بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: إلتقت روابط التعليم الرسمي(ثانوي- مهني- أساسي) وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي حيث تم تسليمها مذكرات مطلبية من الروابط، وتم عرض مجموعة من الأولويات التربوية الملّحة المتعلقة بالمعلمين؛ المناهج، المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية كما كان الطلب إلى الدكتورة كرامي بالسعي للقاء يجمع الراوبط بدولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مطلب سلسلة رتب ورواتب جديدة.
واشار بيان مشترك للروابط، أن المجتمعين لمسوا حُسن إستماع واطلاع واسع من قِبل معالي وزيرة التربية لجميع الأمور التربوية المطروحة على أن يبقى التواصل مستمرًا، كما وضعت الروابط جميع إمكانياتها في خدمة التربية والوزارة لما فيه مصلحة المعلمين والمدرسة الرسمية.
مذكرة الثانوي
وجاء في مذكرة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي:
تتقدّم الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التّعليم الثانوي في لبنان من معالي وزيرة التربيّة والتعليم العالي بالتهنئة والتبريك لاستلامها مهام وزارة التربية والتعليم العالي، ونعوّل على معاليها حرصها في انجاح وزارة التربية بكلّ أركانها، وفي اصرارها وعزيمتها على أن تكون في صدارة النّجاحات وذلك ضمن خطّة تربوية واضحة تراعي الظروف الحالية التي نمرّ بها، وفي أولويّاتها الطالب والمنهج والأستاذ (ملاك ومتعاقد ومستعان به)، وهذا يتطلّب منا كنقابيين أن نكون سندًا حقيقيًّا لمعاليكم في نهضة التربية، وفي إزالة الشوائب وتطوير الإدارة والمعلّم وتحسين المستوى الأكاديمي للتلميذ في المدارس الرسميّة؛ مع العلم أنّ الشهادات الثانوية الرسمية، على الرغم من كلّ الظروف القاسية منذ 4 سنوات، قد احتلّت الثانوية الرسمية المراتب الأولى على مستوى لبنان، وهذا يضعنا أمام مسؤولياتنا التي لا نرضى أن نتأخر عنها، بل نبادر دومًا لنكون في صدارتها وانجاحها، لأنّ التعليم الرسمي هو رأسمالنا فإذا خسرناه نكون قضينا على أنفسنا، وهو بالتالي يعادل الصحة؛ فكلاهما جناحان لاستمرارية الحياة.
من هنا نضع بين يديكم جملة من المقترحات وبعضها في عداد المطالب الّتي لا بدّ منها من أجل استكمال العملية التعليميّة والتربويّة.
المجال الأوّل: في ما يتعلق بالأستاذ:
1- إنّ هبوط القدرة الشّرائيّة لراتب الأستاذ بنسبة تفوق الـــ 70%، وزيادة بدل الحياة اليوميّة يتطلب أمرًا واحدًا وهو سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تضمن الحياة الكريمة للموظّف.
2- انتظام دفع بدل الإنتاجية، ورفع قيمتها للعام الدراسي 2025-2026 (مع غياب سلسلة الرتب والرواتب) على مدار السنة الكاملة كما حصل العام الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار الغياب المبرّر والقسري، وعدم حسمها على المعلّم والأستاذ.
3- العمل على مسار رئاسة الحكومة ووزير المالية لكي يبت اقرار الراتبين المتأخّرين اعتباراً من 1 تشرين الأول 2024 اللذين من حقّ المعلم مساواة مع باقي الموظفين في القطاع العام، وقد أقرّ بهما رئيس الحكومة السابق، وتابعهما معالي وزير التربية السابق بكتاب إلى وزارة المالية مع مفعول رجعي من تاريخ 1/10/2024
4- العمل على اقرار درجات علاوة لأساتذة الثانوي حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، وقد رفع مشروع قانون من قبل كتلة الوفاء للمقاومة وهو قيد المتابعة لاقراره.
