أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد المدارس الكاثوليكية ان “الواقع المالي في البلاد في ضوء ما نتج من اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، سيكون محور تقييم في مجلس الوزراء غدا”.
استقبل عون رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان المطران حنا رحمه والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني مع وفد من اعضاء اللجنة الاسقفية والهيئة التنفيذية للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بحث معهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب واستمع الى اقتراحاتهم للمعالجة. وسلم رحمة رئيس الجمهورية مذكرة أشار فيها الى ان “مجلس النواب وافق على سلسلة الرتب والرواتب من دون ان يتشاور مع المعنيين بها، وخصوصا ادارات المدارس ولجان الاهل، كما لم يأخذ المجلس بالملاحظات التي قدمتها الامانة العامة والتي نبهت فيها الى خطورة السلسلة”.
وطالب رحمة بإعادة النظر في السلسلة لتأتي “عادلة ومتوازنة وممكنة”، لافتا الى أن تطبيقها “سوف يؤدي الى تعثر مؤسسات تربوية واقفال العديد منها خصوصا الخاصة والمجانية، ولاسيما تلك الواقعة في المناطق النائية والفقيرة”.
وأشار الى أن “الاهالي سيضطرون الى تغيير مدارس أولادهم والنزوح من قراهم، والاستغناء عن افراد الهيئة التعليمية، فضلا عن التأثير السلبي على صندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة”.
وخلص رحمة الى المطالبة برد قانون السلسلة كاملا الى مجلس النواب لإعادة دراسته، “تحاشيا للطعن به امام المجلس الدستوري نزولا عند رغبة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورغبتنا”، والطلب من الحكومة تأمين الايرادات للقطاع التعليمي الخاص الذي لا يبغي الربح، على غرار ما سعت اليه بالنسبة الى القطاع العام، وذلك حفاظا لحق الاهالي في اختيار مدرسة اولادهم عملا بحرية التعليم”.
واستوضح الرئيس عون اعضاء الوفد بعض النقاط المتصلة بعمل المؤسسات التربوية الكاثوليكية وحجم الاقساط فيها، مشددا على اهمية التعامل مع هذه المسألة بواقعية تأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا اضافة الى اهمية توافر سلامة المالية العامة. وأكد ان “الواقع المالي في البلاد في ضوء ما نتج من اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، سيكون محور تقييم في مجلس الوزراء غدا”.