بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: كتب النقابي محمد قاسم:
عندما سمعت وقرأت عن العقوبات الاميركية التي طاولت الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس اعتراني شعورين متلازمين ( واعتقد ان الكثيرين مثلي اعتراهم هذين الشعورين) :
شعور وطني عارم له علاقة بالسيادة الوطنية والاستقلال والحرية والعزة الوطنية التي لا تقبل ان يمسها او يخترقها اي كان ومن اي موقع كان . ولهذا كنا مع المقاومة والتحرير ودفعنا الاف الشهداء ثمنا لذلك.
والشعور الثاني شعور شخصي داخلي انتابني وحاولت جاهدا ان اكبته وامنعه لاسباب موضوعية كان يرافقني ولا زال منذ سنوات .
اما الشعور الوطني الفوري الرافض والمدين للقرار الذي تغلب علينا جميعا نتج ان فرض عقوبة او تدبير ضد اي مواطن من لبنان من قبل اي دولة اجنبية وخاصة الولايات المتحدة راعية الارهاب في العالم والداعم الاول والاساس للكيان الصهيوني والتي تغطي وتغض الطرف عن القتل بدم بارد للاميركيين الملونين وبتعزيز الشعور العنصري وغيرها الكثير من الممارسات الدموية والارهابية على طول الكرة الارضية وعرضها لعقود. ولولا هيمنتها على الامم المتحدة والمحاكم الدولية لكانت اعتبرت اول دولة في العالم ترعى وتدعم الارهاب .
لذلك , ومن هذا المنظار لا بد من ادانة هذا القرار اعتباره ممارسة ضغط وترهيب للقرار اللبناني الذي يجب ان يكون مستقلا ومستوحيا من الارادة اللبنانية الحرة والمستقلة .
اما الشعور الخاص والشخصي الذي لم استطع ان اكبته او اتخلص منه هو الشعور الذي انطلق منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ولا يزال بحرمان الاساتذة والمعلمين المتقاعدين 50% من قيمة رواتبهم ظلما وبهتانا لا بل انتقاما وحقدا ضدهم واصراره على موقفه غير القانوني على هذا القرار الذي ان دل فهو يدل على ضربه للقوانين والحقوق بعرض الحائط دون ان يرف له جفن ليؤكد مجددا شراكته للفساد واحقية المطالبة الشعبية العارمة بالتخلص من منظومة الفساد التي نخرت ونهبت البلاد واللبنانيين واستباحة القوانين ودمرت الاقتصاد وافلست الشعب وحجزت مدخراته وسهلت تهريب الاموال للخارج وافقدت القيمة الشرائية للنقد الوطني وللمداخيل والرواتب واخضعت القضاء لارادة السلطة السياسية كما اوصلت لبنان الى حالة الهريان الكامل والاستهتار وغياب المسؤولية الذي ادى الى الانفجار المدمر لبيروت .
خلاصة القول اننا ندين هذا القرار جملا وتفصيلا ونؤكد على استمرار نضال وتحرك المنتفضين لمحاسبة الطبقة السياسية بكاملها وصولا لاسقاط منظومة الفساد وتحقيق قيام الدولة المدنية الديقراطية العادلة وقانون انتخابات يكفل التمثيل الحقيقي خارج القيد الطائفي استنادا لمواد الدستور واتفاق الطائف واقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وتشكيل حكومة انتقالية انقاذية بصلاحيات تشريعية محددة ولفترة زمنية محددة اضافة لاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة واموال الهندسات المالية وفوائدها …. والاصرار على التحقيق القضائي الشفاف والمسؤول عن الانفجار المدمر وصولا لكشف الحقيقة الكاملة على ان يطال كل من كان في موقع المسؤولية من اعلى الهرم حتى ادنى رتبة من الموظفين كان على علم او تورط او غطى او اهمل دون ان يتخذ اي تدبير لمنع حدوثه على مدار سبع سنوات واستدعائهم جميعا الى التحقيق. كما استعادة الاساتذة المتقاعدين كامل حقوقهم وفق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.