5- الابتعاد عن بدعة التسميات المختلفة (متعاقدين- مستعان بهم) عبر انتظام المباريات في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تثبيت النّاجحين الفائض في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية في السنوات (2008- 2016)
6- العمل على اصدار مرسوم تعيين الزملاء الناجحين في التفتيش التربوي قرار (22/2020) من أجل تفعيل دور أجهزة الرقابة.
المجال الثاني: الإداري
1- المؤسّسات التعليميّة (الثانويات): تعاني الثانويات من صعوبة تشغيل نفسها، من حيث عدم توافر الأموال اللازمة في صناديقها في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار حيث اصبح رفع سقف الانفاق امراً ضرورياً لتأمين الحاجاتبعيداً عن التجزئة المخالفة للقوانين والانظمة.
2- تعاونية موظفي الدولة: ضرورة رفع قانون يتعلّق بزيادة التقديمات (الوفاة والزواج والولادة…) من تعاونية موظفي الدولة،على أن ترتبط بالرواتب الإجمالية المقدّمة للأستاذ.
3- تعديل قانون بدل الإدارة: اعطاء المديرين حوافز مالية اضافية، تسدّ حركتهم خارج الثانويات، حيث يتطلّب منهم المتابعات والمهمّات خارج الثانويات، إضافة إلى الدوام الفعلي في الثانويات.
4- إنشاء بيت المعلم وتمويل موازنته من الموازنة العامة للدولة أسوة بالصناديق الأخرى كالجامعي والقضاة، مع العلم أنّ القانون موجود وبحاجة فقط إلى احياء.
5- ضرورة استكمال العمل في تطوير المناهج من خلال المركز التربوي للبحوث والانماء.
6- تعديل قيمة التقديمات الاجتماعية (الزوجة، الاولاد …) التي ما زالت على قيمتها قبل اصدار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2016.
المجال الثالث: في ما يتعلق بالتلميذ:
1- إعادة اعتبار مستوى الشهادة الرسمية، وذلك من خلال وضع خطّة تربوية شاملة تختصّ بالامتحانات الرسمية شكلاً ومضمونًا، ورابطة الثانوي ستكون اليد المساعدة في تحقيق النجاحات.
2- اعطاء الأولوية للطالب الرسمي بالدعم من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وبالتالي يجب وضع خريطة عمل للمناهج المتّبعة حاليًا، ريثما تنتهي كتابة المناهج وتجريبها قبل تطبيقها على عيّنة كبيرة وشاملة على مستوى مناطق لبنان.
3- وضع خطة طارئة وعاجلة من أجل ردم الفاقد التعليمي الذي أصبح عمره 3 سنوات تعليم.
المجال الرابع: في ما يتعلق بالثّانويات:
1- ابقاء سقف الإنفاقفي الثانويات الرسمية على ما هو عليه يشكّل عائقًا أمام إدارات الثانويات فيجب العمل على رفع قيمته، والسماح بتجزئة المشتريات من أجل تلبية حاجات المتعلمين واشغال الثانويات.
2- العمل على اصدار قرار المناقلات في نهاية شهر تشرين الأول، لانتظام الامور التربوية في الثانوية.
3- حرصًا على مواكبة العصر، وادخال التكنولوجيا في التعليم يتطلّب تجهيز الثانويات الرسمية بالعديد اللازم من اختصاصيي المعلوماتية وبالتقنيات اللازمة وتوفير الأنترنت.
مذكرة الأساسي
وجاء في مذكرة رابطة معلمي التعليم الأساسي:
تتوجه رابطة معلمي التعليم الأساسي إليكم بالتهنئة على تولي مهام وزارة التربية ونتوسم بكم كل الخير لما تلقى حكومتكم ووزارتكم من الدعم المحلي والدولي، ونتطلع إلى التنسيق والتعاون مع وزارتكم الكريمة من أجل تطوير المدرسة الرسمية وتفعيل دورها والحفاظ على استمراريتها التربوية وعلى حقوق معلميها. ونأمل الإستجابة للمطالب التي يمكن أن تُساهم في استقرار المعلمين وقيامهم بالواجب المنوط بهم وهي المطالب التالية:
في الدوام الصباحي
1) يعاني المعلمون من الإنهيار في رواتبهم منذ العام 2019 بعد أن انهارت قيمة الرواتب وانعكس ذلك على القدرة الشرائية، وكانت الحلول الترقيعية ببدل الإنتاجية. إلا أن الموضوع يحتاج إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد للرواتب قيمتها سيما وأنه قد أعيد انتظام المؤسسات الدستورية ووجود وفر مالي في خزينة الدولة اللبنانية.
