الجمعة , ديسمبر 13 2024

ماذا ستقدم الحكومة فعليا لموظفي القطاع العام؟

بوابة التربية- كتب النقابي محمد قاسم: بعد رفع الحد الأدنى للأجور الهزيل والمذل للعمال والمستخدمين  في القطاع الخاص واقرار زيادة خجولة لبدل النقل لا تتناسب والاكلاف الحقيقية التي يتكبدها العمال والمستخدمون للانتقال الى عملهم،

قراءة اولية لما ستقدمه الحكومة فعليا للموظفين في ظل الاضراب العام الشامل لليوم الخامس في جميع الوزارات والادارات العامة الرسمية ؟؟

١ – لا زيادة  لبدل النقل المحدد ، بل وعود ببحث الموضوع،

٢ – لا اقرار لليترات بنزين حسب المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله، بل ان الموضوع سيدرس لاحقا،

٣ – لا زيادات للرواتب والاجور، بحجة عجز الخزينة وعدم قدرتها على تغطية النفقات التي ستترتب على ذلك،

٤ – لا زيادة لاعتمادات تعاونية موظفي الدولة ، وبالتالي سيبقى الموظفون والمتقاعدون رهائن للمستشفيات والصيدليات وممنوع عليهم المرض والدواء والاستشفاء، مع حرمانهم  من توفير التقديمات والخدمات التي توازي انفاقهم عليها.

٥ – تعمد تغييب رابطة موظفي الادارة العامة عن الاجتماعات المخصصة لبحث مطالب الموظفين  بحجج واهية لا تستقيم مع التزام كلي لموظفي الدولة  بالاضراب العام الشامل في كل المرافق  الرسمية ، بينما استدعت الحكومة الاتحاد العمالي العام ( ممثل عمال لبنان في القطاع الخاص والمصالح المستقلة ) بديلا عنهم . وهذا مثار استغراب وتساؤل عن خلفية هكذا خطوة.

القرار الوحيد الممكن تنفيذه من  اجتماع السراي هو:

تعديل القرار السابق المجحف وغير المبرر بحصر تسديد  المساعدة الاجتماعية ( الرشوة ) للموظفين

بدوام ثلاثة ايام عمل في الأسبوع لتستحق له هذه المساعدة  بحيث باتت الان مرتبطة  بقرارات من الوزراء المختصين.

 

اذا، الحكومة ستعطي الموظفين زيادات وهمية غير قابلة للتنفيذ ومعظمها مرتبط باقرار الموازنة التي لم تلحظ اي من المطالب المرفوعة  من الموظفين والاساتذة  والمتقاعدين  والمتعاقدين، والتي لم تدرج حتى تاريخه على جدول أعمال المجلس النيابي.

لقد حق القول، “على الوعد يا كمون”.

ما هكذا يعامل موظفو القطاع العام الذين تتراوح رواتبهم بين خمسين دولارا  وماية وخمسون دولارا شهريا   وبدل نقل عن كل يوم عمل ٦٥ الف ليرة  لبنانية مشروطة ، أي بما لا توازي جميعها اكلاف الانتقال من والى مراكز عملهم  وثمن ربطات الخبز لعائلاتهم.

لذلك ،يمكننا القول ان الموظفين في القطاع العام لا ينفذون اضرابا ، بل هم عاجزين عن الالتحاق بعملهم قسرا.

الحل يكمن، باجراءات وقرارات تنفيذية سريعة ومنصفة تتخذها الحكومة تمكن الموظفين الالتحاق بعملهم دون مواربة وبدون وعود عرقوبية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

تحية للموظفين ولامعاءهم وامعاء عائلاتهم الخاوية،  وتحية لاداتهم النقابية

يبقى السؤال: ماذا بعد !!!!!

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

وزارة التربية تنفي: لم يصدر عنا أي بيان

  بوابة التربية: أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن عددا من الناشطين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *