ذكّرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المسؤولين في المجلس النيابي والحكومة، بالخطر الداهم الذي يتهدد صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، بسبب المادتين 31 و33 الواردتين في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
أصدرت الهيئة لمناسبة انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي في 19 و20 أيلول الجاريجاء فيه:
لقد سبق للرابطة أن تلقت وعوداً تطمينات من مسؤولين في الحكومة وفي مختلف الكتل النيابية، بضرورة استثناء صندوق تعاضد الأساتذة من أحكام هاتين المادتين. لذلك، فإن الهيئة تدعو مجدداً النواب في جميع الكتل، للإيفاء بوعودهم وتنفيذ تعهداتهم بالموافقة على اقتراح القانون المقدم بهذا الخصوص من النائب نقولا فتوش والمسجل في المجلس النيابي.
إن أساتذة الجامعة اللبنانية يعقدون آمالاً كثيرة نظراً للأجواء الإيجابية التي توحي بالخاتمة السعيدة لمطلبهم خلال هذه الجلسة التشريعية، مما يجنب الجامعة والطلاب تعثُّر بداية العام الجامعي، إذ لا داعي للتذكير والتأكيد بأن أي مماطلة في هذا الموضوع سيدفع الرابطة حكماً للجوء الى خطوات تصعيدية مشروعة، بمختلف أشكالها.