الثلاثاء , فبراير 11 2025

رابطة مدربي صحة اللبنانية ترفض التوقيع على قرار تجديد العقود

 

بوابة التربية: أعلنت رابطة مدربي كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، رفض مدربيها التوقيع على قرار تجديد العقود، لأن نص تجديد العقد الأخير لا يوافق العقود الأساسية ولا يلتزم بحقوق المدربين، ويخالف الحق المكتسب بالقرار 131، ويشرع ساعات السخرة الإضافية المجانية، وقالت في بيان:

في بداية العهد الجديد، تتوجه رابطة مدربي كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية إلى مدربي وموظفي الجامعة اللبنانية بمختلف فئاتهم وإلى المستشارين، وإلى الرأي العام بهذا البيان وكلها أمل أن تلتزم جامعتنا اللبنانية الوطنية الرسمية بحقوق الانسان وبالقانون وبالأحكام القضائية، وأن تضع قضايا المدربين المتعاقدين بالساعة في مسارها القانوني الصحيح.

ولأن مجلس الوزراء يصدر سنوياً قراراً بتمديد العمل بعقود المتعاقدين يلزم بـ “استمرار صرف…أجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بالتمديد”، ومع الأخذ بالاعتبار وجوب تعديل العقود بما يتماشى مع قرارات مجلس شورى الدولة؛

ولأن نص تجديد العقد الأخير لا يوافق العقود الأساسية ولا يلتزم بحقوق المدربين،

ولأنه يخالف الحق المكتسب بالقرار 131 وبالعقود الأساسية في أجر ساعة التدريب والمساوي لثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة عن كل ساعة عمل لحملة الإجازة، رغم أن مادته الثالثة تنص على المحافظة على الحقوق المكتسبة،

ولأنه -بعباراته المبهمة أوالمتناقضة- يحاول يائساً تشريع ساعات السخرة الإضافية المجانية في الجامعة اللبنانية مخالفاً المعاهدات الدولية وقوانين الدول الأوروبية والدولة اللبنانية،

ولأنه يخالف قرار مجلس شورى الدولة رقم 499/2023-2024 الذي فنًّد بعضاً من مخالفات الجامعة اللبنانية وبيَّن أن الجامعة اللبنانية “تلزم المدربين المتعاقدين بدوام عمل يفوق الساعات المحددة في عقودهم.. ” وبناءً عليه أعلن حق المدربين “بتقاضي أجور جميع الساعات المنفذة.. “،

ولأنه يعد بالانتساب إلى تعاونية موظفي الدولة في المادة الرابعة، ولأنه بخلاف ظاهر النص تبين أن هذا الانتساب هو جزئي ولا يغطي معاشاً تقاعدياً نحتاجه، ويبقى تعويض نهاية الخدمة والطبابة والاستشفاء على عاتق الضمان الاجتماعي، ولم توافق عليه التعاونية بعد وهو بحاجة لتأمين اعتمادات، ولأن الترغيب بالوعود سمة من سمات العمل القسري،

ولأنه باطل لمخالفته الأصول الجوهرية التي تلزم بالحصول على موافقة مجلس شورى الدولة قبل إصدار النصوص التنظيمية (مادة 57 من نظام شورى الدولة) ، كما يخالف التعميم 31/2000 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء؛

وحرصاً على مصلحة المدربين أولاً، وعلى مصلحة الجامعة اللبنانية وسمعتها ثانياً،

ولأن الجامعة اللبنانية الرسمية ملزمة بدستور منظمة العمل الدولية وبالمبادئ المتعلقة بمعايير العمل الدولية والحقوق الاساسية في العمل ومنها:

أ-الحرية النقابية والاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية

ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبري او الإلزامي

تعلن رابطة مدربي كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية رفض مدربيها التوقيع على قرار تجديد العقود، وتطالب بتصحيح العقود الحالية بناءً لمفاوضات جماعية في الكليات تأخذ في الاعتبار -حقيقةً لا قولاً- الحقوق المكتسبة للمدربين في الجامعة اللبنانية والعقود الأساس وخصوصيات كل كلية.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

المستعان بهم طالبوا كرامي إبرام عقودهم والاعتراف بسنوات خدمتهم

   بوابة التربية: طالبت لجنة أساتذة المستعان بهم في التّعليم الصباحي، في رسالة موجهة إلى …