2) بما أن إقرار السلسلة يحتاج إلى وقت ليس قليل، لا بد من إستمرار بدل الإنتاجية المقرر على أن يحدد موعد ثابت للدفع ومن دون تأخير كما حصل في السنوات السابقة.
3) إن إقرار بدل الانتاجية كان مرتبطاً بالعمل على إنصاف الفئات التعليمية من خلال راتبين إثنين لتتساوى مع القطاع العام الذي يتقاضى 13 راتب منذ كانون الأول 2023، فيما المعلمون والأساتذة يتقاضون 11 راتب، وهذا ما كان قد وعد به رئيس الحكومة السابق وتأخر الموضوع بسبب التشكيلات الحكومية الجديدة، وعلى أساس أن يصدر مرسوم الراتبين بمفعول رجعي، نتمنى متابعة الموضوع إحقاقاً للحق في مدة زمنية معقولة.
4) توقيع عقود المتعاقدين وصرف مستحقاتهم عن الفصل الأول، وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. أيضا إصدار قرار رفع أجر الساعة من بداية العام الدراسي.
5) إجراء عقود للتعاقد مع الدولة اللبنانية وفقاً للأصول، للمستعان بهم سواء على نفقة الدول المانحة أو المتعاقدين على نفقة صناديق المدارس ومجالس الأهل، وضرورة إصدار القرار اللازم بتحديد أجر حصة المستعان بهم، على مبدأ المساواة مع المتعاقدين.
6) متابعة موضوع المدارس المتضررة بفعل الحرب ومطالبة الجهات المعنية الإسراع بالترميم ، كما أن هناك مدارس تحتاج إلى الترميم قبل الحرب .
7) هناك بعض الزملاء الذين عملوا في مراكز إيواء النازحين في المدارس الرسمية ، بصفة مساعد ضمن لجنة الإيواء وبقرار من معالي وزير التربية، و قد تم صرف مستحقات كامل اللجنة من اليونيسف باستثناء المساعدين ، نأمل الإيعاز لليونيسف لصرف بدلات أتعابهم.
8) متابعة موضوع صناديق المدارس مع اليونيسف لإقرار تغذية صناديق المدارس كافة، وتسديد الدفعة الثانية في نيسان 2025 ، حسبما وعدوا به.
9) ضرورة رفع قيمة مساهمة التلميذ في صندوق المدرسة ومجلس الأهل المتوجبة على الدولة اللبنانية من 150 ألف إلى خمسة ملايين، والإسراع بصرف مستحقات صناديق المدارس عن العام الماضي.
10) بعد أن أصبحت جميع الإجازات تعليمية، أصبح من الضروري إنصاف من يحملون الإجازات الجامعية بالتساوي مع الإجازات التعليمية في الدرجات ، عملاً بمبدأ العدالة والمساواة.
11) من يعمل على تطوير نفسه من المعلمين والأساتذة يجب مكافأته ولذلك نطالب بإصدار قانون يعطي درجتين لمن حصل أو يحصل على شهادة الماجيستير وأربعة درجات للدكتوراه.
12) ضرورة إستكمال مشروع تركيب الطاقة الشمسية في المدارس الرسمية نظراً لما يؤمن من حسن سير الأعمال وتيسير عملها.
في الدوام المسائي
1) تبلغنا من اليونيسف أن أجر حصة التدريس في الدوام المسائي 9$ ورفضنا الأمر وطالبنا بزيادتها إلى 10$ على الأقل كي لا نذهب إلى مواقف سلبية، وتركنا الأمر للمعالجة من قبل وزارتكم الكريمة.
