ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين، وقرر المجلس متابعة التدقيق في مدى التزام مؤسسات التعليم العالي التراخيص الممنوحة لها، ومدى تطبيقها للقانون 285/2014 وتشمل هذه المتابعة كل جامعات لبنان إبتداء بخمس جامعات تم اختيارها بالقرعة.
وقد استمع مجلس التعليم العالي إلى التقرير المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدى الجامعة اللبنانية لمتابعة التحقيق الإداري في قضية الشهادات المزورة بالتلازم مع التحقيقات الجارية لدى القضاء العدلي.
كذلك عرض المجلس البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.