بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: حذرت لجنة تنسيق “انتفاضة الكرامة”، في بيان، من الاستمرار في التعامي عن حجم الإضراب في قطاع التعليم الثانوي، كما حذرت السلطة من مغبة الاستمرار بتجاهل مطالبهم، وقالت:
بعد مرور اقل من اسبوع على تشكيل لجنة تنسيق انتفاضة الكرامة، واستمرارا في نهج النضال من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة يهمنا أن نعلن ما يلي:
اولا: نعيد التأكيد أن قضية تحصيل حقوقنا المشروعة كأساتذة ثانويين موظفين او متعاقدين او مستعان بهم أو متقاعدين لا يمكن أن تُعالَج إلا من خلال التعاطي الجاد والمسؤول من قِبل السلطات جميعا. وعليه فإننا نحذّر من الاستمرار في التعامي عن حجم الإضراب في قطاع التعليم الثانوي المستمر منذ بداية انتفاضة الاساتذة في 9 كانون الثاني والذي يشمل اكثر من 80 % من الأساتذة الثانويين، ونشدّد على تلك الحقيقة التي تسعى وزارة التربية عبر بعض موظفيها الى إخفائها أو تشويهها، كما نؤكد ان تصرفات بعض الموظفين التابعين لوزارة التربية تجاه الثانويات الرسمية عبر ممارسة الترهيب حينا، او الترغيب حينا آخر، ما هو الا تهويل مخالِف للقانون ويشكّل دليلا إضافيا على قوة حركتنا الإعتراضية ونجاحها، حيث بات معروفا أن هدف الوزارة هو تمرير العام الدراسي وتمرير استحقاق الامتحانات الرسمية، على حساب الاساتذة والطلاب، ودون أية مراعاة لسلامة العملية التربوية ومستواها، وكأن العملية التربوية باتت تُختصر بامتحانات رسمية ولو بصورة شكلية لا تعدو ان تكون تبديداً للمال العام بلا طائل ونحن حريصون على اجراء الامتحانات الرسمية بعد تحقيق المطالب.
كما ان محاولة إقناعنا للعودة الى التعليم ولو ليومٍ واحد هي محاولة مرفوضة رفضا تاما، كما رفضنا قبلها كل محاولات فدرلة التعليم او خصخصته ورهنِه للجهات المانحة الدولية او المحلية.
ثانيا: إن التعبير عن الرأي وممارسة الإضراب والإمتناع القسري عن الحضور بفعل حالة الشلل الإقتصادي والمالي التي نعاني منها هي حقوق مشروعة كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية ونصّ عليها الدستور اللبناني وقانون الموظفين الذي يرعى التوازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك، من حق الأساتذة أن يمتنعوا عن الحضور الى مراكز عملهم والإكتفاء بالتوقيع مرة واحدة اسبوعيا على سجل الدوام الرسمي دون الإعتداد بأي سجل آخر لا ينص عليه القانون (سجلات سيمز او غيرها، عِلماً أنّ الموظف لا يمكن اعتباره منقطعا عن عمله الا بعد انقضاء 15 يوما متواصلة عن الحضور) كما نحذّر من حرمان الأستاذ من حقه بالتوقيع على سجل الدوام. كما نحذّر من التلاعب في برنامج سيمز من قبل البعض بهدف الإضرار بالاساتذة المنتفضين.
ثالثا: إن الإنهيار الاقتصادي المستمر يزيد من تآكل رواتبنا -المتآكلة أصلا- ويضيّق الخناق علينا في ظل حرماننا من أمننا الصحي والإجتماعي، عِلماً أن الدولة قادرة على معالجة هذه الأزمة لو توفّرت لها الإرادة اللازمة، وهذه الإرادة لا يمكن أن تتحقق إلا بفعل ثباتنا وصمودنا وإيماننا المتزايد بأن الحقوق يجب أن تُنتزع انتزاعا، ولهذا فإن خطة عملنا لن توفّر أي جهد لحثّ السلطة على تحمّل مسؤولياتها، كما نؤكد أن تحركاتنا مستمرة إضرابا واعتصاما وعبر لقاء كل المسؤولين بهدف تحقيق المطالب المحقة.
رابعا: إن أي مقترح تطرحه السلطة لا يعيد لنا التغطية الشاملة لتقديمات التعاونية ولا يؤمّن لنا الراتب المتناسب مع معدل التضخم الحاصل والكفيل بتحقيق العيش الكريم مع بدل النقل العادل هي مقترحات مرفوضة.
خامسا: نحذّر هذه السلطة من مغبة الاستمرار بتجاهل مطالبنا ونؤكد على الاستمرار بالتوقف القسري وانتفاضة الكرامة حتى تحقيقها.
