بوابة التربية: عقدت روابط التعليم الرّسمي اجتماعًا عبر تطبيق “زووم” حيث ناقشت ما آلت إليه الأمور اليوم وخلُصَت بالبيان الآتي: مرة جديدة وبعد مرور سنتين لم يستطع المعنيون في وزارة التربية، القيمون على ملف بدل الانتاجية من وزير التربيّة إلى المدير العام إلى الموظّفين البحث عن الحلول من أجل تسريع دفع المستحقّات، وهذا مردّه إمّا جهلًا بذلك فهي مصيبة وإمّا تواطؤًا للقضاء على التّعليم الرّسمي فتكون المصيبة أكبر وأعظم.
وكلّما حاول الأساتذة الدفع الايجابي لإنهاء العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسميّة بالطريقة الصّحيحة والسّليمة وباللّحم الحي، نفاجأ أنّ هناك في الوزارة من يريد العرقلة لإحراجنا فإخراجنا لغاية في نفس يعقوب.
يظنون أنهم يضحكون على الأساتذة لتمرير العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي كيفما شاء، ونحن نعلم بما يظنون ولكنّنا نقول لكم: إنّنا أصحاب ضمير وأصحاب حقّ نطالب بحقوقنا من خلال أخلاقنا وقيمنا، ونحن حريصون على أولادنا وعلى امتحاناتهم الرسميّة وعلى مستقبلهم، ولن نكون مكسر عصا لأحد.
لذا نؤكّد الآتي:
أوّلاً- تحمّل روابط التعليم وزير التربية والمدير العام للتربية وكلّ أركان الوزارة المسؤولية الكاملة لأيّ تأخير قد حصل في دفع بدل الانتاجية التي كانت سببًا أساسيًّا في العودة إلى التعليم في 6 آذار 2023، وقد وعد وزير التربيّة مرارًا وتكرارًا أنّ لا تأخير اطلاقًا في دفع (125$)، وكذلك وعد المدير العام عبر اتّصالات متكرّرة معه، ولكن للأسف نقع في لعبة الــ omt والرسائل الفارغة؛ وصلت وألغيت ثمّ وصلت خجولة لفئة راضية مرضية أقل من 5% يومياً من الأساتذة والمعلّمين، ولا نعرف على من يقع الحقّ وكيف ستعرف الرسائل طريقها إلينا؟! ومتى سينتهي الدفع عن آذار، أما عن نيسان فهل تريدون أن ننتظر إلى مطلع العام المقبل؟؟
وهنا نسأل:
– هل الأموال متوفّرة في وزارة التّربية؟ وفي حال عدم وجودها فلتكن الجرأة عند أحدكم وإعلان ذلك.
– لماذا لا تُدفع بدلات الانتاجية في حينها وللجميع بلا المذلاّت للأساتذة والمعلّمين؟
– لماذا التقطير والتسويف في الدفع؟ فالخطأ ليس عند المدراء وعاملي المكننة في المدارس أو الثانويات كما تدّعون مرارًا، إنّما في برنامج الوزارة وعدم وجود النية لانقاذ التعليم الرسمي.
– هل الجهات المانحة (المندوب السامي) لم يسمح لكم بالصّرف إلا بشروطه التي باتت معروفة؟
ثانيًا: تؤكّد روابط التّعليم الرسمي أنّ كلّ هذا الاهمال واللّامبالاة من كلّ أركان الوزارة سيؤدّي إلى انهيار القطاع التّعليمي وبالتالي وضع الامتحانات الرسميّة في دائرة الخطر وعلى الوزارة استدراك الأمر ودفع ما وعدت به من بدل انتاجية عن الأشهر (آذار- نيسان- أيار- حزيران)، التي هي من حقّ كلّ معلّم وأستاذ، وكفى استهتارًا.
ثالثًا: ماذا عن بدل النقل حيث كانت العودة على أساس صرف 5 ليتر بنزين اعتبارًا من آذار ولم يصدر المرسوم في حينها لأسباب واهية واليوم أقر مجلس الوزراء 450 الف ليرة عن كل يوم، فمتى يصدر مرسومها وهل فعلاً ستُدفع للمعلمين والأساتذة؟
رابعًا: أين مرسوم دعم ورفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة من أجل رفع الدعم في الطبابة والاستشفاء ولماذا تأخير إصدار المرسوم؟ والى متى؟ فهل تريدوننا فقراء أمواتًا على أبواب المستشفيات؟
خامسًا: نطالب وزارة المالية باصدار القرار التنفيذي لدفع الرواتب الأربعة التي أقرها مجلس الوزراء ونحذّر من أيّ استثناء للأساتذة والمعلّمين من هذا القرار وتحت أيّ ذريعة من الذرائع.
أخيرًا، إنّ روابط التّعليم الرّسمي تطلق صفارة الإنذار، وقبل نهاية شهر أيار لتحقيق المطالب وعلى المسؤولين سماع الصّوت واستدراك الأمر، والتزموا بما ألزمتم به أنفسكم، ولا يلومنّا أحد في أي موقف نلجأ الى اتّخاذه.