أكد مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على التفويض المعطى للهيئة التنفيذية للرابطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب”؛ ودعا أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية.
وتنفذ الهية إعتصاما عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس 19 نيسان 2018 في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.
بتاريخ 17 نيسان 2018، عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جلسة استثنائية في تمام الساعة العاشرة والنصف في مقر الرابطة – بئر حسن، برئاسة الدكتور جورج قزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين د. علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية د. محمد صميلي وأعضاء الهيئة التنفيذية وعدد كبير من المندوبين.
خلال الجلسة تلقى المجتمعون نبأ وفاة الوزير السابق الدكتور حسن مشرفيه ووقفوا دقيقة صمت إجلالاً لروحه. وعبّر الدكتور قزي بإسم المجلس عن الحزن العميق لغياب هذا الرجل الكبير ونوّه بمسيرته المميزة والريادية جامعياً ووطنياً وتقدم بالتعازي لعائلته وللجامعة.
بعد كلمة افتتاحية لرئيس المجلس، وضع رئيس الهيئة التنفيذية المجتمعين في أجواء الإتصالات القائمة مع المسؤولين لمواكبة التحرك المستمر لتحقيق المطالب. ثم عبّر المندوبون عن آرائهم، وخلص المجتمعون الى الآتي :
- أكد المجتمعون على ضرورة العمل على توحيد جهود أهل الجامعة (رابطة، رئاسة ومجلس الجامعة، أساتذة بالملاك، ومتتفرغون، ومتعاقدون، ومتقاعدون، وموظفون وطلاب) لتصب كلها مجتمعة في إعلاء شأن الجامعة وتحقيق مطالبها كافة ولمواجهة التحديات التي تواجهها.
- عبَّر المجتمعون عن استيائهم الشديد وغضبهم الكبير تجاه الطريقة السلبية التي يتعامل فيها المسؤولون مع الجامعة ومع مطالب أهلها ؛ واستنكروا الاهمال في الإهتمام بشؤونها والمماطلة في تلبية مطالبها المحقة والمشروعة. كما عبّروا عن امتعاضهم الشديد من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم. وطالب المجتمعون برفع الظلم والغبن عنهم وذلك بتصحيح رواتب الأساتذة بما يتناسب مع إعادة التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام ؛ في هذا الأطار أصروا بإلحاح على أهل السلطة بالتحرك السريع عبر إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بإعطائهم 4 درجات إضافية، ليتمّ إقراره لاحقاً في أول جلسة مقبلة يعقدها مجلس النواب بالإضافة طبعاً الى مشروع القانون المتعلق بإضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ لاحتساب معاشه التقاعدي (الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة النيابية الأخيرة). كما طالب المجتمعون بضرورة الحصول على بدل غلاء المعيشة إسوة بباقي فئات القطاع العام. كما أكدوا على أن خصوصية الاستاذ الجامعي خط أحمر وأصروا على ضرورة إحترام السلطة لهذه الخصوصية.
- أكد المجلس على ضرورة متابعة العمل مع كل المعنيّين لتحقيق باقي المطالب وأبرزها:
- المحافظة على مكتسبات صندوق التعاضد وضرورة تحسبن اوضاع العاملين فيه وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم إسوةً بباقي الموظفين.
- إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين.
- ضرورة الإسراع بدفع المستحقات للأساتذة المتعاقدين الذين لم يتاقضوها منذ عدة سنوات.
- الإسراع بتحضير وإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لدخول الملاك.
- إعطاء الدرجتين الاستثنائيتين للأساتذة الذين حرموا منها.
وفي نهاية الجلسة، أقر المجتمعون التوصية الآتية : “يؤكد مجلس المندوبين على التفويض المعطى للهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب”؛ كما دعوا أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية.