بوابة التربية: طالب المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان بإقرار تصحيح للأجور، ملوحاً بالتحرك في الشارع، وجاء في بيان المجلس:
مرّة جديدة تخنث الحكومة بوعودها بإنجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة، في حين يعاني اللبنانيّون، ولا سيّما الموظفون والمتقاعدون، من تدهور القوّة الشرائيّة للرواتب والمعاشات، ولا يجدون غير زيادات هزيلة تحمل أسماء برّاقة، من مثل مساعدات اجتماعيّة وبدل حضور وبدل إنتاجيّة وبدل نقل، وفي ذلك إهانة مفضوحة للموظّف والمتقاعد على السواء؛ فهي اتّهام للموظف بأنّه غير منتج إلا إذا كوفئ، واستخفاف بالمتقاعدين لحرمانهم من أبسط الحقوق في حياة حرّة كريمة، حيث بات الحدّ الأدني الضروريّ لعائلة من أربعة أشخاص لا يقلّ عن خمسين مليون ليرة شهريّاً.
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان الذي يمثّل الهيئات النقابية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، يرى أنّ أمور الموظفين والمتقاعدين لا تستقيم إلاّ بإقرار تصحيح للأجور بما يتوافق مع قيمة رواتبهم ومعاشاتهم التي كانت عليه قبل السابع عشر من تشرين الأول 2019. وعليه فإنّ كل عطاء له صفة الديمومة – باستثناء بدل النقل- يجب إلغاؤه ودمجه في صلب الراتب، وتصحيح الأجور على أساسه، وإعطاء المتقاعد 85% من قيمة التصحيح.
إنّنا إذ نأخذ بالاعتبار ما يتعرض له لبنان من عدوان اسرائيليّ لن نتوانى عن الدفاع عن حقوقنا، وعن النزول إلى الشارع في الوقت الذي نراه مناسباً، وفي مناطق مختلفة من لبنان، وندعو الزملاء المتقاعدين إلى الاستعداد المنظّم والمنسّق فيما بينهم في المحافظات والأقضية ليكون تحرّكنا مثمراً.