بوابة التربية: أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أن المتعاقدين لن يصمتوا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالتفرغ. وقالت في بيان:
كي لا تضيع الحقائق في غياهب النسيان: ملف التفرغ في سطور !…
للتذكير، في شهر تشرين الأول من العام 2023، وخلال زيارة لجنة الأساتذة المتعاقدين لرئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، أكد لنا أنه يعمل بجهد وجدية على ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ووعد بإحالته إلى معالي وزير التربية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.
عند استفسارنا عن سبب التأخير لمدة شهرين، كان جوابه:
“إذا أردتم أن يمر الملف في مجلس الوزراء، أعطوني الوقت الكافي لدراسته لأن الملف الحالي لن يمر.”
كان جواب اللجنة حينها:
“إذا هيك، فليكن.”
لكن تبين لاحقًا أن الرئيس بدران، بعد مماطلة طويلة، أرسل الملف بأعداد تضمن أنه لن يمر في مجلس الوزراء. وعندما سألناه عن السبب وراء إرسال الملف بهذه الطريقة، أجاب:
“أنا لا أستطيع شطب أسماء أساتذة مستحقين للتفرغ.”
واليوم، يفاجئنا الرئيس في تصريحاته بأن ملف التفرغ “مضخم”، وأن الجامعة ليست بحاجة إلى هذا العدد من الأساتذة المتفرغين.
نسأل حضرة الرئيس:
أين كان موقفكم العام 2023 عندما أرسلتم الملف إلى وزير التربية؟ واين قولكم “أن تعطيل إقرار الملف ممنوع” وان استقالتكم في مقابل التعطيل؟
لماذا لم ترسلوا ملفًا دقيقًا ومدروسًا يتماشى مع حاجات الكليات والفروع؟
هل كنتم تعلمون أنه لا نية لإقرار التفرغ في الوقت الحالي، وأن مماطلتكم كانت لإسكات الأساتذة المتعاقدين؟
نذكّر حضرة الرئيس بأن الأساتذة المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من 10 و15 و20 سنة في التعليم في الجامعة الوطنية بنصاب كامل، لهم الحق بالتفرغ ومن البديهي ان يطالبوا به!
لن نسكت! فالسكوت عن هذا الإجحاف لم يعد مقبولًا. الأساتذة المتعاقدون لن يصمتوا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالتفرغ.
بلاغ أذيع وافهم علنًا!