بوابة التربية: كرر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، في بيان، موقفه من أن مطلبه هو إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وقال:
لا تزال الحكومة اللبنانيّة تتهرّب من مسؤوليّاتها في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لموظّفي القطاع العام بعد أن وَعدت بإعداد مشروع قانون لهذه الغاية على أن يظهر إلى العلن في شهر حزيران الماضي. ولكي تغطّي مسؤوليّتها راحت توزّع جوائز ترضية على بعض فئات العاملين، وهي حقّ لكل الموظفين العاملين والمتقاعدين على السواء، لأنّها تعويض يسير عمّا خسروه بتدهور القيمة الشرائيّة لرواتبهم ومعاشاتهم منذ سنة 2019.
وما يثير التساؤل دائماً هو أنّ هذه ” الجوائز” تلبس أثواباً مختلفة، من مثل “بدل إنتاجيّة ” و” مثابرة” و”وبدل أعمال إضافية” وغيرها من تسميات خارجة عن أساس الراتب، تخفي هروباً واضحاً من حق الموظّف في تصحيح للأجور يوازي بدل غلاء المعيشة، وتكرِّس واقعاً مؤْلماً للمتقاعدين ولمن يتقاعدون حديثاً حين يجدون فرقاً شاسعاً بين راتبهم الوظيفيّ ومعاشهم التقاعديّ، الأمر الذي يشكّل تعدِّياً مكشوفاً على المعاش التقاعديّ، وتكريساً لكسر النسبة المئويّة بين الراتب والمعاش التقاعديّ ( 85%) المعمول بها منذ 1/1/ 1999، بموجب القانون 717/98 ثمّ جرى تطبيقها بموجب قوانين لاحقة على الذين تقاعدوا قبل هذا التاريخ.
إنّ المطلب الأساسيّ للموظفين المتقاعدين والعاملين على السواء هو إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار لقيمة المعاشات والرواتب التي كانت سارية قبل سنة 2019، وهذا الأمر هو من مسؤولية الدولة اللبنانيّة أوّلاً وأخيراً، وعليها أن تتدبّر الأمر، بدءاً من إدخال كل الزيادات التي أعطيت للموظفين العاملين في صلب الراتب، وإعطاء المتقاعدين 85% من قيمتها عملاً بمبدأ المماثلة بينهم وبين مَن هم في الخدمة الفعليّة، فضلاً عن إقرار معاشات ورواتب جديدة على طريق إقرار سلسلة نهائيّة.
وختم البيان: يدعو المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام جميع المتقاعدين، إلى إقامة نشاطات مشتركة في مراكز المحافظات والأقضية استعداداً لتحرّكات قريبة مقبلة.