2) إن الطالب في الدوام المسائي يحتاج إلى جهد إضافي للمتابعة والانضباط، ولذلك نرجو إعادة النظر باحتساب عدد ساعات النظار، كما كان معمولاً به من قبل ، بما يعادل لكل 100 تلميذ / ناظر وليس 150 تلميذ/ ناظر.
3) يجب أن تتكفل اليونيسف دفع بدل الإنتاجية لعمال الخدمة والنظافة وعمال المكننة في الدوام المسائي، لا أن يتحملها صندوق المدرسة الذي يعاني الشح أصلاً.
إننا نضع هذه المطالب بين أيديكم وقد سبقت سيرتكم التربوية المميزة إلى مسامعنا ، عسى أن يتم تحقيقها في عهدكم وإنا لكم من الشاكرين.
مذكرة المهني
وجاء في مذكرة رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي:
نجتمع بكم اليوم في اول لقاء، نحن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، ممثلين عن زملائنا اساتذة الملاك. حاملين لكم اولاً التحية والمباركة بمهامكم الجديدة. أملين كما كل اللبنانيين بعهد جديد يحمل في طياته الخير والطمأنينة بانتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وتكليف دولة الرئيس نواف سلام.
جانب معالي الوزيرة
هذه الرابطة تؤمن ان التعليم المهني والتقني هو حاجة ضرورية للارتقاء باقتصاد انتاجي وصناعي يبنى على يد عاملة متطورة وفعالة تساهم ببناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
ولابد لنا من ان نستذكر مواقف سعادة المديرة العامة الدكتورة هنادي بريّ حاملة راية الكفاح في احلك الظروف التي ضربت القطاع التربوي والتي لم تتوانى عن تقديم الدعم والسهر على ضمان استمراريته ضمن اضعف الامكانيات التي كانت متاحة وفي طليعة ذلك الامتحانات الرسمية. إضافة الى وقوفها الدائم الى جانب الأساتذة (ملاك والمتعاقدين).
صاحبة المعالي
نعم نحن بأمس الحاجة لدعمكم آملين من جانبكم الاخذ بعين الاعتبار بعض التصورات التي نصبو اليها وما هي الا مطالب بديهية ضمن خطة تعافي ضرورية لإعادة هيكلة هذا القطاع وهي :
1- سلسلة رتب ورواتب لتخطي عواقب ما يسمى ببدل الإنتاجية التي زعزعت الاستقرار الوظيفي.
2- العمل على حل مشكلة التعاقد المزمنة، التي تساهم في انتظام العملية التعليمية، حيث يشكل الأساتذة المتعاقدون للتدريس بالساعة ما نسبته ٩٠%، من خلال العمل على رفع اجر الساعة وتثبيتهم.
3- إطلاق ورشة المناهج الجديدة في التعليم المهني والتقني لتواكب التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي وتواكب ايضا ورشة التعليم الخاص وخاصةَ لجهة العلاقة فيما بينهم وفق القانون 255/ 2020 الذي نص على ادخال مواد التعليم المهني ضمن مناهج التعليم العام.
4- اصلاح الاضرار التي طالت المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والناجمة عن الحرب الغاشمة التي عصفت بنا.
5- ايلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام الكافي اسوه بباقي القطاعات التربوية وخاصة لناحية دعم صناديق المعاهد.
6- العمل على انصاف عاملي الخدمة اليومية الذين يتقاضون أجورهم من صناديق المساهمة العائدة للمدرسة او المعهد الفني الرسمي.
7- دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب والتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
معالي وزيرة التربية
رغم كل التحديات التي نواجهها من نقص في التمويل، والحاجة الملحة لصيانة وإعادة ترميم …
الا اننا متأملين خيراً لمستقبل واعد، بقيادتكم الحكيمة، ونحن على استعداد دائم للتعاون المثمر لما فيه مصلحة التربية والتعليم.
