بوابة التربية: وجهت أستاذة التعليم الثانوي الرسمي سهى بودرغم، رسالة إلى رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي، تسأل فيها عن مصير المساعدة المالية، وعن أسباب حرمان بعض الأساتذة منها، وجاء في الرسالة:
حضرة رئيسة الرابطة المحترمة:
معك استاذة في التعليم الثانوي سهى بودرغم:
أعلمك انني لم أتقاض ال٩٠ $ عن ٤ أشهر والحجة أنني أحصر دوامي لبعد المسافة التي تفصلني عن مركز عملي، علما أني قمت بحصر دوامي بعد حصولي على الموافقة من الوزارة، سؤالي لكم كرابطة، كيف تقبلون بأن تكون ٩٠$، وهي فتات كما صرّحتم أكثر من مرة، مشروطة بعدد أيام حضور الأستاذ؟ ألم تكن هذه ٩٠$ مساعدة من الأمم المتحدة لأن الأستاذ أصبح شحاذا وأكثر، فكيف لكم أن تقبلوا بهذه الشروط التي تزيد الأستاذ ذلًا فوق ذل؟ وإن كنتم تعلمون بأنها مشروطة بعدد أيام الحضور فكيف لكم أن تتوجهوا إلى الأساتذة عبر استبيان صدر عنكم منذ شهرين تخيرونهم في تقليص عدد أيام الحضور بين يومين أو ثلاثة؟ ألم يكن لديكم فكرة عن بدعة هذه المساعدة المشروطة بعدد أيام الحضور؟ والسؤال أيضا من يتقاضى في الوزارة ال٩٠$ التي يحرم منها الأستاذ، هل توزع على الموظفين؟ نطلب منكم كرابطة البت في هذه المهزلة والمطالبة السريعة بدفع ال٩٠$ لجميع الأساتذة وإن كان من فاسدين بين الأساتذة وحده هو التفتيش التربوي الموكل اليه مهمة ملاحقة الأساتذة الفاسدين وليس احد غيره.
أما عن عدم قدرة الأساتذة الذهاب الى الثانويات خاصة في العشرة أيام الأواخر من كل شهر بسبب نفاذ الراتب، كيف تقبلون بإهانة الأساتذة والاستجواب وحسم المعاش وأنتم تعلمون أننا لم نتقاضَ بدل نقل، رغم هزالته، منذ أكثر من أربعة أشهر؟ لماذا هذا الاستهتار بحقوق الأساتذة؟
الوجع كبير ونقاط الخلل كثيرة وتقصير الرابطة بحق الأساتذة الذي بدأ منذ ٢٠١٤ تستكملونه أنتم ولا شيء تغير.
كنا ننتظر منكم استغلال فرصة الانتخابات النيابية لتتوحدوا مع المهني والأساسي والموظفين ولتنتهزوا الفرصة للضغط على السلطة لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من حقوق مهدورة للأساتذة. للأسف إن الذي تبين لنا أنكم تعملون لخدمة من هم في السلطة وتديرون الظهر لنا. أما اليوم وها نحن أمام استحقاق الامتحانات الرسمية، هذه الورقة الضاغطة الرابحة (التي استعملتها روابط القرار المستقل التي كانت قبل ٢٠١٤ والتي استطاعت من خلالها مرات عديدة انتزاع الحقوق والأساتذة مرفوعو الرأس، وأذكر مرتين، مرة عام ١٩٩٩ حيث حققت ٦ درجات للأساتذة وعام ٢٠١٠ حيث حققت ٤.٥ درجات)، فاليوم أنتم مطالبون بعقد الجمعيات العمومية لتحديد موقف الأساتذة من مقاطعة أسس التصحيح في هذه الإمتحانات واحترام نتائج هذه الجمعيات وأخذ رأي الأساتذة بالحسبان وإلا أنتم كرابطة متآمرون على الأساتذة، مشاركون في جريمة إفقارهم وتكونون مع السلطة وجهين لعملة واحدة.