حملت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، رئيس الجامعة ومجلسها كذلك رابطة الأساتذة المتفرغين “مسؤولية تأخر ملف التفرغ”، واكدت “أن عدم دفع عقود المصالحة منذ ثلاث سنوات ونصف جريمة موصوفة تنبىء عن غياب كامل للضمير، وتستصرخ اللجنة ضمائر المكاتب التربوية التي عطلت الملف إلى العمل على إحقاق حق الأستاذ المتعاقد بالتفرغ، وعدم الوقوف خلف غايات ضيقة ومواقف غير وطنية وغير إنسانية”.
واشارت اللجنة الى انها ناشدت الرؤساء الثلاثة لأكثر من مرة، وتكرر النداء لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه نبيه بري والحكومة سعد الحريري “الإلتفات لملف وطني جامع هو ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة”.
ورأت “ان واقع الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية ينذر بأزمة غير مسبوقة إن استمر على هذه الحال”.
واعتبرت “ان تخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم هو مساهمة علنية في هدر الحقوق. وهذا فساد مضاف إلى سجل من هم في موقع المسؤولية. فليقم المسؤول بواجبه بدل التلهي بمصالحه الخاصة للحفاظ على الكرسي والغنائم على حساب المواطنين وخصوصا المتعاقدين”.