بوابة التربية: وجه لقاء النقابيين الثانويين، كتاباً مفتوحاً إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، حول “تجاوز الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المهل المتعلقة بالدعوة إلى إنتخابات هيئة إدارية جديدة”، وجاء فيه:
بعد أن انتهت ولاية الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إستنادا إلى النظام الداخلي للرابطة، وامتناع الهيئة الإدارية المذكورة عن الدعوة إلى الإنتخابات خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي، متذرعة بالتعديلات التي اقترحتها قبل إنتخابات العام ٢٠١٨ ومن ضمنها جعل ولاية الهيئة الإدارية للرابطة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
علماً أن معالي وزير التربية الأسبق كان قد توجه بكتاب يتضمن المضي بالإنتخابات آنذاك بمعزل عن التعديلات لأنه لا أثر لها على نتائج العملية الإنتخابية ومفاعيلها. وبناء على هذا الكتاب أجريت هذه الإنتخابات حسب النظام الداخلي النافذ للرابطة الذي يجعل مدة الهيئة الإدارية سنتان.
وللتوضيح، كانت الوزارة قد أرسلت الطعن المقدم بالتعديلات إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل لأخذ رأيها بمدى قانونية هذه التعديلات من دون أن ترسل لها نص المادة ٤٩* من النظام الداخلي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي التي تُلزم الحصول على الأكثرية المطلقة من الهيئة العامة وليس من الحضور كي تُصبح التعديلات شرعية، مما يدخل الريبة والشك من حجب نص المادة المذكورة والأرقام الدقيقة. فكتاب وزارة التربية آنذاك ذكر بأن التعديلات حصلت على ٢٢٢١ من أصل الذين اقترعوا والبالغ ٢٦٢١ من دون أن يذكر أن مجموع الهيئة العامة هو ٤٨٨٩ أستاذاً. وهذا ما حجب الحقيقة وهي أن التعديلات حصلت على ٢٢٢١ من أصل ٤٨٨٩ أستاذ وليس من أصل ٢٦٢١، أي أنها حصلت على نسبة ٤٥.٤٢٪، وهو ما يعني أن التعديلات باطلة بموجب نص المادة ٤٩ من النظام الداخلي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي. هذا اللبس في موضوع الأرقام والنسب جعل قرار هيئة التشريع مشوبأً بالخطأ كونه استند إلى معلومات مغلوطة.
وختم الكتاب: بناء على ما تقدم: ولمّا لم يصدر عنكم أي قرار بعدما توجهنا لمعاليكم بكتاب مسجل في قلم وزارة التربية، وبعد لقائنا بكم، نتوجه إلى معاليكم مرة جديدة عبر الإعلام، كونكم وزير الوصاية على الرابطة، وأنت القاضي الحريص على التقيد بالأنظمة والقوانين، آملين من معاليك إلزام الهيئة الإدارية المنتهية الولاية بالتقيّد بالنظام الداخلي الحالي للرابطة والعمل المؤسساتي، والدعوة إلى إجراء الإنتخابات فوراً.
* نص المادة ٤٩: “يعدّل هذا النظام بناء على اقتراح من مجلس المندوبين أو من الهيئة الإدارية وبعد موافقة الأكثرية المطلقة للهيئة العامة”.