بوابة التربية: أعربت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، عن اسفها، “أن نقرأ ما يكتبه بعض الذين يدعون تمثيل الأساتذة المتعاقدين من خطابات وشعارات لا شأن لها بالقضية المطلبية المحقة وتوجيه البوصلة نحو النزاعات السياسية والفئوية والتطرف الديني الى حد ما”. وقالت اللجنة في بيان لها: نحن كمتعاقدين جميع الأحزاب شاركت بمظلوميتنا وتعاونوا على قهرنا وسلب حقوقنا وتعاملوا معنا على مبدأ (مرقلي ل مرقلك) لذا لا ثقة بجميعهم دون استثناء وللمرة الأخيرة نقول لهم اتقوا الله بالقطاع التربوي وبالمدرسة الوطنية وإلا تكونون قد دمرتم هذا الوطن المسكين ونحرتموه آخر نحرة.
أما بالنسبة لحقوقنا سنعود ونذكر بها لأن حقوقنا ليست على عاتق معالي وزير التربية وحده بل على الدولة بأكملها من رأس الهرم إلى المجلس النيابي وهي:
١ – تصحيح الأخطاء الفادحة لقبض مستحقات الفصل الأول والثاني للمستعان بهم ليصل الى كل صاحب حق حقه
٢ – التسريع بإنهاء جداول الفصل الثالث للأكاديمي والإجرائي ولمن لم يقبض منهم حتى الآن الفصل الثاني.
٣ – التسريع بجداول الحوافز ل ٩٠ $ عن شهر حزيران والأخطاء عن الأشهر السابقة لمن لم يقبضها بعد.
٤ – التسريع بتوفير اعتمادات بدل النقل الممسوخ حتى حزيران وشمولية المستعان بهم .
٥- إقرار قانون العقد الكامل ( 32 اسبوعا )عن العام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ وليست ٢٦ اسبوعا كما حصل في العام الماضي وشمولية المستعان بهم .
أما بالنسبة للعام الدراسي المقبل فنحن نؤكد لكم جميعا أننا لن نقف امام اللوح في صفوفنا ولن تجدوا أحدًا منا متعاقدًا مع وزارتكم قبل تأمين حقوقنا وهي:
١ – ضمانة عقدنا ( ٣٢ اسبوعا) تلتزم به الوزارة معنا دون اللجوء الى قانون ومجلس نيابي.
٢ – قانون بدل نقل عادل عن كل يوم حضور يتناسب مع سعر صفيحة البنزين.
٣ – ابرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة وهو مطلب ملح ولن نتراجع عنه جميعا.
٤ – تأمين حوافز بالدولار فريش وبشكل منتظم لا تقل عن 150 $ .
٥ – تعديل أجر ساعة الإجرائي ثانوي أسوة بزملائهم في المرحلة الثانوية.
٦ – دولرة أجر الساعة .
٧ – اقرار قانون الضمان الإجتماعي .
٨ – إقرار قانون القبض الشهري .
٩ – شمولية المتعاقدين بالساعة بأي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء للقطاع العام من مساعدات اجتماعية .
١٠ – عدم فتح باب التعاقد الجديد قبل حل معضلة التعاقد القديم وتثبيتهم .
هذه المطالب نضعها بين أيديكم لعل أذنًا تسمع وعينًا ترى قبل أيلول.