بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي:
تكثر المناشدات في هذه الأيام لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي “العودة عن قرار دفع أهالي التلامذة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث، مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصناديق مجالس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، للعام الدراسي الحالي والأعوام اللاحقة”.
ويُعفي القرار التلميذ الرابع وما فوق من الأخوة المسجّلين في المدارس، ويمكن للأهالي أن يسدّدوا بالتقسيط على ثلاث دفعات مقدار المساهمة المتوجّبة عليهم شرط أن يتمّ تسديد كامل المبلغ المطلوب قبل 31 كانون الثاني 2025.
بعض هذه المناشدات تقع في موقعها الصحيح، والبعض الآخر أعتبرها مخالفة لقانون إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن ال 15 عاما في المدارس الرسمية على جميع الأراضي اللبنانية، أي حتى نهاية المرحلة الأساسية، أما أغلبية المناشدات فهي للمزيادة، وإثبات الوجود من خلال بيانات شعبوية، لم نسمع منها موقفاً واحداً من إرتفاع الأقساط المدرسية الجنونية في المدارس الخاصة…. كذلك لم نسمع من هذه الأطراف يوما ولو كلمة دعم للمدرسة الرسمية، أو تهنئة على إنجاز الإمتحانات الرسمية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها…
شهر واحد يفصل عن بداية العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية الذي يبدأ في 30 أيلول 2024، بحسب مذكّرة الوزير الحلبي، على أن تبدأ الأعمال التحضيرية في 17 منه.
وقبيل نحو الشهر، يجد الأهالي والأساتذة أنفسهم بين مطرقة الأقساط المرافعة في المدارس الخاصة وسندان الصورة الضبابية لانطلاق العام الدراسي وانتظامه في المدارس الرسمية على اعتبار أنّ الانتاجية التي كان يتقاضاها الأستاذ هذا العام غير كافية لتأمين حياة كريمة له، في ظل غياب أي تصور لتحسين الرواتب، يجد الأساتذة أنفسهم مرة أخرى أسرى المساعدات الاجتماعية المؤقّتة أو الحوافز والبدلات الإنتاجية التي يربطون بها مصير العام الدراسي الرسمي، بالإضافة إلى تدني بدل قيمة ساعة الأساتذة المتعاقدين وهم الشريحة الأكبر في مرحلتي التعليم الأساسي والمهني والتقني.
وهنا تأتي مساهمة الأهالي المالية لتغطية صناديق المدارس في المرحلة الابتدائية، علماً أن شريحة كبيرة منها مرهقة أصلاً على مدى الأشهر الأخيرة، جراء تداعيات العدوان على واقعهم المعيشي.
ويتمثل التحدي الأكبر بخطر تفشي ظاهرة التسرب المدرسي وانعكاساتها المجتمعية، وتداركاً لهذا الوضع، أوصى اللقاء التشاوري الذي عقد في مدينة صور قبل يومين، بإعفاء تلامذة المناطق الحدوديّة من دفع رسوم التّسجيل في المدارس والثانويات والمعاهد الرّسميّة، والعمل على توفير الدعم الماليّ من جهات مختصّة (الحكومة أو الجهات المانحة) لصناديق المدارس والمعاهد الرّسميّة كي تقوم بواجبها الماليّ تجاه المتعاقدين من أساتذتها والمياومين من موظّفيها.
