بوابة التربية: أعلن مندبو كلية الآداب والعلوم الإنسانية في رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية، في بيان رفضهم شكلاً ومضمونًا ما جاء في بيان المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة التنفيذية للرابطة في 13 أيار 2022، لما يتضمنه من مؤشرات خطيرة وكلام ينمّ عن تخبط في أساسيات العمل النقابي والدفاع عن حقوق أهل الجامعة ومطالبهم، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط الأتية:
– إن المقدمات والحديث عن العجز والاهمال المتعمد… في بدايات البيان لا يوصل بأي شكل من الأشكال، إلى الختام بالطلب من الأساتذة “العودة إلى استئناف التعليم”!
– إن رهن مصير الجامعة واستمراريتها للمساعدات الخارجية (في حال تمّ ذلك!) ينمّ عن خفّة في مقاربة الأزمة التي تتخبط بها الجامعة الوطنية؛ إذ كيف لجامعة تضم نحو 100 ألف طالب وأستاذ وموظف منتشرين على كامل تراب الوطن، رهنها للاستجداء والمعونات الخارجية!
– كان على الهيئة المؤتمنة على مصير الجامعة، أن تضع النقاط على الحروف، وأن تشير إلى مكامن الخلل في داخل الجامعة، إذ كل أهل الجامعة يعلمون أن الخروقات في التوقف القسري، ما كانت لتحدث لولا طلب من رئيس الجامعة وبعض العمداء والمديرين، وهذا ما أضعف موقف الجامعة أمام الجهات الرسمية المعنية بملفات الجامعة.
- إذ لا ننسى ما قاله رئيس الجامعة في حديث صحافي في 13 نيسان 2022، عندما قال: “إن قرار التوقف القسري هو قرار إداري تتخذه عادة إدارة الجامعة وليس الهيئة النقابية”، ما يعني أن رئيس الجامعة يقول صراحةً، إن قرار الهيئة التنفيذية وتوصيات مجلس المندوبين لا قيمة له! فكيف يمر هذا الكلام من دون الرد عليه من قبل الهيئة التنفيذية في حينه؟
- في الوقت نفسه، كيف يقول رئيس الجامعة إن موازنة الجامعة لا تكفي شهرين، على الرغم من نفاد المهلة التي ذكرها من أشهر؟ فإذا هذا الكلام صحيح، فليبادر فورًا إلى معالجة الواقع المعيشي المأساوي للأستاذة، ويعمل على دعم الكليات كي تقوم بعملها الإداري، وإلا عليه أن يعلن عن “التوقف القسري” للجامعة!
– إن الحكومة لم تدخل بعد في مرحلة تصريف أعمال، وبالتالي كان على الهيئة أن تواصل العمل والضغط إلى آخر لحظة كي تقرّ ملفات الجامعة المحقّة، لا أن تستسلم وتعلن عن عجزها، قبل ذلك.
– هل يمكن للهيئة التنفيذية أن تشرح للأساتذة ماذا تعني بـ”المباشرة بالقيام بالأعمال الأكاديمية بالقدر الذي تسمح به الظروف وضمن الإمكانيات المتوافرة”؟ وهي تعلم علم اليقين أن الأساتذة في معظمهم، يعيشون ظروفًا مادية قاهرة وفي حالة عجز كلّي، إذ لا يقدرون على دفع كلفة الكهرباء والانترنت والبنزين وأعطال أجهزتهم… من دون نسيان الواقع الكارثي لصندوق التعاضد، وعدم وجود أمان وظيفي وصحي لأساتذة الملاك والتفرغ والتعاقد.
هذه بعض الملاحظات، وبالتالي، كان على الهيئة التنفيذية أمام هذا الواقع الكارثي، أن تعود إلى الهيئة العامة ومجلس المندوبين، قبل الإعلان عن “العودة بالمباشرة بالقيام الأعمال الأكاديمية”. كذلك، كان عليها أن تحمّل ببيانها المسؤوليات لمن هم في داخل الجامعة، كما في خارج الجامعة، لا أن تتراجع كالعادة عن قراراتها، وتوارب، ولا سيما، وكما ألمحت ببيانها، أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من ارتطام الجامعة بالكارثة الكبرى.
وحمل البيان، تواقيع مندوبي الكلية.