بوابة التربية- خاص: دق ناقوس الخطر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية حسن مراد، وحذر من توقف العام الدراسي، وشن هجوما على من اسماه “الموظف برتبة حاكم في مصرف لبنان الذي يقوم بعمله بطريقة غوغائية دون حسيب أو رقيب”، وقال: الجريمة التي يرتكبها رياض سلامة بحق أولادنا لا تضاهيها جريمة، وسيحاكم يوما على كل جرائمه التي نضعها جميعها في كفة وتدمير المدارس الرسمية والجيل الجديد بكفة آخرى.
وناشد مراد في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، “ما تبقى من ضمير لدى أصحاب المصارف من سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال، الإفراج عن أموال المدارس”، مؤكدًا “انهم اليوم يقبّلون أيادي النوّاب من أجل اقرار قانون الكابيتال كونترول ببنود تحميهم من المساءلة بعد سرقتهم لأموال المودعين بالتكافل والتضامن مع من سخّر سلطته وهندساته المالية من أجل الفساد”.
الاجتماع الأشقر وتوصيات
لم ينعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التربية، واستعاض رئيس اللجنة بلقاء مع مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، وتم عرض المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية، وتحديداً التي تتعلق بحقوق الأساتذة سواء في الملاك أو المتعاقدين والمستعان بهم بمختلف تسمياتهم والمتقاعدين، وحمّل مراد الحكومة مجتمعة ممثلة برئيسها والوزراء مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
ودق مراد ناقوس الخطر، وحذر من توقف العام الدراسي، وقال: وضعنا المدير العام في أجواء الاتصالات التي تجريها الوزارة لإيجاد الحلول وبناء عليه نوصي ونطالب بالتالي:
-سداد مستحقات المتعاقدين شهرياً وليس فصلياً
-صرف الحوافز التي لم تقبض عن العام الماضي، وبضرورة الإسراع بإنهاء إجراءاتها وتحويل الأموال كي يتم قبضها.
-سداد مستحقات العام الناضي للأساتذة الذين لم تصرف لهم دون وجه حق
-الإسراع بصرف مستحقات الأساتذة المستعان بهم، وحل عقده هذه التسمية من خلال إبرام عقودهم، وضم سنوات الخبرة
-إصدار مرسوم إعطاء الأساتذة حقهم ببدل النقل
-ضرورة تأمين شمان صحي- اجتماعي للمتعاقدين في إطار الرعاية الإجتماعية التي نأمل أن تكون حقاً لكل مواطن.
-العمل على دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية، كما حصل العام السابق مع المدارس والثانويات.
وأعلن رئيس لجنة التربية النيابية، أنه سيقوم بزيارة وزير المال لوضعه أمام مسؤولياته، وأمل خيراً، متمنياً أن يكون دوره إيجابياً ومساعداً في حل هذا الملف.
صرخة
وأطلق مراد صرخة، محذراً من محاولات إنهيار التعليم الرسمي، الذي هو ركيزة من ركائز التعليم في لبنان.. وبضرب التعليم الرسمي نعيد الأمية إلى أجيال واسعة من اللبنانيين، وهذا أمر خطير على الصعيد الوطني، وسيأخذ البلد إلى المجهول..
وتابع: لا ننسى حق المعلمين في التعليم الخاص، الذين يطالبون أن تسري عليهم النصوص الواردة في موازنة العام 2022، المتعلقة بزملائهم الأساتذة في التعليم الرسمي، وهذا برأينا حد أدنى يجب أن يحصلوا عليه، وسنسعى معهم.
وأعلن “أنّ لجنة التربية تتابع مع وزارة التربية مسألة سداد حقوق الأساتذة بمختلف فئاتهم”، مؤكدًا “أن القطاع التربوي يعتمد على بعض الأموال المحجوزة في وزارة المال بانتظار الإفراج عنها”.
وختم: سادعو لجنة التربية، إلى إجتماعات مفتوحة للاستماع إلى كل الروابط، وقد نلجأ إلى طلب استجواب الحكومة إذا استمؤت الأمور بالذهاب نجو المحهول.