بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الإجتماع الأول للجنة الطوارىء التربوية التي تضم المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، نقيب المعلمين رودولف عبود ونائب النقيب وليد جرادي، وأربعة ممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هم الأخت باسمة خوري وليون كلزي عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومدير عام جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية عدلا شاتيلا ورئيس مدارس المصطفي الحاج محمد سماحة وممثلين عن اتحاد لجان الأهل في كسروان والمتن وبيروت هم مايا بردويل، معتز كيوان، طانيوس القسيس، نادين آصاف وميرنا خوري، الخبير الإقتصادي الدكتور مروان اسكندر، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سليم عبد الباقي وخبير المحاسبة أسعد أبو دبس ومستشار الوزير انور ضو والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وذلك بهدف النقاش والحوار الهادىء للتوصل إلى قراءة مبنية على مقاربة موحدة للقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية. بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين واقساط مدرسية.
رحب الوزير باللجنة والخبراء والنقباء والإعلاميين بالجولة الأولى من الحوار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية وتناولته الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ورحب به رئيس مجلس النواب بعد اعتماد قانوني السلسلة والضرائب. واكد الوزير ان امامنا قانونين نافذين ولسنا بصدد تغيير قوانين بل نحن بصدد تطبيق القوانين واهمها القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية بالطريقة التي تحقق ما يطالب به المعلمون وما يرتئيه اتحاد المؤسسات التربوية نسبة لاضطرارهم إلى رفع الأقساط او عدم رفعها وذلك بما يتلاءم مع خشية لجان الأهل والوضع الإقتصادي العام في البلاد. هناك جلسات سريعة ومتواصلة سوف تتبع هذه الجلسة الأولى ونامل أن يخرج منها ىنتيجة جيدة.
اضاف: لهذا الغرض حضرنا ورقة اسميناها خارطة الطريق لعمل لجنة الطوارىء التي تجمعنا هنا وسوف أتلوها على الرأي العام ليعرف أجواء المنطلقات، فنحن لسنا ابدا في حرب مع التعليم الخاص ولسنا ابدا بصدد التحامل عليه ولا التآمر عليه. ويهمنا حقوق المعلمين الذين انتظروا لسنوات هذه السلسلة، ويتمسكون بها عن حق. اما لجان الأهل فهم الذين يدفعون الفاتورة في كل الأحوال، ولا استطيع إلا أن اكون متعاطفا معهم حتى لا يتحملوا كل النتائج.
وتابع: هناك طروحات نسمعها ومنها من يقول بأن تدفع الدولة عن الجميع، وهذا الطرح غير قابل للتطبيق لأسباب عديدة أولها ما نعتبره تعديا على الدستور وعلى حرية وخصوصية التعليم الخاص. كذلك فإننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام. إن الدولة قادرة على تغطية كل المتعلمين إذا انتسبوا إلى التعليم الرسمي. وقد اجتمعنا مع الإدارة وخبراء المحاسبة والإقتصاد اليوم للتحضير لهذا الإجتماع ولكي نستنير بآرائهم.
وتلا الوزير البيان الآتي وهو خارطة الطريق للحوار:
خريطة طريق للجنة الطوارئ
- اطلاق الحوار وتطويره وإعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.
- الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي المبني على المادة الخامسة من القانون رقم 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على أن لا يتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب بانتظار نتائج الحوار والدراسات الجارية.
- في حال فرضت المدرسة رسماً للانتساب الى المدرسة أو التسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم العشرة بالماية (10%) من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب.
- توسيع الحوار الى أقصى حد ممكن مع لجان الأهل مما يستوجب تحديد الصفة وتوحيد المعايير وربما إدخال آلية باختيار الأكثر تمثيلاً . ثم دعوة هذه اللجان لاعتبار العام 2017/2018 عام جمع الصفوف والاتحاد مناطقياً أو وطنياً.وإنني ارى أن هذا الملف يجب ان يحال إلى المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذي يضم كل مكونات الإقتصاد والإجتماع الوطني .
- اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية لتحديد تطور الاقساط واسبابها.
- التنسيق مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين والتعاقد مع خبراء المحاسبة المجازين لتدقيق الموازنات المقدمة ومواكبة الوزارة في التعاون مع المدارس والنقابة ولجان الأهل في السعي لايجاد نقاط توازن.
- التشديد على اسراع كل الاطراف المعنية في تشكيل وفي تفعيل عمل المجالس التحكيمية في المحافظات .
- عدم التسرع والانزلاق نحو خطوات تصعيدية قبل صدور:
- أولاً: القرار النهائي للمجلس الدستوري.
- ثانياً: اقتراحات القوانين التصويبية لقانوني الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
- ثالثاً: تفعيل أجهزة الرقابة للتدقيق في المعاملات الخاصة بالموازنات.
ودعا الوزير جميع الشركاء إلى الحوار العقلاني الهادىء والموضوعي للوصول إلى نتيجة عملية سيما وان العام الدراسي على الأبواب.
