بوابة التربية: توجهت لجنة أساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي- قبل الظهر إلى وزير التربية، ورئيس لجنة التربية النيابية، ووزير المال مطالبة بإعطاء قضيتهم الأولويّة والسعي الى إقرار إقتراح القانون الذي يرمي الى التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي. وقالت اللجنة في بيان:
تسع سنوات من التضحيّة، قدّمنا أفضل الإمكانيات العلميّة والتربويّة للنهوض بالثانويات الرسميّة، وخرّجنا نخبة الطلاب الى جامعاتهم.
تسع سنوات ولا زلنا نتعرّض للمظلوميّة والإجحاف بحقوقنا.
تسع سنوات ونحن رهينة الوعود المتقلّبة والتجاذبات السياسية، ولا زالت أجورنا تحت رحمة موافقة الدول المانحة لدفعها أو عدم موافقتها.
هل يُعقل أن يستعان بأستاذ لمدة تسع سنوات؟!
هل يُعقل أن نتقاضى أجورنا عن العام المنصرم مجتزأة علمًا أنّها قد فقدت قيمتها بفعل التضخّم الحاصل؟!
لذا نقول، إنّ قضيّتنا إنسانيّة وتربويّة، ونتوجّه إلى وزير التربية، ورئيس لجنة التربية النيابية، ووزير المال لإعطاء قضيتنا الأولويّة والسعي الى إقرار إقتراح القانون الذي يرمي الى التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في التعليم الثانوي.
وختم البيان:نحن اليوم نلتزم بقرار زملائنا الأساتذة في التعليم الثانوي، ملاك ومتعاقد، بشأن اللاعودة القسرية في ظلّ الوضع الإقتصادي المتدهور، على أمل إيجاد الحلول الجذريّة قريباً.