بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
أعلنت لجنة هيئة متابعة رفع سن التقاعد الاختياري لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ببيان، أن الهيئة “عقدت في تحركها الأول بعد تشكلها، سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تسريع إقرار قانون رفع سن التقاعد الاختياري، فالتقت برئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور محمد الصميلي، الذي أيد التحرك، مذكرا اللجنة بأن ما تسعى إليه يتضمن برنامج عمل الهيئة التنفيذية للرابطة”.
ولفتت إلى أن “الهيئة اجتمعت في الإدارة المركزية برئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لتطلعه على برنامجها فبارك تحركها، وأبدى استعداده لدعمها بشتى السبل لتحقيق هذا المطلب، والتقت اللجنة في مجلس النواب النائب مروان فارس الذي كان قد قدم العام الماضي اقتراح مشروع قانون مكرر معجل يرمي إلى رفع سن التقاعد الاختياري لأساتذة الجامعة اللبنانية من ال64 عاما إلى ال68 عاما، فأطلع اللجنة على سير المشروع المقدم، وتمنى أن تعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس لمناقشته قبل الانتخابات، مؤكدا أن الأمر بات يتطلب التواصل مع القوى السياسية الفاعلة لإقناعها بأهمية هذا القانون للجامعة اللبنانية. وشكرت اللجنة النائب فارس على جهوده الحثيثة التي يبذلها في مجلس النواب دعما للمشروع”.
وبعد ذلك، أصدرت اللجنة بيانا شرحت فيه مسوغات هذا المشروع وخطة تحركها جاء فيه: “يعد رفع سن التقاعد الاختياري مطلبا قديما متجددا لجل أساتذة الجامعة اللبنانية، فلا عجب أن يجعله رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب من أولويات اهتمامه، ويوافق عليه مجلس الجامعة بالإجماع، وتتبناه رابطة الأساتذة المتفرغين في برنامج عملها.
ولرفع سن التقاعد مسوغات كثيرة،أبرزها:
1 – سن ال64، وما فوق النضوج الفكري واختمارالتجربة: يعد سن ال64 وما فوق بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي سن نضوج الفكر واختمار التجربة. ولذلك، سمحت أكثر جامعات العالم لأساتذتها الاستمرار في عملهم بعد سن ال64، وعلى سبيل المثال لا الحصر ففي لبنان أبقت جامعة بيروت العربية أساتذتها حتى بلوغهم ال72 عاما، وثبتت الجامعة الأميركية أساتذتها مدى الحياة، واللافت للنظر أن الجامعات الخاصة تحتضن أساتذة الجامعة اللبنانية بعد تقاعدهم.
2 – المسوغ الأكاديمي: تحتفظ الجامعة القوية بخبرات أساتذتها، ما داموا قادرين على العمل ويتمتعون بالصحة. وكما أثبتنا في المسوغ الأول، فإن سن 64 وما فوق هو سن الخبرة والنضوج، فإن الجامعة تحتاج الى هذه الخبرات، ومصلحة جامعتنا الوطنية تكمن في عدم تخليها عن كوادرها العلمية.
3 – مسوغ إنساني: يوجد عدد كبير من الأساتذة لا يتجاوزون عتبة العشرين سنة خدمة، وهؤلاء سيحرمون من معاشهم التقاعدي، وهذا يلحق الضرر الكبير لهم، وفي ذلك ظلم كبير لهم.
4 – مسوغ حقوقي: يلحق تطبيق قانون الموظفين إجحافا بأساتذة الجامعة اللبنانية بسبب عدم تساوي الأوضاع القانونية بينهم وبين موظفي القطاع العام، إذ أن الموظفين يدخلون الوظيفة بسن مبكرة، بينما لا يمكن لأساتذة الجامعة ولوج مسار التعليم الجامعي قبل سن ال30، إلا في ما ندر. ونتيجة لذلك، يكون المعدل العام لخدمة الأستاذ الجامعي 25 عاما. وبالتالي، يخرج من الخدمة العامة، وقد خسر بعضا من حقه عند احتساب الراتب التقاعدي.
5 – مسوغ اقتصادي: سيوفر على خزينة الدولة مالا وفيرا قانون رفع سن التقاعد الإختياري في حال إقراره من قبل مجلس النواب.
قدم النائب مروان فارس مشروع قانون مكرر معجل يرمي إلى رفع سن التقاعد الاختياري لأساتذة الجامعة اللبنانية من ال64 عاما إلى ال68 عاما، ويحتاج هذا المشروع الموجود في مجلس النواب إلى سعادة النواب من أجل التصويت عليه وإقراره. كلنا أمل في أن تتبناه الكتل النيابية، ويقره مجلس النواب في أقرب فرصة، لأهميته الكبيرة للجامعة وضرورته القصوى لمعظم الأساتذة في الجامعة اللبنانية التي نحرص على رقيها وتقدمها، ولا يكون ذلك إلا بالحفاظ على الطاقات الخبيرة فيها، وهذا ما ستسعى إليه اللجنة بكل ما أوتيت من قوة”.
