بوابة التربية: أوضحت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، في بيان، أن الالتحاق بعام دراسي جديد ليس مرهونا بحقوق قديمة وإنما بضمان إستقرراننا الوظيفي، وقالت:
من يعتقد أن التحاقنا بعام دراسي جديد مرهون بأخذ حقوقنا عن العام الماضي والتي هي يجب أن تكون تحصيل حاصل ومعالي وزير التربية يتعهد بإعطاء لكل صاحب حق حقه ولم يتنصل يوماً عن المسعى لإعطائها.. أما التحاقنا بالثانويات فهو رهن قوانين ومراسيم وحوافز ونص عقد عادل يضمن استقرارنا الوظيفي ومساواتنا مع القطاع العام غير ذلك لا عام دراسي بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الثانوي بمختلف مسمياتهم وهي:
١ – تصحيح الأخطاء الفادحة لقبض مستحقات الفصل الأول والثاني للمستعان بهم ليصل الى كل صاحب حق حقه
٢ – التسريع بإنهاء جداول الفصل الثالث للأكاديمي والإجرائي ولمن لم يقبض منهم حتى الآن الفصل الثاني.
٣ – التسريع بجداول الحوافز ل ٩٠ $ عن شهر حزيران والأخطاء عن الأشهر السابقة لمن لم يقبضها بعد.
٤ – التسريع بتوفير اعتمادات بدل النقل الممسوخ حتى حزيران وشمولية المستعان بهم .
٥- إقرار قانون العقد الكامل ( 32 اسبوع )عن العام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ وليست ٢٦ اسبوع كما حصل في العام الماضي وشمولية المستعان بهم .
أما بالنسبة للعام الدراسي المقبل فنحن نؤكد لكم جميعا” أننا لن نقف امام اللوح في صفوفنا ولن تجدو احدا” منا متعاقدا” مع وزارتكم قبل تأمين حقوقنا وهي:
١ – ضمانة عقدنا ( ٣٢ اسبوع) تلتزم به الوزارة معنا دون اللجوء الى قانون ومجلس نيابي.
٢ – قانون بدل نقل عادل عن كل يوم حضور يتناسب مع سعر صفيحة البنزين.
٣ – ابرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة وهو مطلب ملح ولن نتراجع عنه جميعا” .
٤ – تأمين حوافز بالدولار فريش وبشكل منتظم لا تقل عن 150 $ .
٥ – تعديل اجر ساعة الإجرائي ثانوي اسوة” بزملائهم في المرحلة الثانوية.
٦ – دولرة أجر الساعة .
٧ – اقرار قانون الضمان الإجتماعي .
٨ – إقرار قانون القبض الشهري .
٩ – شمولية المتعاقدين بالساعة بأي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للقطاع العام من مساعدات اجتماعية .
١٠ – عدم فتح باب التعاقد الجديد قبل حل معضلة التعاقد القديم وتثبيتهم .
وختم البيان: صفوفنا مرصوصة وجميعنا موحدين تحت راية الحق والكرامة والدفاع عن المدرسة الوطنية وحمايتها من التجاذبات السياسية وبقائها في القمة .