بوابة التربية: أعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن أي قرار من قسم او فرع او وحدة يناقض قرار رابطة الأساتذة بالاضراب المفتوح هو قرار باطل وواقع في غير محله، ودعت الأساتذة الى تجاهله وعدم الالتزام به مع تأكيدها على واجبها في حماية الأساتذة من أي محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى العودة عن الإضراب. وقالت في بيان:
بعد تحديد عدد من الكليات والفروع الجامعية مواعيد امتحانات استثنائية لجزء من الطلاب، يهم الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التأكيد على ما يلي:
١- إن مناقشة خرق الاضراب في مجالس الأقسام أو الفروع أو الوحدات يعتبر بمثابة خطيئة بحق الأساتذة وامعاناً في ضرب الجامعة والتفافاً على قرار الهيئة العامة. وإن ادعاء الحرص على الطلاب ومستقبلهم يوحي بأن الهيئة التنفيذية ورابطة الأساتذة غير ضنينين بمستقبل طلابنا الأعزاء.
٢- إن قرارات الهيئة التنفيذية والهيئة العامة ليست خاضعة للأخذ والرد والبحث تبعا لمزاجية بعض الأساتذة الذين يفوتون على أساتذة الجامعة اللبنانية فرصة تحصيل جزء من حقوقهم في معركتهم القائمة في وجه هذه الحكومة المستقيلة من اي دور جدي لحلّ أزمات القطاع العام وإنصاف الأساتذة الجامعيين، وحفظ الجامعة الوطنية، المتجهة نحو الاقفال الحتمي مع بداية العام الجامعي القادم.
٣- تجد الهيئة في هذه التصرفات الفردية والمتسرعة تهديداً لوحدة الرابطة وضرباً لنضال الأساتذة وتقويضاً للعمل النقابي.
٤- تعتبر الهيئة التنفيذية، أن أي قرار من قسم او فرع او وحدة يناقض قرار رابطة الأساتذة بالاضراب المفتوح هو قرار باطل وواقع في غير محله، وتدعو الأساتذة الى تجاهله وعدم الالتزام به مع تأكيدها على واجبها في حماية الأساتذة من أي محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى العودة عن الإضراب.
٥- تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالاضراب المفتوح المعلن. كما تدعو الزملاء كافة للاستعداد للخطوات القادمة في سبيل استمرار النضال من أجل كرامة الأساتذة وصوناً للجامعة وحفاظاً على طالباتها وطلابها.