، فضلاً عن مساحة الوطن الصغير، وقد ساهموا ولا زالوا يساهمون في نهضة بلدهم إنمائياً واقتصادياً وفكرياً.
من هنا فإن الحفاظ على الجامعة اللبنانية كأداة فعالة في توازن البلد على مختلف المستويات هو أمر حيوي وهدف وطني نبيل.
وإن من أهم العوامل التي تحمي الجامعة الوطنية والمستوى اللائق الذي طالما تمتع به خريجوها، هو الحفاظ على جسم أكاديمي ذا مستوىً عالٍ واجتذاب أفضل الأساتذة اللبنانيين الذين تشرِّع لهم أبوابها الجامعات الخاصة في لبنان وكذلك أرقى جامعات العالم.
فخامة الرئيس،
إنَّ للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة أهمها:
- إن عدد سنوات تحصيل الأستاذ الجامعي تمتد إلى ما يزيد عن تسع سنوات دراسة لتحصيله الدكتوراه بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة ممَّا يؤدي إلى دخوله الوظيفة بعمر متقدم.
- إنه صاحب الدور الريادي في إعداد الموارد البشرية المتخصصة التي تسهم بدورها في تنمية كافة المجالات، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وزيادة النمو وخاصة أن الإقتصاد العالمي كان دوماً يُبنى على العلم والمعرفة قبل أي شيء اَخر.
- بالإضافة إلى أعمال التدريس، على الأستاذ الجامعي الاستمرار بمهمة البحث العلمي الذي يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على مستواه الأكاديمي وتدريب طلابه على هذا النهج، مما يتطلب تفرغاً كاملاً للقيام بالأنشطة العلمية والبحثية.
- إنه الموظف الوحيد في الدولة اللبنانية الذي ألزمه القانون 6/70 (قانون التفرغ) بالتفرغ الكامل للتدريس والبحث في الجامعة اللبنانية ولا يحق له القيام بأي عمل اَخر مأجور.
بناءً على ما تقدم ينبغي تحصين الأستاذ الجامعي مادياً ومعنوياً كي يبقى راتبه متميزاً ليبقى قادراً على القيام بهذا الدور الريادي على المستوى الوطني.
فخامة الرئيس،
نطرح عليكم جملة مطالب تتعلق بالأستاذ في الجامعة اللبنانية واستقرار حاضره وضمان مستقبله، ونحن على يقين من حرصكم على حسن سير العمل في هذه المؤسسة وتعاطفكم مع مطالبها، ومطالب أساتذتها واستعدادكم الدائم لدعمها، لذا، لا بد من إيضاح الآتي:
- إن المادة الواحدة والثلاثين من قانون السلسلة، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، تنص على الآتي: “على الحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية…”. هذه المادة تطيح بأحد أهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، وقد ناضلوا طويلاً لإقراره في المجلس النيابي عام 1994، وهو إنشاء صندوق تعاضد يشمل الأساتذة في الملاك والتفرغ، خاصة وأن أساتذة “التفرغ” كانوا محرومين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. إن هذا الصندوق شكل دوماً مظلة الأمن الصحي والإجتماعي وقد كان حافزاً لعدد كبير من الأساتذة الجامعيين المتميزين للتفرغ في الجامعة اللبنانية على الرغم من أن راتب الأستاذ فيها كان أدنى من راتب مثيله في الجامعات الخاصة. من هنا فإن أي مساس بتقديمات صندوق التعاضد يعتبره الأساتذة تهديداً مباشراً لشبكة الأمان التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف كان.
- إن سلسلة الرتب والرواتب التي حصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية بعد نضال مرير في العام 2012، والتي ساهمتم حينذاك في إقرارها، قد أعطت زيادة في الرواتب معدلها 77% وفرضت عليهم نسبة زيادة في أنصبة التدريس تتراوح بين 33% و42%. مما يعني أن الزيادة الفعلية على راتب الأستاذ لم تتعدَّ الـ40%. ولما كانت الدراسات التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي تقدر بأن زيادة مؤشر أسعار الإستهلاك زادت منذ ذلك التاريخ بمقدار 17% وهي مرشحة للإرتفاع بعد إقرار سلسلة الضرائب الجديدة المرافقة لقانون السلسلة، إن هذه الزيادة ستؤدي حكماً إلى تناقص القدرة الشرائية لأساتذة الجامعة اللبنانية. ثمَّ إن المقارنة بنسب الزيادة، تظهر بأن رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية في العام 2012 قد قاربت الـ40% في حين أن الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام في السلسلة الأخيرة قاربت في بعض القطاعات 120% وأصبحت تفوق رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية خلافاً لما كان عليه الوضع منذ العام 1998. إذ تميزت منذ ذلك الحين، رواتب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية عن باقي رواتب القطاع العام نظراً لخصوصية هذين القطاعين.
إن ما تقدم ذكره يستدعي إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية تنصفهم وتؤكد على موقع وخصوصية الأستاذ الجامعي.
إضافة الى ما تقدم، هناك العديد من القضايا التي تهم الجامعة اللبنانية وتساهم في تدعيمها، وهي باختصار تتضمن الآتي:
- زيادة موازنة الجامعة اللبنانية وتأمين الدعم المالي الكافي بما يسمح لها القيام بمهامها على أفضل ما يرام.
- الإصدار الدوري للمراسيم التي تهم أساتذة الجامعة وتنصفهم: مراسيم الترفيع، وإعطائهم ما يستحقون من درجات وفقاً للآلية المنصوص عليها في قوانين الجامعة. فضلاً عن مراسيم الملاك وما يستتبع ذلك من محسومات تقاعدية ترهق كاهل الأستاذ الجامعي عند استحقاقها. مما يتطلب التخفيف من أعبائها، وذلك تعديلاً للقوانين المالية الخاصة بها. ولا ننسى المراسيم التي تثبت العمداء في مراكزهم عند حصول أي شغور في هذه المواقع.
- إعطاء المجمعات الجامعية ما تستحق من الإهتمام، والتخلي تدريجياً عن سياسة الاستئجار المعتمدة، لا سيما أن الأبنية الحالية أصبحت متداعية وغير صالحة للتدريس والعمل.
فخامة الرئيس،
إن مشاركتكم في احتفال عيد الجامعة في شهر نيسان الماضي، كان محط فخر واعتزاز وامتنان من قِبل أهل الجامعة جميعاً، لرؤيتهم رئيس البلاد يشاركهم فرحة هذا العيد، وهم على يقين بأنكم تعطون قضايا الجامعة ما تستحق من رعاية واهتمام وستبقون الحاضن الأول لهذه المؤسسة الوطنية الأكاديمية الرائدة.
وبمناسبة عيد الجيش اللبناني، تتقدم الرابطة من فخامتكم ومن المؤسسة العسكرية بأحر التهاني فهي الحصن المنيع المدافع عن حياض الوطن وحامياً لاستقلاله. وما أشبه الجامعة بالجيش، فكلاهما حاضن لشباب لبنان ورمز لوحدة أبنائه.
