
بوابة التربية: وسط اعتراضات كثيرة، أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تعليق الإضراب في الجامعة لمدة أسبوعين، إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة.
هذا الإعلان اثار حفيظة العديد من الأساتذة المتعاقدين، الذين شددوا على ضرورة إجراء إستفتاء بتعليق الإضراب كما حصل عند إقراره، ما دفع عدد كبير منهم إلى رفض بيان اللجنة، وتداعوا إلى إجراء إستفتاء بمتابعة السير بالإضراب، كانت حصيلته أن 81 في المئة مع الإستمرار في الإضراب، خصوصاً أنهم لم يحصلوا إر على جزء يسير مما سبق وطالبوا، في حين أن مصير ملف التفرغ لا يزال بعيد المنى، وإن حصل، فإن ذلك سيشمل مجموعة من الأساتذة لا يتجاوز عددهم 1200 في أحسن الحالات، في حين يبقى ضعف هذا العدد تقريباً بلا تفرغ (نحو الفين)، كذلك فإن لا يعني زيادة في أجر الساعة، ولا بدفع مستحقاتهم المتأخرة…

بيان اللجنة
اجتمعت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية نهار الاحد الواقع فيه ١٠ آذار ٢٠٢٤ وأصدرت البيان الآتي:
١- تحيي اللجنة جميع الأساتذة على وقوفهم صفاً واحداً، والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب. كما وتشكر الأساتذة المتعاقدين لمشاركتهم الفعالة في الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة التربية، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين.
٢- إن إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة ، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا.
٣- تذكّر اللجنة جميع المعنيين أن المطلب الأساس للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة، لأن عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير.
٤- تثمّن اللجنة كافة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ، كما وتدعو كافة القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع معالي وزير التربية ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وختم البيان: طالما اتخذ القرار بالإضراب بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٤ بناء على استبيان، ولما كانت العودة عنه بالآلية نفسها، فإن اللجنة، وكخطوة إيجابية منها أمام جهود معالي وزير التربية والتعليم العالي، تعلن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة.
كما وتحمّل اللجنة اي تباطؤ في اقرار ملف التفرغ لان من شأن ذلك ان يهدّد استمرارية العام الجامعي ، وتدعو جميع الزملاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي اعتصام سيتم الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنية.