بوابة التربية- كتب عماد الزغبي:
تتسارع التحضيرات والاستعدادات لاستحقاق بداية العام الدراسي الجديد، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها عدد كبير من الناس.
وأبرز هذه التحديات التي تواجه أولياء الامور هي من ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة، مما يزيد من الأعباء على العائلات بمصاريف لا تُرحم، هذا في حين أن المدرسة الرسمية متوفرة، وشبه مجانية، خصوصاً أن مساهمة الأهل في صناديق المدارس لا يعادل ثمن كتاب واحد في المدارس الخاصة.
وتجد العائلات نفسها أمام قرارات محدودة، بين البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة، أو التضحية ببعض الأساسيات لضمان تعليم أبنائها، وتعد اللوازم المدرسية من أهم الملفات التي تشغل بال الأهالي مع بداية العام الدراسي، وقد شهدت في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا، لا سيما في القطاع الخاص.
ويشكل تأمين الكتب والقرطاسية، تشكل ثقلا إضافيا على الأهالي. فقد شهدت الكتب المدرسية، بما في ذلك المقررات الدراسية والمواد التكميلية، زيادة ملحوظة في ارتفاع اسعارها، حيث تعتمد معظم المدارس الخاصة على كتب مستوردة أو طباعة بتكاليف مرتفعة. ومع ذلك لا يقتصر هذا الغلاء على الكتب فحسب، بل يمتد أيضا إلى القرطاسية، التي تتضمن الدفاتر والأقلام والحقائب، وغيرها من المستلزمات الأساسية.
كذلك، فإن ثمن الأدوات المدرسية مثل الزي المدرسي والرياضي وغيرها من الأغراض، أصبح من القضايا الشائكة التي تواجه الأهالي مع بداية كل عام دراسي. بعد أن كانت المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة مقابل رسوم معقولة، نرى اليوم تضخما كبيرا في هذه الرسوم نتيجة غياب القانون أو عدم الالتزام بالقانون 515، القابع في جوارير اللجان النيابية، بإنتظار “بركة” المدارس الخاصة ليرى النور.